چگونگی تعیین تکلیف دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین تا زمان صدور حکم قطعی تایید فسخ

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/03
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

چگونگی تعیین تکلیف دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین تا زمان صدور حکم قطعی تایید فسخ

پرسش

چنانچه دعوای تایید فسخ از سوی زوجه یا زوج (حسب مورد) مطرح شود و طرف مقابل نیز دعوای الزام به تمکین یا مطالبه نفقه (حسب مورد از سوی زوج یا زوجه) مطرح شود؛ تا زمان صدور حکم قطعی تایید فسخ، تکلیف دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین چیست؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، دو دعوای تایید فسخ نکاح و مطالبه نفقه یا الزام به تمکین وفق ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، از دعاوی مرتبط بوده و توامان با رعایت صلاحیت دادگاه خانواده رسیدگی به عمل می‌آید و در فرایند دادرسی و انشای رای و اظهارنظر ابتدا به دعوی تایید فسخ رسیدگی و اظهارنظر می‌گردد و در صورتی که تعیین تکلیف نفقه فوریت داشته باشد وفق ماده 7 قانون حمایت خانواده به عمل خواهد آمد.

نظر اکثریت

دو دعوای تایید فسخ نکاح و الزام به تمکین یا مطالبه نفقه (حسب مورد)، طبق ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارتباط کامل با یکدیگر دارند و اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری است. بنابراین اگر دعوای تایید فسخ از سوی زوج یا زوجه مطرح شود، قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده باید رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین را متوقف نماید تا راجع به دعوای تایید فسخ اتخاذ تصمیم گردد اما چنانچه دو دعوای تایید فسخ نکاح و الزام به تمکین یا مطالبه نفقه (حسب مورد)، در یک دادگاه مورد رسیدگی باشد، باید در راستای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، به صورت توام رسیدگی شود. ضمن آنکه اگر در دعوای تمکین یا مطالبه نفقه، خوانده دعوی، ادعای فسخ نکاح را مطرح نماید، مطابق ماده 142 همان قانون نیاز به طرح دعوای تایید فسخ نمی‌باشد و به ادعای فسخ در همان پرونده رسیدگی می‌شود.

نظر اقلیت

هر یک از دعوای تایید فسخ نکاح و الزام به تمکین یا مطالبه نفقه، ارکان و شرایط خاص خود را دارند. از آنجا که بین این دعاوی ارتباط کامل وجود ندارد؛ لذا ضرورتی به رسیدگی توام وجود ندارد؛ ضمن آنکه اصل بر بقای زوجیت است و دلیلی بر توقف آثار عقد نکاح وجود ندارد و مادام که حکم قطعی بر تایید فسخ نکاح صادر نشود، هر یک از زوجین مکلف به اجرای وظایف شرعی و قانونی خود می‌باشند و در صورت استنکاف از سوی دادگاه ملزم می‌شوند.

منبع