تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت موازین و مقررات دولتی مربوط به قانون کار، وجود قرارداد بیمه حوادث ساختمانی نافی مسئولیت کیفری مقصر حادثه نیست.
حسب رای غیابی شماره 102 - 1391/09/22 شعبه --- دادگاه جزایی شهرستان... خانم ک. س. به اتهام عدم رعایت موازین و مقررات دولتی مربوط به قانون کار منجر به قتل غیرعمدی مرحوم الف.ع.ز. به میزان 80 درصد با توجه به شکایت اولیاءدم متوفی،نظریه بازرس اداره کار و اقرار متهم در دادسرا و عدم حضور جهت دفاع از اتهام معنونه در دادگاه، بزهکاری وی محرز و به استناد ماده 616 قانون مجازات اسلامی به پرداخت 80 درصد دیه کامله مرد مسلمان درحق اولیاءدم و از جهت جنبه عمومی جرم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد. پس از واخواهی دادگاه طی دادنامه شماره --- - 91/10/12 با رد واخواهی، دادنامه غیابی را تایید مینماید.این رای مورد اعتراض محکوم علیها قرار میگیرد. شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ک. طی دادنامه شماره --- - 92/3/28 : چون علّت مرگ حسب نظریه پزشکی قانونی شکستگی شدید جمجمه و ضربه و خونریزی مغزی در اثر اصابت جسم سخت اعلام و دلیلی بر سکته قلبی و این که سکته قلبی دلیل فوت بوده ارائه نشده و با توجه به نظریه کارشناس اداره کار به علّت عدم تامین وسایل حفاظتی از قبیل کلاه و دپو کردن آجر و سایر وسایل که علّت لغزش بوده رابطه علّیت بین تقصیر و حادثه مذکور فوت براثر شکستگی جمجمه وجود دارد، با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. محکوم علیه با وکالت آقای ب. ه. از رای مذکور تقاضای اعاده دادرسی نموده و طی لایحه ای اجمالا توضیح داده شکات ردیف 1 تا 8 با نام خانوادگی ع.ز. سمتی در دعوی بدوی نداشته اند چرا که زوجه مرحوم به نام خانم ن. س. حین الفوت شوهرش باردار و بعد از فوت او پسری را وضع حمل کرده است لذا شکات موصوف وراث متوفی نبوده اند. 2 - موکل مالک فقط سه دانگ از ساختمان بوده و بر فرض مسئولیت او فقط نسبت به مالکیت خود ضامن است در حالی که به پرداخت تمامی 80 % دیه محکوم شده است. 3 - کارفرمای حقیقی کارگر متوفی، آقایان الف. م. و ر. ق. مالک دستگاه بتونر بوده که باید وسایل حفاظتی همچون کلاه ایمنی و... برای کارگرانش تامین می نمود و رابطه کاری بین مالکین ساختمان با شخص حادثه دیده وجود نداشته است. 4 - ساختمان مذکور نزد شرکت بیمه... بیمه بوده است. دادگاه علیرغم اطلاع از قرارداد بیمه اقدامی جهت احضار نماینده بیمه نکرده است، درحالی که اثر قطعی عقد بیمه مبرّی شدن ذمه بیمه شده (مضمون عنه) واشتغال ذمه بیمه گر (ضامن) است. مستندا به بند (ج) و (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای قرار قبولی آن را دارد. سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین ذات عجم عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته موافق موازین قانونی مورد تقاضا میباشد، در خصوص تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیها مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
تقاضای اعاده دادرسی خانم ک. س. با وکالت آقای ب. ه. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 92/3/28 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ک. با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و مراتب ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش نمیباشد 1 - حمل بر فرض تولد زنده حسب مقررات شرعی و قانونی فرض خود را از ارث می برد. حسب آراء استنادی خانم ن. س. همسر مقتول اصالتا و به قیمومیت از طرف فرزنداش اعلام شکایت کرده است بدیهی است حسب گواهی انحصار وراثت اجرای احکام اقدام به وصول دیه و پرداخت سهم وراث خواهد کرد 2 - با توجه به نظریه بازرس اداره کار دائر بر نقض مقررات ایمنی وحفاظتی و اقرار محکوم علیها و عدم اعتراض به نظریه بازرسان کار در جریان دادرسی های ماهوی، اعتراض اخیر وی دلیل جدید محسوب نمی گردد 3 - محکوم علیها حسب گزارش بازرسان کار دستگاه بتونر را از مالکین آن اجاره کرده است بنابراین مسئولیت اجرای مقررات ایمنی و فنّی بر عهده اوست ایضا حادثه ناشی از عدم تامین وسایل حفاظت فردی مناسب و نیز ایجاد محیط کاری غیر ایمن بوده است 4 - با وجود قرارداد بیمه حوادث ساختمانی این موضوع نافی مسئولیت کیفری مقصر حادثه نیست، اما محکوم علیها میتواند حسب مقررات و تعهدات قراردادی بیمه نامه به شرکت بیمه گر مراجعه و ایفاء تعهدات قراردادی را مطالبه نماید. بدیهی است که درنهایت دیه مورد حکم از محل بیمه نامه محکوم علیها با شرکت بیمه گر پرداخت خواهد شد. لهذا تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیها با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق تشخیص داده نمی شود و موجبی برای تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد. به استناد ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد اعاده دادرسی صادر میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
دکتر علیزاده - غلامحسین ذات عجم