بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0400123 شماره دادنامه سیلور: 140431390002277766 تاریخ:1404/09/09
شاکی: آقای عیوض شکوری
طرف شکایت: استانداری زنجان- فرمانداری شهرستان طارم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/09/14 کارگروه کدگذاری عناصر تقسیمات کشوری استان زنجان
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری زنجان و فرمانداری شهرستان طارم به خواسته ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/09/14کارگروه کدگذاری عناصر تقسیمات کشوری استان زنجان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
" صورتجلسه: دومین جلسه کارگروه کد گزاری عناصر تقسیمات کشوری استان زنجان مورخ 1402/09/14
1. مقرر گردید کد و شناسه روستای گاوخس جدید به گاوخس قدیم انتقال یابد. "
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه حسب مواد 1 و 2 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15 تیرماه 1362 با آخرین اصلاحات و برابر مواد 1 و 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق، تکلیف قانونی در خصوص تقسیمات کشوری به عهده وزارت محترم کشور محول شده است. بر اساس ماده 7 از آیین‌نامه فوق هر گونه تغییر در وضعیت و ایجاد بخش یا روستای جدید به عهده وزارت کشور با تصویب مجلس و هیات وزیران است که با رعایت ماده 17 از آیین‌نامه یاد شده و تبصره های آن، در راستای اجرای مواد 10 و 13 قانون، الحاق عناصر تقسیمات کشوری با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران صورت می پذیرد. لذا اقدام استانداری در مقرره مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی صورت گرفته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
بر اساس ماده 2 قانون تقسیمات کشوری - روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانواده یا 100 نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و. .. نامیده می‌شود.
بر اساس اسناد و مدارک پیوستی در محل جدید صرفاً بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام به تفکیک قطعات زمین و فروش به برخی اهالی روستای گاوخس و روستاهای اطراف نموده است که صرفاً در محل مزبور 7 خانوار ساکن می‌باشند و لذا هم اکنون دارای شرایط احراز روستا نمی‌باشد که برابر صورتجلسات پیوستی مقرر گردیده بنیاد مسکن با همکاری فرمانداری و بخشداری اقدامات لازم برای سکونت انجام نماید که در صورت احراز شرایط لازم و سکونت 20 خانوار یا 100 نفر جمعیت در مکان مزبور فرایند تخصیص کد روستا از طریق قانونی و سلسله مراتب بخشداری، فرمانداری، استانداری و وزارت کشور برای روستای جدید انجام خواهد شد و این امر هیچ ارتباطی با گاوخس قدیم نخواهد داشت و نمی توان تا حصول شرایط لازم اهالی روستای فعلی (گاوخس قدیم) که طبق سرشماری سال 1395 مرکز آمار دارای 38 خانوار و 108 نفر جمعیت می‌باشند را از داشتن امکانات زیستی از جمله برق و. ... محروم کرد.
با توجه به اینکه در مصوبه هیات محترم دولت صرفاً روستای گاوخس وجود دارد در این جهت با توجه به تصمیمات اخذ شده در سال 1386 مبنی بر جا به جایی روستا به محل جدید با پیشنهاد فرمانداری و بخشداری در چارچوب شیوه نامه تخصیص کد تقسیمات کشوری مشروط بر اینکه اهالی به محل جدید کوچ خواهند نمود کد تقسیمات کشوری به محل جدید اختصاص یافت.
لذا با توجه به موارد مذکور و اینکه عملاً فرایند جابه جایی روستا انجام نشده است و اهالی روستا در محل قبلی سکونت دارند و مصوبه هیات دولت مصداق روستای گاوخس قدیم می‌باشد و نبود کد روستا مانع از ارایه خدمات به اهالی روستا می گردید. در جهت حل مشکلات مردم کارگروه تخصیص کد تقسیمات کشوری که با حضور دستگاههای متولی و متخصص با رعایت جوانب امر نسبت به تخصیص کد تقسیمات کشوری اقدام کرده است و انتقال کد تقسیمات کشوری به گاوخس قدیم مانع از ارایه خدمات به گاوخس جدید نبوده و هم اکنون کد تقسیماتی مزرعه مستقل به این مکان اختصاص داده شده است و بنیاد مسکن فرمانداری و بخشداری موظف شده اند علاوه بر استمرار ارایه خدمات شرایط لازم را برای سکونت فراهم نمایند که در صورت احراز شرایط لازم برابر قوانین نسبت به تبدیل کد تقسیمات کشوری از مزرعه مستقل به روستا انجام خواهد شد.
بدیهی است شکایت مطرح شده هیچ محلی برای طرح ندارد زیرا:
اولاً بر اساس ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تخصیص کد روستا به یک سکونتگاه و شناسایی به عنوان روستا منوط به وجود حداقل 20 خانوار یا 100 نفر جمعیت است که گاوخس جدید فعلا فاقد این شاخص هاست.
ثانیا- فهرست جدید در سال 1399 دو سال به صورت آزمایشی ابلاغ شده بود تا ایرادات آن مشخص و رفع گردد که در همین راستا جابه جایی کد به محل جدید به عنوان یک ایراد شناسایی و رفع گردید. لازم به توضیح است که بر اساس مصوبات کارگروه فوق الذکر هرگاه که گاوخس جدید شاخص های بیان شده را دارا گردد، بلافاصله با درخواست بخشداری و فرمانداری موضوع مجدداً در دستور کار این کارگروه جهت اختصاص کد روستا قرار خواهد گرفت».
پرونده شماره ه ت/0400123 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/09/14 کارگروه کدگذاری عناصر تقسیمات کشوری استان زنجان در جلسه مورخ 1404/08/25 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
بر اساس مواد 26 و 27 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 هیات وزیران مقرر گردیده: «انتشار نقشه‌ها و جزوات رسمی حاوی اسامی - حدود - مرز - علایم اختصاری و اختصاصی و کدگذاری مربوط به روستاها و شهرها و سایر واحدهای تقسیمات کشوری که از طرف کلیه سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی تهیه می‌شود موکول به تایید وزارت کشور است.» و «تعیین علایم اختصاصی و اختصاری و کد گذاری مربوط به عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری با وزارت کشور است. کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان ها با در نظر گرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعایت آن می‌باشند.»
بر این اساس و با عنایت به اینکه براساس مصوبه هیات وزیران روستای گاوخس ایجاد شده و به جهت ضرورت جابه جایی روستای مذکور به دلیل رانش زمین به محل جدید با پیشنهاد فرمانداری و بخشداری تخصیص کد تقسیمات کشوری در چارچوب شیوه نامه مربوطه منوط به جابه جایی اهالی این روستا به محل جدید شده و متعاقباً به دلیل عدم انجام جابه جایی مذکور کد روستا کمافی السابق به روستای گاوخس (قدیم) تخصیص یافته و محل جدید به دلیل نداشتن شاخص های قانونی جهت ایجاد روستا صرفاً به عنوان مزرعه مستقل شناخته شده است، لذا بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/09/14 کارگروه کدگذاری عناصر تقسیمات کشوری استان زنجان در راستای اجرای مواد 26 و 27 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 هیات وزیران صادر شده و این بند متضمن تخصیص کد مستقل جدید برای روستای گاوخس نبوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری