تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دستکاری در کپی سند از مصادیق جعل محسوب نمی شود.
در خصوص اتهام آقای ع.ت. فرزند ه.، 38 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل حسابدار، فعلا آزاد به قید قبولی کفالت، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول؛ توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که متهم از سند جعلی استفاده ننموده است، بنابراین دادگاه به لحاظ ضعف ادله و عدم حصول قطع و یقین با اعمال حاکمیت اصل برائت با استناد به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهم موصوف را از این بابت تبرئه مینماید. و اما در خصوص جعل نظر به محتویات پرونده و اقرار صریح متهم و اظهارات خانم ن.ف. که نامبرده نامه جعلی را به اداره استاندارد تحویل داده است و قید تاریخ و متن از ناحیه آقای متهم محرز است. بنابراین دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 18 و 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی تعزیری درجه هفت محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ت. فرزند ه. با وکالت آقای الف.ب. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام جعل سند موضوع شکایت آقای س.خ.، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و این که ادعا و شکایت شاکی در مورد تغییر تاریخ تصویر صورت حساب (برگ 8 پرونده) بوده که در این صورت تغییر کپی سند مورد نظر از مصادیق جرم جعل نمیباشد چرا که تصویر هر سندی، فاقد ارزش و اعتبار است و اساسا مدرک مزبور سندیت ندارد، فلذا فعل ارتکابی جرم تلقی نمی شود و در نتیجه دادگاه دادنامه معترض عنه را مغایر با قانون تشخیص داده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض و بنابه مراتب و جهت مرقوم و استناد به ماده 177 همان قانون حکم بر برائت تجدیدنظرخواه موصوف از بزه انتسابی صادر مینماید. اما تجدیدنظرخواهی آقای خ. از قسمتی از دادنامه اشاره که متضمن برائت آقای ع.ت. است وارد نیست چرا که علاوه بر استدلال دادگاه، به لحاظ این که جرم جعل به شرحی که در فوق آمده است محقق نشده است تا مشارالیه را به اتهام استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار داد، فلذا با تشخیص این که این قسمت از دادنامه به درستی و موافق موازین اصدار یافته و این که اعتراض موثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
علیخانی - نیک نژاد