صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/11
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
توسعه مواعد قانونی
پرسش
چنانچه در یک مهلت قانونی معین شده، دادخواه برای ابطال رای داوری طرح دعوا نماید ولی به علت اشکالات شکلی دادخواست با قرار مردود شود (مثلاً عدم ابطال تمبر یا سمت قانونی) و جهت شکلی که مستند رای بود از مواردی است که مطابق تفسیر قضایی قضات اختلافی و متفاوت است و امری مسلم نیست که دادخواه بخواهد با رفع اشکال مذکور، طرح دادخواست نماید طبیعی است که دادخواست دوم خارج از مهلت بیست روز است حال؛ آیا میتوان گفت که با دادخواست اولیه، مرور زمان (به معنای عام و با ملاکگیری نسبت به مهلت) قطع شده است و دادخواست دوم در مهلت تلقی میشود؟
نظر هیات عالی
با توجه به اطلاق ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست ابطال رای داور خارج از مهلت بیست روزه به هر علتی موجب صدور قرار رد دادخواست میگردد که قرار مزبور نیز قطعی است و علت تاخیر در ارائه دادخواست و طرح دعوی چه مربوط به اشکالات شکلی باشد و یا موارد دیگر، تفاوتی ندارد و مطابق مقررات دادگاه اختیار تجدید یا تمدید مهلت های قانونی را ندارد.
نظر اکثریت
کشف امر پنهانی و غیر واضح یک امر و سبب جدید است و بر اساس اصول کلی، مهلتگذاری هم باید با توجه به آن باشد و انعطاف و شناورسازی مهلت لازم است (ملاک ماده مواد 429 و 430 همان قانون برای احراز مواعد از تاریخ کشف و اثبات یا وصول مدارک جدید برای اعاده دادرسی) والا خلاف انصاف قضایی است. برخی از امور تفسیری توسط قضات ناشناخته است و طبیعی است که باید مهلتهای ترمیمی و تکمیلی بر اساس مبانی تعیین شود. اگر مهلتها را یک مرور زمان به معنای عام بدانیم از قواعد قطع مرور زمان در مقررات قدیمی (1318 آیین دادرسی مدنی) میتوان استفاده کرد و با محاسبه تاریخ ابلاغ و تاریخ اولین داخواهی فرصت دوم (باقیمانده فاصله مذکور) پس از ابلاغ رای از محکمه اول را برای دادخواه تعیین کرد.
نظر اقلیت
دادگاه اقدام به تعیین مهلت جدید میکند مثلا اگر که مهلت بیست روزه بوده است دوباره یک مهلت بیست روزه برای دادخواهی دوم تعیین میکند چراکه تکلیف دادخواهی در مهلت اثبات شده است و به صرف تفسیر نادر قضات از مقررات و با توجه به قبح عقاب بلابیان، لازم است که موعد جدید تعیین شود.
نظر ابرازی
مواعد زمانی معین شده در مقررات تابع قواعد خاص است (مواد 442 الی 449 قانون آیین دادرسی مدنی) و برای حفظ نظم دادرسی نمیتوان آن را با سلیقه قضایی تغییر داد و چنانچه به هر دلیلی مهلتها منقضی شود امکان تمدید و توسعه آن در خارج از امور معین شده ممکن نیست. مثلاً در مواد 447 و 448 به این استثناءها اشاره شده است و توسعه بیشتر از آن نقض قانون است. ضعف دادخواهی در طرح دادخواست صحیح و کامل اقدام علیه خودش است و بر این اساس نمیتوان مواعد را توسعه داد.