شماره: 77814ه-/ب
تاریخ: 1390/12/27
449
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 153224/ت45923ه- مورخ 1390/9/1، موضوع: «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- به موجب ماده (1) قانون برگزاری مناقصات - مصوب1383/11/3- «کلیّه دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند... موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.» علیهذا، بند (1) ماده (17) اساسنامه از حیث واگذاری تعیین روشهای اجرایی انعقاد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص ثالث بدون تصریح به ضرورت رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات مغایر با قانون میباشد. 2- طبق بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389- «مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی ها طبق قوانین جاری و بینالمللی اقدام نمایند.» علیهذا بند (3) ماده (17) اساسنامه که ثبت کشتی ها را به جای «قوانین جاری و بینالمللی» منوط به چارچوبهای مندرج در آییننامههای مربوط مینماید، مغایر قانون است. 3- تبصره (5) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372/10/21- مقرّر میدارد: «دستگاههای دولتی میتوانند از خدمات سازمان حسابرسی - که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب میشود - یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوقالذّکر استفاده کنند.» علیهذا واژه «اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح» مندرج در ماده (20) اساسنامه از آن جهت که اطلاق عبارت، با توجّه به توسعه دادن شمول قانون، شامل حسابداران خارج از حوزه «سازمان حسابرسی یا حسابدارانرسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون» میگردد، مغایر قانون است. 4- نظر به بند «الف» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه که مقرّر میدارد: «سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند.» بندهای (11) ماده (8) و (9) ماده (17) و (2) ماده (19) از حیث عدم اشاره به لزوم رعایت «قانون کار» مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی