تغییر اسباب در اعاده دادرسی

رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

: بانک پاسارگاد با وکالت خانم خ. ف. فرزند ع. ا. به نشانی *

: 1. اقای م. ت. فرزند ح. 2. اقای ک. ت. فرزند م. 3. اقای ع. ع. فرزند غ. با وکالت اقای م. ر. فرزند ع. ا. به نشانی *

خواسته ها: 1. سایر دعاوی مالی منقول2. ابطال اجراییه (موضوع اجراییه مالی است.) 3. سایر دعاوی مالی منقول4. ابطال اجراییه (موضوع اجراییه مالی است.) 5. سایر دعاوی مالی منقول

به نام خدا به تاریخ یازدهم بهمن ماه سال هزار و چهارصد و دو و در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با نگرش در اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر متعال و با تکیه بر شرف و وجدان و به شرح اخیر مبادرت به انشای رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص درخواست اعاده دادرسی بانک پاسارگاد با وکالت خانم خ. ف. و س. غ. م. به طرفیت اقای م. ن. ت. و ک. ت. و ع. ع. نسبت به دادنامه شماره *دادگاه بدین شرح استدلال می نماید. که اولا: تحقق جهتی که در بند سوم ماده 426 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای تجویز اعاده دادرسی بیان شده زمانی رخ خواهد داد که بین اسباب موجهه حکم و منطوق ان همسویی وجود نداشته باشد. و با مداقه در دادنامه صادره از این دادگاه هیچگونه تضادی که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد مشاهده نگردیده است. ثانیا استناد به ماده 376 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در بحث فرجام خواهی بوده که شعبه *دادنامه را شایسته نقض تشخیص نداده و مورد ابرام قرار داده است. و بند 4 ماده 426 قانون فوق الاشعار نیز تغییر اسباب که موجب مغایرت دو دادنامه شده باشد را از موارد تجویز این جهت از جهات اعاده دادرسی خارج نموده است. به عبارتی دیگر اگر دعوی قابل تحلیل بر اسباب مختلفی باشد که هر کدام اثر و غرض معینی دارد، باید مدعی به ذکر سبب و تعیین خواسته ی خود بر سبب معین اقدام نماید تا حدود رسیدگی دادگاه نیز معلوم گردد. و خوانده نیز دفاع خود را بر سبب مورد نظر خواهان متمرکز نماید. و اگر چنین سببی ذکر و بر ان اساس به تحریر دعوی اقدام نمود، نمی توان به سبب دیگری متوسل شد که دعوی سابق نیزخواهان‌ها ابطال دستور اجرا را به جهت و سبب بطلان کل قرارداد درخواست نموده اما در دعوی موضوع درخواست اعاده دادرسی، ابطال دستور اجرا را به دلیل ابطال شروط قراردادی از جمله تعیین سود و وجه التزام در لحوق خواسته های خویش قرار داده اند که این دو مقوله با یکدیگر تفاوت مبنایی خواهد داشت لذا این جهت از جهات اعاده دادرسی نیز موجباتی برای فراهم شدن پذیرش درخواست را در نظر محکمه فراهم نمی نماید. در نتیجه با توجه به عدم انطباق درخواست اعاده دادرسی با جهات اعلامی در ماده 426 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستندا به تبصره ماده 435 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه *م. ن. ا. ز. اقا م.

رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان ها: 1. اقای م. ت. فرزند ح. 2. اقای ع. ع. فرزند غ. 3. اقای ک. ت. فرزند م. با وکالت اقای م. ر. فرزند ع. ا. به نشانی *

خوانده: سازمان *با وکالت خانم خ. ف. فرزند ع. ا. به نشانی *

خواسته ها: 1. ابطال اجراییه (موضوع اجراییه مالی است.) 2. سایر دعاوی مالی منقول3. سایر دعاوی مالی منقول4. ابطال اجراییه (موضوع اجراییه مالی است.) 5. سایر دعاوی مالی منقول

به نام خدا به تاریخ بیست و ششم ابانماه سال هزار و چهارصد و یک و در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با نگرش در اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اخیربه انشای رای مبادرت می نماید.

رای دادگاه

در این پرونده اقایان 1 م. ت. فرزند ح. 2 ک. ت. فرزند م. و 3 ع. ع. فرزند غ. با وکالت اقای م. ر. دعوایی به طرفیت سازمان *با وکالت خانم خ. ف. و اقای ح. ب. پ. به خواسته 1 اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود و وجه التزام مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار در کلیه قراردادهای اصلی و امهالی به شماره *) مقوم به 201٫000٫000 ریال 2 استرداد وجوه مازاد و اعلام تهاتر بین طلب و دیون در روند اعطای تسهیلات منبعث از کلیه قراردادهای اصلی و امهالی به شماره *) مقوم به 21٫000٫000 ریال 3 توقیف عملیات اجرایی کلاسه های *اداره اجرای اسناد رسمی ثبت شهرستان *به انضمام کلیه خسارات دادرسی از باب قاعده تسبیب از جمله هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس) 4 اعلام بطلان دستور اجرای موضوع اجراییه کلاسه *اداره اجرای اسناد رسمی ثبت شهرستان *به علت تعیین مطالبات غیر واقعی بانک خوانده مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی و اعاده وضع به حال سابق با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی) مقوم به 21٫000٫000 ریال 5 صدور حکم مبنی بر الزام بانک خوانده به صدور مفاصا حساب تسهیلات ماخوذه موکل در قبال دریافت نقدی تتمه دیون ناشی از تسهیلات متعاقب اعلام دیون منطبق با قوانین امره بانک مرکزی وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی) مقوم به 21٫000٫000 ریال 6 اعلام بطلان دستور اجرای موضوع اجراییه کلاسه *اداره اجرای اسناد رسمی ثبت شهرستان *به علت تعیین مطالبات غیر واقعی بانک خوانده مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی و اعاده وضع به حال سابق با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی) مقوم به 21٫000٫000 ریال اقامه نموده اند.در دادخواست وکیل خواهان‌هاامده است: موکل ک. ت. از سال 1385 در راستای تخصیص منابع اقدام به اخذ تسهیلات ریالی از بانک محترم خوانده می نماید. و پس از پرداخت چند دوره سود و متعلقات تسهیلات اعطایی تمدید میگردید.اما از سال 1390 به علت رکود اقتصادی حاکم بر جامعه و خارج از اراده که همه اقشار از جمله موکل به نوعی در گیر ان بوده اند توان تسویه با بانک را نداشته است.لذا با ورود تسهیلات به سر فصل مشکوک از طریق صدور اجراییه پرونده هایی در اداره اجرای اسناد رسمی ثبت شهرستان *به کلاسه های *تشکیل گردید.و عملیات اجرایی در حال برگزاری می‌باشد. حالیه به طوریکه مستحضرید مطابق بند ب ماده 11، ایضا بندهای 1 و 4و ماده 14 و تبصره ذیل ان و همچنین بند 2 ماده 16 قانون پولی و بانکی کشور و ایین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین نرخ سود قراردادهای بانکی و چگونگی درج ان با شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ایران بوده و به طور کل به صراحت منطوق ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور قوانین و مقررات پولی و بانکی در زمره قواعد امره، حاکمیتی، حمایتی و مرتبط با نظم عمومی اقتصادی است. و بانکها مکلف به رعایت مقررات و ایین نامه ها و بخشنامه های بانک مرکزی می‌باشند، چرا که هدف از تعیین سیاستهای پولی و بانکی حفظ نظم عمومی اقتصادی است. و هر گونه توافق بر خلاف این مقررات موجب اختلال در نظام کلان پولی و اقتصادی گردیده، لذا مستندا به مواد 975 و مفهوم مخالف ماده 10 قانون مدنی و ماده 6 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هر گونه تراضی و توافق مغایر با نظم عمومی باطل و فاقد اثر حقوقی است. و نمی توان به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادها تکیه نمود و بایستی از اجرایی شدن جزیی و کلی چنین قراردادهایی برای حفظ نظم عمومی اقتصادی جلوگیری به عمل اورد؛ نیز به موجب ماده 175 از ایین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا منبعث از ماده یک قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت در صورت حدوث اختلاف در تشخیص میزان مطالبات بانکی فی مابین بانک و مشتری، دادگاه‌های عمومی حقوقی صالح به رسیدگی می‌باشند؛ نکته مورد اعتراض اینکه قرارداد منعقده از نوع عقود مشارکتی است. و نیک می دانید در قراردادهای مشارکتی عملا بانک و مشتری بدهکار و بستانکار نبوده بلکه شریک یکدیگر در انجام موضوع مورد توافق می‌باشند، فلذا هرگونه بحث و اشاره ای به سود و دین و بدهی در حین انعقاد قرارداد، باطل و وجهه قانونی نخواهد داشت؛ این موضوع در تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 10/ 3/ 1385 مجلس شورای اسلامی نیز تصریح و مورد تاکید قرار گرفته است؛ شورای پول و اعتبار در مصوبه شماره 1085مورخه 26/ 3/ 1386 تاکید می نماید. که مشارکت باید فی ما بین بانک و مشتریان، واقعی باشد. و بانک ها نمی توانند بدون توجه، نظارت و مدیریت خود صرفا اصل، سود و متفرعات را مطالبه نماید. و موضوع را از قالب قرارداد واقعی مشارکت مدنی خارج و ان را به معاملات ربوی نزدیک نمایند، چرا که در عقود مشارکتی بر خلاف نظام بهره، سهم سرمایه از قبل تعیین نمی شود. بلکه به صورت درون زا و به طور کامل به موفقیت فعالیت مورد نظر بستگی دارد. و بر اساس ارزش افزوده طرح در انتهای مشارکت، منافع تقسیم خواهد شد؛ به دیگر سخن شرکت، تعاون متقابل دو شخص در امر تجارت و استرباح است. و اشتراک در سود زیان به نحوی که با لذات موجب وصف اشاعه در حقوق و سهام از اوصاف ذاتی عقد شرکت است. که قابلیت اعراض یا تحدید تام را ندارد. و تعلق زیان یا نفی زیان از احد شرکا نسبت به حقیقت شرکت، صحت سلب دارد.؛ در ما نحن فیه بانک محترم اولا نرخ سود قطعی و ثانیا در روند اعطای تسهیلات، نرخ های موصوف را بر خلاف نرخ های مصوب شورای محترم پول و اعتبار در محاسبات اعلام نموده است؛ ثالثا مبلغی که در قرارداد موضوع اجراییه کلاسه *به عنوان اصل تسهیلات اعطایی بیان شده در واقع حاصل جمع چند فقره تسهیلات و سود و وجه التزام ناشی از ان می‌باشد. که مجددا برای ان سود و خسارت در نظر گرفته شده است؛ به بیان دیگر با تکیه بر این شیوه از سود و خسارت، مجددا سود و خسارت مطالبه شده که بر خلاف بخشنامه 1751 سال 1375 و 3876 سال 1386 می‌باشد.با اوصاف مذکور عقد مشارکتی به مفهوم حقوق بانکی ان مخدوش بوده و این موضوع ارتباط مستقیم با طریقه محاسبات دیون ناشی از تسهیلات دارد. فلذا تقاضا دارد. با رسیدگی و استماع خواسته بدوا قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی صادر نمایند تا با مراجعه به بانک خوانده و بررسی اسناد و مدارک و گزارش پرینت تسهیلات دریافتی، از لحظه دریافت تا زمان صدور دستور اجرا و انطباق ان با قوانین و مقررات یاد شده در امور بانکی صادره از بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، همچنین بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی با در نظر داشتن رای وحدت رویه 794 مورخ 21/ 5/ 1399 و بخشنامه 105972/88 مورخ 19/ 5/ 88 موسوم به تسهیم به نسبت نظریه فنی خویش را به تفکیک در اجراییه مستند دعوی اعلام نمایند و متعاقب اثبات ادعای موکل نظر به اینکه اجراییه می‌بایست منطبق با طلب واقعی ناشی از تسهیلات ماخوذه باشد. مستندا به ماده یک و هفتم از قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/ 6/ 1322 صدور حکم به شرح ستون خواسته دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.وکلای بانک در مقام دفاع مرقوم داشتند:خواهان های محترم تقاضای بطلان شرط مازاد سود و خسارت تاخیر تادیه در کلیه قراردادهای تسهیلاتی اعم از امهالی و غیره را در دعوی خویش مطرح نموده‌اند با عنایت به اینکه هر یک از قراردادهای تسهیلاتی دارای اعتبار حقوقی و قانونی می‌باشد. طرح چنین دعاویی و به خواسته مبهم و بدون اشاره صحیح به شماره قرارداد تسهیلات ناصواب بوده و مغایر با مقررات قانونی می‌باشد. براین پایه از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی را دارد.از انجایی که عمده موارد اشاره شده در دعوی خواهان های محترم بدون ارائه مستندات قانونی نظیر میزان سود حاصل از فروش مشارکت مدنی (که صرفادر اختیار تسهیلات گیرنده می‌باشد.) و به صورت احتمالی و فرضی نزد ان مقام محترم مطرح گردیده است. ومغایر با مفاد ماده 84 قانون ایین دادرسی در امور مدنی بوده و از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و رد دعوی خواهان محترم را دارد. همانگونه که وکیل محترم خواهان‌های دعوی بدان اشاره نموده است. قسمتی از مطالبات بانک موکل از محل اجراییه سند رهنی و از طریق اداره اجرای ثبت اسناد شهرستان *وصول و پرونده مزبور خاتمه یافته است. با عنایت به اینکه خواهان های دعوی به استناد تبصره ماده 4 سند رهنی رسمی مورد اشاره حق هر گونه اعتراض خویش را نسبت به میزان مطالبات اعلامی بانک موکل نزد اداره اجرای ثبت اسناد سلب نموده و این مهم نیز با تجویز959 قانون مدنی و همچنین مطابق با ماده 333 قانون ایین دادرسی در امور مدنی نامبردگان ادعای خویش را از خود سلب و اسقاط نموده‌اند براین پایه دعوی مطروحه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. خواهان های محترم در جهت استرداد وجوه مازاد خویش تقاضای تهاتر بین طلب و دیون در روند اعطای تسهیلات های دریافتی را داشته اند با عنایت به اینکه مطابق با مقررات قانونی تهاتر بین طلب دارای شرایط معینه بوده و شرایط ان فراهم نمی‌باشد. از این رو تقاضای خواهان در فرض اضافه دریافتی و در راستای تهاتر ناصواب و عاری از وجاهت قانونی می‌باشد. با فرض محال پذیرش ادعای خواهان های محترم، رای وحدت رویه شماره 794 هیات محترم دیوان عالی کشور صرفا ناظر بر نرخ سود است. و نمی توان حکم مقرره را در این رای وحدت رویه به خارج از موضوع مندرج در رای تسری داد. براین پایه ادعای خواهان های محترم در جهت بطلان خسارت تاخیر تادیه به استناد رای وحدت رویه مذکور ناصحیح و مغایر با مفاد رای وحدت رویه مورد اشاره می‌باشد. همانگونه که دادگاه محترم استحضار دارند رای وحدت رویه 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور هیچ دلالتی بر بطلان قرارداد ندارد. شرط نرخ سود ضمن قرارداد بر فرض مغایرت با دستورالعمل های بانک مرکزی تنها می‌تواند موجب بطلان شرط مغایر قانون باشد. بدیهی است. که حسب ماده 233 قانون مدنی در باب شروط تنها شروط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین می‌شود. باطل و مبطل عقد خواهد بود. که مسلما شرط تعیین نرخ سود مشمول هیچ یک از این دو دسته از شروط نمی‌باشد.و حداکثر می‌تواند شرط مغایر قانون باشد. که در این صورت می‌تواند به بطلان شرط می انجامد و نه بطلان عقد. خواهان های محترم در قسمتی از دادخواست خویش مدعی هستند که اولا بانک موکل نرخ سود قطعی منظور نموده و ثانیا روند اعطای تسهیلات و نرخ سود خلاف مصوبات بانک مرکزی است. در این خصوص نیزمعروض می دارد. تسهیلات گیرنده که مدعی عدم رعایت نرخ سود می‌باشد. می‌بایست اسناد حاکی از میزان سود تحقق یافته و اثبات شده نزد مراجع قضایی را به دادگاه محترم ارائه می نمود تا محرز گردد. که بانک موکل چه مقدار از نرخ سود مصوب بانک مرکزی تخطی نموده است. هر چند که در قرارداد مورد انتزاع هیچ گاه نرخ سود قطعی تعیین نگردیده و ادعای خواهان های محترم صرفا به صورت احتمالی و در راستای ترغیب دادگاه محترم جهت ارجع پرونده به کارشناس رسمی می‌باشد. از این رو دعوی مطروحه عاری از وجاهت می‌باشد. هر چند که خواهان محترم دعوی خود را در جهت تعیین سود تسهیلات و مازاد دریافتی از جانب بانک موکل پس از گذشت چندین سال را مطرح نموده است. لیکن اسناد و دفاتر خود را در جهت تحقق میزان سود کسب نموده در اختیار دادگاه محترم قرار نداده و با بیان یک ادعا خواهان تحصیل دلیل می‌باشد. هر چند که وفق قرارداد صرف اظهار کتبی بانک (با رعایت مقررات و دفاتر بانک) در تعیین میزان مطالبات خود برای صدور اجراییه ملاک و مناط اعتبار و کافی و قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض بوده و بدهکار حق هر گونه اعتراضی را در این باره از خود سلب و اسقاط نموده و در صورت امتناع بدهکار از پرداخت بدهی ناشی از قرارداد، این بانک اجراییه صادر و اقدامات اجرایی تا حصول نتیجه نهایی، انجام خواهد شد. لذا ادعای عدم پذیرش محاسبات بانک، مغایر قرارداد تنظیمی فی مابین می‌باشد. به موجب اصل صحت حاکم بر قراردادها اصل بر صحت قرارداد می‌باشد. و حتی بر فرض عدم رعایت بخشنامه های بانک مرکزی موجبی برای ابطال سند رهنی وجود ندارد.پس از وصول نظریات کارشناسی، استدلال دادگاه بدین شرح است. که اولا: سیاستهای پولی و بانکی کشور و مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار که همه ساله به شبکه ی بانکی ابلاغ می‌گردد. در زمره قواعد امره بوده و از جمله ان بحث تخصیص منابع یا عملیات اعتبار دهی می‌باشد. که این اختصاص دادن منابع، همان پرداخت تسهیلات در نظام بانکداری اسلامی به متقاضیان خواهد بود. و این مهم نیز در همه جوانب ان باید منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور باشد. ثانیا: شیوه اجرایی عقود مشارکتی نیز بدین صورت توجیه می‌گردد. که متقاضیان تسهیلات با ارائه طرح مورد نظر که برای ان نیاز به وجوه نقدی دارند، یکی از انواع قراردادهای مشارکتی را منعقد می کنند و پس از دریافت تسهیلات با بانک که به صورت سهم الشرکه است. و ترکیب کردن ان با اورده ی نقدی خود (به صورت نقدی و غیر نقدی یا کار)، بنا بر ماهیت قرارداد منعقد شده در بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری می کنند که البته دو مساله پیوند حقیقی کار و سرمایه و نظارت مداوم شریک بانک به عنوان ارکان عقود مشارکتی لازم الرعایه می‌باشد. که در تسهیلات موضوع دعوی مطروحه به دلالت فراز کلی نظریه کارشناسان هیات سه نفره در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا برگزار نگردید. ثالثا: انچه وکیل خوانده در دفاعیات خویش متعاقب ابلاغ نظریه کارشناسان عنوان داشته مربوط به مبانی نحوه انجام محاسبات می‌باشد. که در خور پذیرش نبوده بدین شرح که در منظر بازپرداخت به موقع تسهیلات باید با تدابیر مناسب و همگام با اصول بانکداری اسلامی ساماندهی شود. و در این راستا ضروری است. شیوه های مناسبی جهت امهال تسهیلات بانکی طراحی و از سوی بانک اعمال گردد. تا رفع شبهه ربا نماید.؛ به دیگر سخن طریقه تعیین دیون تسهیلات دریافتی با توجه به روش اعمال شده منطبق با بخشنامه 1751 مورخ 1375/03/13 و 3876 مورخ 1386/09/11 بانک مرکزی مبنی بر عدم تنظیم قرارداد در جهت تسویه دیون سابق به لحاظ مشخص نبودن موضوع تسهیلات وفق روح قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل عقد مضاربه و مشارکت مدنی می‌باشد. که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانکها را که در زمان اعطای تسهیلات دعوی مطروحه حاکم بوده به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار داده است. و با اوضاع و احوال مسلم و معلوم مورد کارشناسی نیز مطابقت خواهد داشت؛ حال با عنایت به مراتب فوق دادگاه با استناد به مواد 12 و 20 از قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده واحد قانون منطقی کردن نرخ سود، مواد 10٫11٫12٫14٫18 و 37 از قانون پولی و بانکی کشور، مواد 6٫198٫515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد یک الی هفتم از قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت، تبصره ماده 4 و ماده 175 از ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 دیوانعالی کشور ضمن رد خواسته استرداد وجوه مازاد و اعلام تهاتر بین طلب و دیون در روند اعطای تسهیلات منبعث از کلیه قراردادهای اصلی و امهالی به شماره *به دلیل برگزیدن روش محاسباتی کارشناسان منتخب در اصدار رای و عدم پذیرش روش مستقل پنداشتن قراردادها و تقلیل سهم الشرکه بانک، حکم به اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود و وجه التزام مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار در کلیه قراردادهای اصلی و امهالی به شماره *منطبق با نظریه کارشناسان، اعلام بطلان دستور اجرای موضوع اجراییه کلاسه *و اعلام بطلان دستور اجرای موضوع اجراییه کلاسه *که بخشی از پوشش قرارداد داخلی تسهیلات می‌باشد. جمعا به نسبت مازاد بر مبلغ 519 / 651 / 873 / 2 ریال مشتمل بر مبلغ 1/865/770/292 ریال بابت اصل و مبلغ 14/007/352 ریال بابت سود تا سررسید و مبلغ 875 / 873 / 993 ریال بابت وجه التزام تاخیر تادیه تا مورخ 1390/10/21، الزام بانک خوانده به صدور مفاصا حساب تسهیلات ماخوذه در قبال دریافت مبلغ 293 / 945 / 714 / 6 ریال مشتمل بر مبلغ 292 / 770 / 865 / 1 ریال بابت اصل، مبلغ 352 / 007 / 14 ریال بابت سود تا سررسید و مبلغ 649 / 167 / 835 / 4 ریال بابت وجه التزام تاخیر تادیه تا مورخ 1401/08/08 و از 1401/08/09 طبق جدول شماره 22 منعکس در صفحه 74 پرونده روزانه بابت وجه التزام تا تسویه نهایی در واحد اجرای ثبت مبلغ 180 / 992 ریال (جمع وجه التزام 4 قرارداد مبنای محاسبه) و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و مبلغ 210/000/000 ریال دستمزد کارشناس در حق خواهان‌ها صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری است. و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *میباشد.