مرجع صالح رسیدگی به جرائم نظامیان

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مامورین نظامی و انتظامی در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی است مگر اینکه مامورین به عنوان ضابط دادگستری اقدام نموده باشند که حسب مورد رسیدگی به اتهام آنان در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو است.

در خصوص اتهام آقای الف. دایر بر قتل شبه عمدی مرحومان س. و الف.الف.؛ با عنایت به شکایت اولیای دم مرحومان موصوف و با عنایت به گزارش کلانتری 106 نامجو و با عنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص میزان تقصیر متهم که سی درصد ( 30 %) تعیین شده است و با اوضاع واحوال قضیه تناسب دارد و با عنایت به این که متهم راننده پراید بوده است که دست به فرار زده است و علی رغم هشدارهای پلیس به تذکرات توجهی ننموده است و با رانندگی ممتد سبب شده است مامورین با تمسک به قانون نحوه به کارگیری سلاح، تیراندازی و متعاقب آن سرنشینان پراید (دو نفر) به قتل برسند و با عنایت به نحوه اظهارات و اعترافات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و با عنایت به این که متهم در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است. هم چنین نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 27 تهران و نیز گزارشات اداره پلیس آگاهی تهران، لذا بزهکاری نامبرده نزد دادگاه محرز و مسلم است مستندا به مواد 462 و 448 و 472 و 488 و 291 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت سی درصد (به میزان تقصیر) دیه انسان در حق اولیای دم مرحومان س. و الف.الف. محکوم می‌شود. در خصوص اتهام آقای ع. (مامور انتظامی کلانتری...) دایر بر قتل شبه عمد مرحومان س. و الف.الف. با عنایت به این که متهم مامور انتظامی بوده است که برحسب وظیفه خویش مشغول گشت زنی بوده است و بر اساس قرائن و امارات موجود به اتومبیل پراید که رانندگی آن را متهم (الف.) بر عهده داشته است مشکوک می‌شود و پس از دستور توقف متهم الف. اقدام به فرار با اتومبیل کرده است درحالی که مرحومان جزء سرنشینان اتومبیل بوده اند و پس از تعقیب و گریز به مسافت طولانی و تیراندازی مامورین تعقیب کننده، دو نفر از سرنشینان به قتل می رسند و با عنایت به مدافعات بی شائبه متهم در مرحله تحقیقات و در طول جلسه دادرسی و با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان آن اداره حقوقی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و نظر به این که شلیک تیر از سوی متهم موصوف با استفاده از قانون به کارگیری سلاح بوده است و لذا سوءنیت متهم احراز نمی شود، با استناد به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم ع. صادر و اعلام می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- کیخا

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. و خانم الف. اولیای دم مرحوم الف.الف. (احدی از مقتولین) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر برائت آقای ع. (مامور کلانتری...) از اتهام قتل شبه عمدی و محکومیت آقای الف. به پرداخت 30 درصد در حق اولیای دم؛ با این توضیح که حسب گزارش اولیه مامورین انتظامی در تاریخ 1389/10/23 توسط افراد رهگذر مطلع می‌شوند که در خیابان... تصادفی رخ داده است که پس از حضور مشاهده گردیده خودرو سمند نیروی انتظامی به شماره... به رانندگی ن. با خودرو پراید به شماره... تصادف نموده است. راننده پراید آقای الف. را دستگیر نموده و دو نفر سرنشین دیگر خودرو پراید به نام های الف.الف. و س. پس از حضور اورژانس مشخص شده که فوت نموده‌اند و از ن. تحقیق که اعلام نموده به خودرو آن ها مشکوک شده که پس از چند بار ایست دادن و اخطار پلیس توجهی نکرد و به فرار خود ادامه دادند که نامبردگان را در... تعقیب نمودند تا نتیجتا با تیراندازی های به عمل آمده که حسب گزارشات تعداد شلیک هم کم نبوده دو نفر سرنشین خودرو پراید فوت نمودند. و در تحقیقات به عمل آمده مراتب به کارشناس ارجاع نهایتا راننده پراید را 30 درصد مقصر و درجه دار انتظامی آقای ن. را 10 درصد و نیروی انتظامی را 60 درصد مقصر در وقوع قتل دو نفر مذکور معرفی می نمایند! که پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست دادگاه صادرکننده دادنامه نیز فقط راننده پراید را محکوم و درجه دار را تبرئه نموده، ضمن این که از 60 درصد باقی مانده دیه نیز نه در کیفرخواست و نه در دادنامه مذکور (تبعا) اظهارنظر به عمل نیامده است که پدر و مادر احدی از مقتولین با تقدیم لایحه ای اعتراض خویش را نسبت به دادنامه مذکور اعلام نموده اند. با عنایت به مانحن فیه قطع نظر از این که خون مسلمان نباید پایمال گردد و با عنایت به این که اصولا رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مامورین نظامی و انتظامی در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی است الا حسب مقررات در زمانی که مامورین انتظامی به عنوان ضابط دادگستری اقدام نموده باشند که در پرونده مطروحه نیز اولا تحت دستور هیچ یک از مقامات قضایی دادگستری اقدام مامورین صورت نگرفته و راسا اقدام نموده مضافا این که برفرض مشهود بودن نیز نمی توانسته این اقدام قابل توجیه باشد زیرا هیچ گونه جرمی که مشهود مامورین بوده باشد از ناحیه مرتکبین صورت نگرفته است. بر همه این ها اضافه تر این که اصولا و حسب نظریه کارشناسان نحوه تیراندازی و به کارگیری سلاح نیز رعایت نگردیده است که رسیدگی به آن مستندا به مواد 51 به بعد از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث صلاحیت ها و قانون مربوط به جرائم نیروهای مسلح و به ویژه دستورالعمل مقام معظم رهبری در این خصوص قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید صادق نبوی لاریمی - محمد کریم ایرانی

رای تجدیدنظر

پیرو دادنامه شماره --- - 1393/02/07 صادره از این مرجع که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 1392/07/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران نظر به این که اصولا هدف از صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در دادگاه‌های نظامی تهران رسیدگی ماهوی و کامل بوده و نقض قسمتی از آن رای امکان رسیدگی کامل و جامع را از بین خواهد برد، لذا تاکیدا مقرر می‌دارد مستند به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه مورد اعتراض نقض گردیده است. مضافا بیان می‌دارد آنچه موضوع پرونده بوده مربوط به قتل غیرعمدی 2 نفر به اسامی مندرج در پرونده بوده که توسط متهم پرونده که مامور نیروی انتظامی است به وسیله به کارگیری سلاح گرم مرحوم شده اند و تعیین 30 درصد تقصیر برای راننده که مقتولین در خودرو پراید وی بوده اند یا 10 درصد تقصیر برای شخص مرتکب اصلی جرم (متهم مامور انتظامی) و به علاوه 60 درصد تقصیر که برای نیروی انتظامی مرقوم شده وحی منزل نیست و توسط کارشناس تعیین گردیده است. به علاوه متهم اصلی برخلاف آنچه در رای دادگاه نظامی یک تهران آمده شخص مامور بوده نه غیرنظامی مضافا میزان تقصیر اعلام شده نیز که نظریه کارشناس است 60 درصد تقصیر اعلام شده را مربوط به مرجع نظامی اعلام که قابل تامل است. نکته حائز اهمیت نیز مربوط به حدوث اختلاف فی مابین دادگاه بدوی با مرجع تجدیدنظر استان تهران است که به نظر فاقد محمل قانونی است که حسب دادنامه شماره --- - 1393/09/29 شعبه --- دیوان عالی کشور تلویحا موردنظر بوده، ضمن این که مراتب پذیرش صلاحیت توسط دادسرای نظامی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره تایید شده است و موضوع ابهام که در رای دیوان عالی مرقوم شده بیان می‌گردد که رسیدگی به کل موضوع و از حیث مرتکبین مباشر و معاون شریک در جرم در مرجع ذی صلاح مدنظر بوده است. النهایه اعلام می‌گردد این رای به انضمام رای اصلی دارای اعتبار بوده و ارائه هرکدام به صورت جداگانه ممنوع است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی