تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به بزه نگهداری مواد روان گردان (شیشه) مصداق قانون اشد است و عطف بماسبق نمی شود.
حسب محتویات پرونده شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی، در تاریخ 25/5/91 در خصوص اتهام آقای ر.ف. فرزند ف.، دائر به نگهداری 89/1 گرم ماده روان گردان شیشه، به لحاظ اینکه موضوع اتهام مربوط به سال 1384 ، یعنی قبل از اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در تاریخ 14/10/89 لازم الاجرا شده، میباشد و در نظر گرفتن اینکه قانون سابق از جهت مجازات اخف از قانون اخیرالتصویب است، مستندا به ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قرار عدم صلاحیت، به اعتبار صلاحیت دادگاههای عمومی صادر نموده است. در این مرحله، پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ارجاع که دادگاه مرجوع الیه، طی دادنامه شماره --- - 20/8/91 با این استدلال که اگرچه مجازات مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 84 خفیف تر است، (به نظر میرسد که منظور دادگاه قانون مربوط به روان گردان مصوب 1356 باشد - عضو ممیز) اما نظر به اینکه قوانین شکلی قابلیت عطف به ماسبق دارند و اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرجع صلاحیت دار به جرائم مذکور را تغییر داده و تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب، برای رسیدگی به اتهام مذکور، ناشی از رسیدگی ماهوی نبوده و دادگاه صلاحیت دار، یعنی دادگاه انقلاب میتواند در ماهیت موضوع با قانون خفیف تر اظهار عقیده نمایند، لذا قرار عدم صلاحیت در رسیدگی پرونده، به صلاحیت دادگاههای انقلاب صادر که به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رای میگردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی، دادیار دیوان عالی کشور، مبنی بر اینکه «نظریه حاکمیت قانون سابق بر رفتار مجرمانه متهم و اخف بودن آن به حال وی، عقیده بر اینکه این موضوع تاثیری در صلاحیت دادگاه عمومی رسیدگی کننده به موضوع را، ندارد. لذا عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت محاکم عمومی را دارم.»; مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه زمان وقوع اتهام مطروحه، در خصوص آقای ر.ف.، دائر بر نگهداری 89/1 گرم شیشه (روان گردان)، صرف نظر از صحت و سقم آن، سال 1384 میباشد که قانون حاکم بر آن، قانون مربوط به مواد روان گردان مصوب 1356 و مرجع صالح جهت رسیدگی به آن محاکم عمومی بوده است و اصلاحیه اخیر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که از تاریخ 14/10/89 لازم الاجرا شده و مجازات جرم مذکور نسبت به نگهداری شیشه از یک گرم به بالاتر، تشدید و مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب شده است. با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی و اخف بودن قانون سابق، تاثیری در صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به موضوع ندارد، لذا با تایید قرار صادره از دادگاه انقلاب اسلامی، به صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به پرونده، حل اختلاف میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون
داودی - احمدی