با سلام و احترام
پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره 84604 /98 مورخ 1398/3/18 در خصوص نحوه انتخاب خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان، موضوع تبصره ذیل ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با عنایت به تصویب نامه شماره 149380 /ت57045 مورخ 1398/11/21 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست)، دستورالعمل ارسالی طی نامه صدرالاشاره از سوی این بانک مورد بازنگری و اصلاح لازم قرار گرفت که به پیوست نسخه اصلاحی دستورالعمل مزبور جهت استحضار و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است در استان هایی که تاکنون هیات خبرگان بانکی تشکیل نشده است؛ ترتیبی اتخاذ نمایید تا در معرفی اسامی افراد مورد وثوق بانکی و اقتصادی پیشنهادی در آن استان، دستورالعمل اصلاحی ارسالی، مد نظر قرار گرفته تا از مکاتبات غیرضرور جلوگیری به عمل آید. ضمناً تاکید مینماید با عنایت به مصوبه هیات محترم وزیران؛ جلسات هیات خبرگان میتواند با حداقل 3 عضو، آغاز به کار نماید.
عبدالناصر همتی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل تبصره ذیل ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
به موجب تبصره ذیل ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر گردیده:
"رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیات های موضوع این تبصره درمی آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب میشوند. این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی میتواند هر یک از اعضای هیات مذکور را عزل نماید."
ماده 1) - این هیات متشکل از 3 یا 5 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل بوده و اعضا از بین افراد خبره بانکی و اقتصادی که از شهرت خوبی برخوردار میباشند و دارای تجربه کافی در امور اعتباری یا مالی یا فنی، اقتصادی و یا حقوقی هستند، انتخاب می گردند.
ماده 2) - استانداران محترم میبایست فهرستی شامل حداقل 4 نفر از خبرگان بانکی و اقتصادی را همراه با مشخصات شناسنامهای، سوابق علمی و تجربی ایشان جهت بررسی به بانک مرکزی معرفی نمایند تا موضوع مورد بررسی و اقدام مقنضی قرار گیرد.
تبصره 1): افراد پیشنهادی به هیچ عنوان نباید از بین مدیران واحدهای تولیدی، کارخانجات و یا شرکتهای تجاری و یا مدیران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز معرفی گردند.
تبصره 2): استاندار میتواند در خصوص معرفی افراد مورد نظر از کمیسیون هماهنگی بانک ها در استان نیز نظر مشورتی اخذ نماید.
تبصره 3): چنانچه از میان معرفی شدگان از سوی هر استاندار، رئیس کل محترم بانک مرکزی فرد یا افرادی را جهت صدور احکام صدرالاشاره تایید ننماید، استاندار موظف است به معرفی فرد یا افراد جایگزین حداکثر ظرف مدت دو هفته میباشد.
ماده 3) - مدت عضویت اعضا دو سال بوده و قابل تمدید میباشد، ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی در صورت صلاحدید حق عزل و نصب اعضا را قبل از مدت دو سال خواهد داشت.
ماده 4) - شرح وظایف: هیات میبایست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع میشود، لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار میگیرد، اقدام نماید. نظر هیات باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد. همچنین هیات میتواند نسبت به دعوت از متقاضی و نماینده بانک عامل برای حضور در جلسه اقدام نماید.
ماده 5) - ریاست هیات در اولین جلسه و با حضور سه یا پنج عضو ثابت و با حداکثریت آرا انتخاب میگردد. جلسات هیات حداقل با حضور سه عضو از اعضا اصلی (و در صورت عدم حضور هر یک از اعضا اصلی با حضور عضو علی البدل) رسمیت یافته و تصمیمات آن با موافقت اکثریت اعضا قابل اجرا میباشد.
ماده 6) - جلسات در محل کمیسیون هماهنگی بانک ها در استان برگزار میشود.
ماده 7) - جلسات هیات به فراخور پرونده های ارجاعی تشکیل میگردد.
ماده 8) - حق حضور برای کلیه اعضا (سه یا پنج نفر عضو اصلی حاضر) برای هر جلسه و برای هر نفر پنج میلیون ریال خواهد بود.
ماده 9) - منابع لازم برای تامین حق حضور اعضا به تناسب پرونده های مربوط به هر بانک عامل، توسط بانک مربوط (و از محل هزینه های کارشناسی (ارزیابی) طرح ها موضوع بندهای (16 - 8) و (17 - 8) بخشنامه شماره 77990 /96 مورخ 1396/3/17 مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک) تامین میگردد. از اینرو حسابی نزد بانک ملی ایران به همین عنوان افتتاح میگردد تا متناسب با تعداد جلسات برگزار شده، هزینه ها از محل حساب مورد نظر پرداخت گردد.
ماده 10) - دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها در استان دبیر هیات خبرگان بانکی و اقتصادی نیز میباشد.
تبصره: کلیه امور مربوط به هیات خبرگان بانکی و اقتصادی از جمله دعوت به جلسات و ابلاغ مصوبات هیات توسط دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک ها در استان انجام میشود.
ماده 11) - کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف به همکاری با هیات خبرگان بانکی و اقتصادی استان و دبیر آن میباشند.
ماده 12) - در صورتی که بانک از رای هیات تبعیت ننموده و نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام ننماید، دبیرخانه هیات موظف است مراتب را ظرف مدت یک هفته جهت طرح موضوع در هیات انتظامی بانک ها اعلام نماید تا وفق مقررات اقدام گردد.
این دستورالعمل با توجه به تصویب نامه شماره 149380 /ت57045ه- مورخ 1398/11/21 هیات محترم وزیران در (12) ماده و (4) تبصره در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ 1398/12/7 بانک مرکزی مورد بازنگری، اصلاح و تصویب قرار گرفت.