شماره: 15933ه-/ب
تاریخ: 1390/3/11
290
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 118641/ت45029ه- مورخ 1389/5/30، موضوع «اصلاح آیین‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیّه و سوخت هسته‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«الف - به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوّبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر موضوع اصل (138) قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره (4) الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه موردایراد، ملغی‌الاثر خواهدبود.
ب - طبق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 70916ه-/ب مورخ 1389/10/21 تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 118641/ت45029ه- مورخ 1387/5/30 موضوع «اصلاح آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیّه و سوخت هسته‌ای»، مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و حسب رونوشت نامه واصله از معاونت حقوقی رئیس محترم جمهور، موضوع با قبول مغایرت اعلامی در مرحله صدور مصوّبه اصلاحی از جانب هیات محترم وزیران می‌باشد.
ج - مندرجات نامه شماره 243053/45029 مورخ 1389/10/27، بیانگر آن است که دبیر محترم هیات دولت به جای هیات وزیران با ابلاغ نامه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و انتشار آن در روزنامه رسمی مبادرت به رفع مغایرت‌های اعلامی و اصلاح تصویب‌نامه هیات محترم وزیران نموده است. از آنجا که نامه دبیر محترم هیات وزیران در چارچوب قوانین موضوعه نمی‌باشد و این اقدام قانوناً رافع ایرادات و مغایرت‌های اعلامی و نافی مسئولیت هیات محترم وزیران مبنی بر صدور مصوّبه اصلاحی نخواهدبود، علی‌هذا، نظر ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مغایر دانستن مصوّبه با قانون، مستنداً به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی، کماکان به قوّت خود باقی است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی