ماده 6 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
الف - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و موسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار، برای ایجاد یا توسعه کسبوکارهای خُرد خانگی و کارگاههای خُرد و کوچک؛
1- نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و همچنین موسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار با توزیع استانی برای اشتغال‌زایی از محل ایجاد و توسعه کسبوکارها اقدام نماید.
2- نسبت به انتخاب موسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل‌گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیریه‌ای و سایر موسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی» به‌عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسبوکار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیل‌گری و ارتقای کسبوکارها اقدام نماید.
سهمیه ایجاد کسبوکارهای نهادهای موضوع این جزء به‌نحوی تعیین می‌گردد که هر‌سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (10%) افزایش یابد.
3- نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوقهای لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خُرد خانگی نظیر شرکتهای فعال در توسعه بازار، تامین نهاده و خدمات کسبوکار ایجاد کنند.
گزارش افراد توانمند‌شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاهها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه می‌شود.
تبصره 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاهها نسبت به جابه‌جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و موسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (25%) میان استان‌ها جابه‌جا نمایند.
تبصره 2- موسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقدشده با دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر عاملیت اجرایی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.
ب - تسهیلات بانکی اعطائی به کسبوکارهای خُرد خانگی و کارگاههای خُرد به‌صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاههای کوچک به‌صورت تسهیلات ارزان‌قیمت است.
تبصره1- مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان‌قیمت اعطائی به کارگاههای کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانکها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تامین می‌شود.
تبصره2- سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسبوکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌تصویب شورای‌عالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آنها منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
تبصره 3- بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانکهای عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روشهای مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح ساز‌و‌کارهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای بانکها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسئولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.
تبصره 4- اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسبوکارهای خُرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می‌پذیرد.
تبصره 5 - موسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار که بر اساس قانون تشکیل می‌شوند، مشمول حکم این ماده هستند.
بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره‌های (1)، (3) و (4) این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.
پ - به‌منظور توسعه پایگاههای آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی برای استفاده همه بخشها از جمله بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حِرَف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.
ت - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم‌گری و رتبه‌بندی تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها بر اساس نظام رتبه‌بندی و راه‌اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.