کلاسه پرونده:112/70
شماره دادنامه:110
تاریخ رای: سه شنبه 21 آبان 1370
شاکی:آقای عباسعلی آتش ضعیففر به وکالت از آقای سیدجعفر سجادیفر
موضوع: ابطال بخشنامه 803/201/5- 25/1/63 معاونت فنی شهرداری اصفهان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته وی به هیات عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشتهاند: موکل به منظور تجدید بنای ساختمان ملکی خود که به علت قدمت هر لحظه در شرف خرابی و ایجاد خسارت جانی و مالی است از شهرداری ناحیه خود تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده، متاسفانه شهرداری به استناد به بخشنامه 803/201/5- 25/1/63 از صدور پروانه امتناع نموده چون عمل مشارالیه خلاف قانون و اصل تسلیط میباشد و قسمت اخیر بند ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 شهرداریها را مکلف بصدرو پروانه ساختمان نموده و بخشنامه نمیتواند ناقض قانون باشد تقاضای رسیدگی را دارد. شهرداری منطقه 3 اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4946/13- 16/4/65 اعلام داشتهاند: بدلیل تغییر در محدوده محل شهرداریهای نواحی اصفهان موضوع مربوط بشهرداری منطقه سه بوده و این شهرداری نیز مجری دستورالعملهای ابلاغی از سوی شهرداری اصفهان میباشد و در اینگونه موارد متکی به نظر جناب صانعی دادستان سابق کل کشور ابلاغ گردیده است که قبل از وصول رضایت مستاجر پروانه ساختمانی نسبت به محلهای کسب و پیشه به نام مالک یا مالکین صادر نگردد زیرا مالکین پروانه ساختمانی شهرداری را مستمسک تخلیه و بیرون کردن مستاجر خود نموده و مینماید و شهرداری و سایر مراجع اداری ناگزیرند اقدامات خود را به نحوی معمول دارند که مدارک صادره بنفع یکی و بر علیه دیگری قابلیت استفاده نداشته باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظربه قسمت آخر بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که در صورت مراجعه مالک به منظور احداث ساختمان جدید شهرداریها را مکلف نموده پروانه ساختمان صادر و تسلیم نمایند بخشنامه 803/201/5- 25/1/63 معاونت فنی شهرداری از اینجهت که تمدید نمودن پروانه را در این خصوص مستلزم رضایت مستاجرین توصیف نموده است خلاف قانون تشخیص گردیده و در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد