صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
ابطال مبایعه نامه
پرسش
اصیل طی وکالتنامه رسمی، حق فروش به هر کسی را به وکیل داده است. حق هرگونه عزل وکیل، ضم وکیل و.... را از خود سلب نموده است و در ادامه حق هرگونه معامله مغایر با وکالتنامه را از خود ساقط نموده است. اصیل به این امر واقف می‌شود و مورد وکالت را به دیگری می‌فروشد. در حال حاضر وکیل ابطال مبایعه‌نامه اصیل را از دادگاه تقاضا نموده است.
حال سوال:
1- آیا انتقال موضوع وکالت از سوی اصیل طبق ماده 683 ق.م درست است؟
2- آیا اصیل می‌تواند به‌طور کلی از خود سلب حق کند؟
3- آیا شرط عدم انجام معامله مغایر با وکالتنامه، باطل است؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت مطلوب است. گرچه در کلیه معاملات از جمله عقد وکالت مبنای تفسیر قرارداد، احراز اراده واقعی و قصد متعاملین است و چه بسا در نظر عرف شکل ظاهری قرارداد وکالتنامه رسمی بلاعزل می‌باشد و به موجب آن اصیل حق انتقال موضوع خاص وکالتنامه مانند خودرو یا آپارتمان را از خود سلب کرده باشد؛ لیکن مقصود طرفین قرارداد، واگذاری مورد وکالت می‌باشد. در هرحال اگر صرفاً در وکالتنامه شرط عدم عزل بدون تحقق عقدی در خارج لازم باشد، به عقد وکالت اثر لزوم داده نشده و به موجب آن اگر دخل و تصرف در ملک یا انتقال آن برای همیشه از اصیل سلب و ساقط شده باشد، این شرط مغایر و در تعارض با مواد 35، 36 و 959 قانون مدنی و باطل است.
نظر اکثریت
اولین قدم این است که نوع عقد تشخیص داده شود. تشخیص نوع عقد با ضابطه مراجعه به اراده طرفین امکان‌پذیر است. براساس مذاکرات طرفین و مندرجات قرارداد اگر توانستیم به اراده واقعی طرفین برسیم، بر آن اساس عمل می‌کنیم و در غیر اینصورت باید بر اساس اراده مفروض طرفین اقدام گردد و اراده مفروض، اراده افراد متعارف جامعه است. در سوال مذکور اگر نتوانستیم اراده واقعی را کشف کنیم باید به سراغ اراده فرضی برویم. افراد متعارف جامعه چنین قراردادی را که در آن وکالت بلاعزل داده شده و موکل حق فروش را از خودش سلب نموده است عقد بیع می‌دانند نه وکالت. حال اگر قاضی دادگاه به این نتیجه برسد که عقد وکالت است، در این صورت معامله اصیل، باطل است. زیرا: 1- این شرط جزء هیچ یک از شروط باطل و مبطل عقد نیست زیرا ماده 959 قانون مدنی، اسقاط حق به صورت کلی را باطل دانسته است. درحالی‌که سلب حق انتقال به دیگری اسقاط حق به صورت جزئی است زیرا از یک طرف صرفاً نسبت به همین مال است. ثانیاً؛ صرفاً حق انتقال را ساقط کرده لیکن فرد می‌تواند از سایر امتیازات مالی استفاده کند مثلاً آن را به اجاره واگذار نماید یا در رهن بگذارد. بنابراین اسقاط حق انتقال به دیگری مخالف قانون امری نیست تا شرط نامشروع و باطل باشد. این اسقاط، اسقاط حق جزئی است لذا معامله اصیل غیرنافذ و با درخواست رد از سوی خواهان باطل می‌گردد.
نظر اقلیت
وکالت فی‌نفسه عقد جایز است و به تصریح ماده 656 قانون مدنی وکیل، موکل را در انجام امری نایب خود می‌نماید. بنابراین به موجب ماده 683 قانون مدنی، موکل می‌تواند مورد وکالت را که به وکیل نیابت داده خود انجام دهد و از شرط عدم عزل به لحاظ عدم تحقق عملی عقد لازم دیگر در عالم خارج، شرط فعل به لحاظ حاکمیت اراده طرفین در فرض سوال استنباط می‌گردد و معامله اصیل صحیح می‌باشد و چون به حکم مواد 35 و 36 قانون مدنی، اقتضای مالکیت، دخل و تصرف در ملک از جمله انتقال آن است و سلب حق انتقال مالکیت به‌طور کلی، در تعارض با ماده 959 قانون مدنی است. از این رو شرط عدم انجام معامله مغایر با مواد فوق و باطل می‌باشد.