تایید وقوع عقد بیع و رفع توقیف ملک در دادگاه تجدیدنظر با استناد به مدارک وکالت‌نامه و چک پرداختی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .
رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/31

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح. ر. با وکالت خانم س. چ. به طرفیت خانم ها و آقایان س.، الف. و ن. و م.الف.ب و م. ز.ن. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف پلاک ثبتی....فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران موضوع پرونده کلاسه --- /89 این دادگاه و رفع بازداشت از پلاک مزبور به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نظر به اینکه اولا نوعا و عادتا در معاملات املاک با مبایعه نامه عادِّی علاوه بر مبایعه نامه وکالت نامه رسمی و بلا عزل نیز تنظیم می‌گردد و تاریخ مندرج در مبایعه نامه و اسناد عادّی بخصوص نسبت به ثالث قابل استناد نیست و ادعای خلاف مفاد اسناد رسمی قابلیت استماع ندارد مضاف بر آن فوت فروشنده پس از حدود دو هفته از تاریخ مقرر مبایعه نامه مورد ادعا نیز قرینه ای بر احتمال تبانی است لذا دادگاه مستندا به مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و 1257 و 1292 قانون مدنی حکم به رد اعتراض ثالث صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - هادی رضوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی خانم س. چ. به وکالت از آقای ح. ر. به طرفیت آقایان و خانم ها س. الف.، م.الف. ب. و م. ز.ن. از دادنامه شماره --- مورخ 93/4/31 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف پلاک..... اصلی بخش --- تهران پذیرفته نشده وارد است زیرا رونوشت چک پرداخت قسمتی از ثمن توسط خریدار (معترض ثالث) به فروشنده و گواهی دفتر خانه مجری تنظیم سند مبنی بر حضور خریدار جهت اجرای تعهدات قراردادی و عدم حضور فروشنده و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی جملگی موید وقوع عقد بیع تجدیدنظر خواه مقدم بر توقیف ملک است و اگر چه ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده را مالک می شناسد و منافع اشخاص تاب تعارض با نظم عمومی حاصل از مقررات ثبت اسناد و املاک را ندارد ولی این نظریه در جایی مدعی است که خریدار اقدام به اقامه دعوی الزام به اجرای تعهدات قراردادی علیه فروشنده ننموده باشد لذا با توجه به مراتب رای تجدیدنظر خواسته را درخور تائید ندانسته و به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض آن حکم به رفع توقیف از ملک متنازع فیه را صادر و اعلام می‌دارد رای نسبت به آقای م. ز.ن حضوری و قطعی است و نسبت به سایرین غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح

منبع