تاریخ نظریه: 1399/04/11
شماره نظریه: 7/99/421
شماره پرونده: 99-186/2-421ک
استعلام:
23- در ماده 11 قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، با توجه به قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرر، در عمل با این اشکال مواجه هستیم که در صورت دستگیری متهم در محل سرقت، در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابلیت تعقیب ندارد. ضابط در بزه سرقت مشهود چگونه ارزش مال مسروقه را محاسبه کند تا با احراز این‌که موضوع جرم(تعزیرات) بیش از بیست میلیون تومان است، به عنوان جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
23- با توجه به این‌که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت‌های موضوع ماده 104 اصلاحی 1399/2/23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل کند.