هیجده ماده مذکوره فوق به طوریکه در جلسه هیات وزراء عظام از تاریخ 23 شوال 19 سرطان پیچی ئیل 1338 تصویب شد و اصل آن در کابینه ریاست وزراء ضبط است توسط فرمانده اردوی دفاعیّه مازندران و نواحی و خطوط مربوطه دماوند به موقع اجراء گذارد.
هیات محترمه دولت مواد ذیل را مقرر میدارند.
(1) از تاریخ حرکت قوای نظامی از مرکز تا صدور حکم ثانوی در تمام مازندران و خطوط و نواحی مربوطه و دماوند حکومت نظامی اعلان نمود.
(2) کسانی که در سواحل مازندران و استر آباد علم طغیان و خود سری برافراشته از تمرد از حکم دولت و خارج از حمایت قانون اعلام نموند.
(3) کلیه کسانی که در مقام محاصمه[مخاصمه] و مقاومت با قوای دولتی برآیند تیر باران خواهند شد.
(4) کلیه کسانی که قبل از شروع به عملیات نظامی اظهار[ ایقاد] به دولت نموده اسلحه خود را تسلیم نمایند [مغفور] خواهند بود. - اسلحه باید تحویل فرماندهان دستجات قشون دولت شده در عوض قبض رسید دریافت شود.
(5) کلیه کسانی که سلاح خود را تحویل فرماندهان دستجات قشون دولتی ننمایند در محکمه نظامی محاکمه خواهند شد.
(6) هر خانه که پناه گاه اشرار و متمردین واقع شود و یا اینکه محل عملیات جنگی بر ضد قشون دولت بشود آن خانه منهدم خواهد شد.
(7) کلیه کسانی که اظهار مساعدت با متجابرین نمایند و در مقام رساندن کمکهای مادّی و معنوی برآیند محکوم محکمه نظامی خواهند بود.
(8) پنهان نمودن متمردّین و همچنین اشیاء متعلقه بآنها اعّم از اسلحه و غیره اکیداً ممنوع است و مرتکبین محکوم محکمه نظامی خواهند بود.
(9) تشکیل مجامع سرّی و اجتماعات سیاسی و ایراد نطقهای مخالف دولت ممنوع است و مرتکبین محکوم محکمه نظامی خواهند بود.
(10) تخریب راهها و پلها و خطوط تلگراف و تلفون و سایر تاسیسات عام المنفعه اکیداً ممنوع و مرتکبین محکوم محکمه نظامی خواهند بود.
(11) مرتکبین جنایات از قبیل قتل و حریق و سرقت و امثال آن که در تمام مدت حکومت نظامی واقع شود در محکمه نظامی محاکمه خواهند شد.
(12) انتشار اطلاعات راجع بعدّها قوای نظامی و محل توقف و خط حرکت قشون و انتشار اخبار جعلی اکیداً ممنوع است.
(13) کسانی که در مقام جاسوس و کسب اطلاّع از قوای نظامی برآیند پس از محاکمه اعدام خواهند شد.
(14) کلیه عملیاتیکه از نقطه نظر عدم موفقیت اردو دولتی و تولید تشکیلات برای قشون اعمال شود اکیداً ممنوع است و مرتکبین پس از محاکمه شدیداً مجازات خواهند شد
(15) حمل هر نوع سلاحی بدون اجازه مخصوص در تمام خاک مازندران و خطوط نواحی مربوطه ممنوع است و مرتکبین محکوم محکمه نظامی خواهند شد.
(16) هر گاه هریک از مامورین دولتی در حدود اختیارات فرمانده مزبور رابطه با متجابرین داشته فرمانده مزبور حق خواهد داشت آنها را در شغل مفضل نماید.
(17) عموم مامورین دولتی مکلف هستند هر نوع مساعدتی که فرمانده مزبور از آنها در حوزه ماموریت خودشان تقاضا نماید کمال جدیت به عمل آمده از برجات و[ تعویت] و همراهی فروگذار ننمایند
در خاتمه فصول فوق که از طرف هیات محترم دولت مقرر گردیده ماده ذیل نیز مقرر و اعلام میگردد.
در تمام مدت عملیات نظامی بفرمانده کل اختیار داده میشود که با افراد نظامی و صاحبه منصبانیکه تحت امر مشارالیه هستند در هر موقع........
برقراری حکومت نظامی در تمام مازندران
مصوب 1298/04/19 هیات وزیران