تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت وجود شرط قراردادی مبنی بر این که چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد، ثمن مسترد و خسارت قراردادی پرداخت میشود؛ زمانی این شرط قابل اعمال است که بانک مرتهن با عدم تنفیذ قرارداد در مقام ابطال آن بر آمده باشد؛ بنابراین شرط مذکور با الزام فروشنده به فک رهن و تهیه مقدمات انتقال به خریدار، مانع از نفوذ قرارداد نخواهد بود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/03/20
رای دادگاه
در خصوص دعوی 1 .آقای ح. س. فرزند م. 2 . ف. ف. فرزند م. با وکالت آقای ش. ح.ش. به طرفیت 1 .خانم ک. ع. فرزند و. 2 .بانک ملت شعبه اسکان با نمایندگی آقای ق. علی دادی نآیینی به خواسته اعلام وقوع بیع و الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی 6 دانگ آپارتمان طبقه اول به مساحت 60/226 متر مربع با پارکینگ شماره 6 به مساحت 99/20 متر مربع و انباری شماره 6 به مساحت 91/4 متر مربع پلاک --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از 238 فرعی از اصلی مذکور واقع در قلهک بخش --- تهران با قدرالسهم از مشاعات و مشترکات هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال بانضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خوانده ردیف اول آپارتمان موضوع خواسته را که در رهن خوانده ردیف دوم بوده است به موجب مبایعه نامه مورخ 24/12/90 به خواهانها به صورت بالمناصفه واگذار نموده است و تعهد نموده با رفع موانع قانونی و فک رهن در تاریخ 22/2/91 نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نماید ولی اقدامی در خصوص انجام تعهدات خویش به عمل نیاورده است لذا خواهانها تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده اند.خوانده ردیف دوم طی لایحه دفاعیه شماره 741 مورخ 13/3/92 اعلام نموده است که بر اساس سند رهنی تنظیمی راهن حق انتقال مال مرهونه را نداشته است و با توجه به رسمی بودن اسناد رهنی خوانده ردیف اول تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهانها و فتوکپی مصدق مبایعه نامه فوق الذکر که به امضای خوانده دعوی رسیده است و امضای مذکور مصون از ایراد و تکذیب خوانده قرار گرفته است و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 82601 مورخ 13/10/91 که دلالت بر ثبت ملک به نام خوانده ردیف اول و در رهن قرار گرفتن آن به نفع خوانده ردیف دوم دارد و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده است و هیچگونه دفاع و ایرادی به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهانها را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 787 و 1284 و 1290 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت حقوق رهنی خوانده ردیف دوم و فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع مورد معامله فوق الذکر و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 544/572/144 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و محکومیت خوانده ردیف دوم به فک رهن پس از دریافت حقوق رهنی مربوطه صادر و اعلام مینماید.رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران میباشد و رای نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانابراهیم کرمی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27
رای دادگاه
در خصوص دعوای واخواهی خانم ک. ع. فرزند و. با وکالت آقای ق. ش.س. و خانم م. ق. به طرفیت 1 - آقای ح. س. فرزند م. 2 - خانم ف. ف. فرزند م. هر دو با وکالت آقای ش. حیدری 3 - بانک ملت شعبه اسکان با نمایندگی آقای ق. علیدادی نآیینی به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 92/03/20 صادره از این دادگاه؛ بدین شرح که طی دادنامه مذکور، حکم به محکومیت واخواه به پرداخت حقوق رهنی بانک و فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان صادر شده است و واخواه طی دادخواست واخواهی تقاضای فسخ دادنامه معترض عنه را کرده است. واخواندگان ردیف اول و دوم طی لایحه شماره 5974 مورخ 94/12/19 تقاضای رد واخواهی و تایید دادنامه معترض عنه را کرده اند. این دادگاه با توجه به کلیه اوراق پرونده و با عنایت به اینکه وکلای واخواه دلیلی مبنی بر وجود خدشه در دادنامه معترض عنه ارائه نکرده اند ؛ لذا با عنایت به دلایل و مستندات مذکور در دادنامه معترض عنه و به استناد ماده 1257 قانون مدنی، ضمن رد واخواهی، حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام مینماید، و در خصوص دادخواست واخواهی به طرفیت بانک ملت شعبه اسکان نظر به اینکه دادخواست واخواهی صرفا به طرفیت محکوم له دادنامه غیابی قابل تقدیم به دادگاه میباشد ؛ لذا مستندا به مواد 2 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست واخواهی را به طرفیت بانک ملت شعبه اسکان صادر و اعلام مینماید.بدیهی است رای صادره صرفا راجع به دعوای واخواهی در خصوص پرونده حاضر بوده و راجع به واخواهی صورت گرفته در خصوص موضوع وجه التزام در شعبه مربوطه بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد گردید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -ابراهیم کرمی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/11
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9509970010600198 مورخه 1395/02/27 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/03/20 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظر خواه ک. عسگری با وکالت ق. ش.س. به فک رهن و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 226/60 متر مربع تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از 238 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران با قدر السهم از مشاعات و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل درحق ح. س. و ف. ف. اشعار دارد مالا موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا که اولا هر معامله ای که واقع میشود محمول بر صحت است و مادامی که آن معامله به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه بوده و متعاملین آن مکلف میباشند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نمایند. که در دوسیه مطمح نظر مبنای روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخه 1390/12/24 به شماره 20167 و 36768796 مورخه 1391/02/12 میباشد که این قراردادها بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه مبادرت به فروش پلاک ثبتی مورد ترافع در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخواندگان نموده است.ثانیا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات آن بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه میباشند و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در بندهای مختلف قراداد نیز درواقع به منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است که از زمره تعهدات فروشنده تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار و تهیه مقدمات آن میباشد که تجدیدنظر خواه دلیلی بر ایفاءیا اقاله یا اسقاط این تعهد ارائه ننموده است.ثالثا تمسک وکیل محترم تجدیدنظر خواه به بند 2 - 5 قرارداد مدرکیه موثر درمقام نمیباشد زیرا که مفاد بند مذکور ناظر به مواردی میباشد که مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن -مصادره و مستحق للغیر بر آمدن مبیع قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد که در اینگونه موارد فروشنده علاوه بر استرداد ثمن می بایستی مبلغ پنج میلیارد ریال به طرف مقابل پرداخت نماید این درحالیست که در مانحن فیه با الزام خوانده به فک رهن و تهیه مقدمات ملک قابلیت انتقال به خریداررا داشته و مانع از نفوذ قرارداد نمیباشد و زمانی این معامله قابلیت ترتیب اثر را نخواهد داشت که بانک مرتهن با عدم تنفیذ قرارداد در مقام ابطال قرارداد بر آمده باشد که در مانحن فیه بانک مرتهن نسبت به ابطال قرارداد قیام ننموده است.رابعا با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملا روشن و مبرهن است که تنظیم سند رسمی انتقال از زمره وظایف فروشنده و از حقوق خریدار بوده و در مقابل پرداخت ثمن از حقوق فروشنده و از تکالیف خریدار است که متعاملین برای عدم ایفای تعهدات مذکور وجه التزام در نظر گرفته اند بنابراین صرف طرح دعوی در جهت مطالبه خسارات قراردادی مانع از پذیرش دعوی معنونه نمیباشد خامسا مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده بر مالکیت تجدیدنظر خواه نسبت به رقبه مورد ترافع حجیت دارد از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیرماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی