تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه انتقال مال غیر، فاقد مجازات مستقل است.
در خصوص اتهام ا- آقای م. با وکالت آقای ح. مبنی بر خرید مال غیر و انتقال مال غیر، 2 - آقای ع. مبنی بر انتقال مال غیر، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شکات و وکیل آنها بدین شرح که متهمین با تبانی با هم خانمی را با شناسنامه جعلی به دفترخانهای برده و با جعل امضای خانم ع. وکالتنامهای بهصورت کامل با حق انتقال به متهم ردیف دوم تنظیم شده و سپس متهم ردیف دوم طی وکالتی اختیارات خود را به متهم ردیف اول تفویض نموده و مشارالیه با این وکالتنامه با توجه به اینکه اصل سند در دست خانم ع. بوده به اداره ثبت مراجعه و سند المثنی گرفته است و سپس بهوسیله سند المثنی و وکالتهای مطروحه، سند ملک را که به نام خانم ع. بوده به آقای ع. منتقل نمودند و سپس آقای ح. را مجددا به آقای م. انتقال داده است و بعد آقای م. پس از گرفتن مبلغی وام، ملک را به شکات به اسامی 1 - آقایان ت. و م.ز. به مبلغ سیوسه میلیارد و پانصد میلیون ریال واگذار نمود که آقایان خ. و م. مبلغ ششصد و هشتاد میلیون تومان طی دو مرحله به آقای م. پرداخت نمودهاند و علاوه بر آن دو واحد آپارتمان نیز به آقای م. دادند که به بیان شکات آپارتمانها را به تقاضای متهم ردیف اول به نام برادر مشارالیه به نام م. زدهاند. و علاوه بر آن وام ملک را که آقای م. اخذ کرده بود به مبلغ یک میلیارد و دویست و شصتوچهار میلیون و یکصد هزار تومان را پرداخت نمودند و سپس با مراجعه به شهرداری و پرداخت دویست و هشتادوهشت میلیون تومان موفق به اخذ پروانه شدهاند و بعد چون متوجه اقدامات موصوف و شکایت خانم ع. شدهاند اقدامی برای ساخت ملک انجام ندادند. لذا دادگاه با توجه به مراتب و شکایت شکات به شرح موصوف و دفاعیات وکلای شکات و اسناد و مدارک ابرازی مشارالیهما و گزارشات مرجع انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و پاسخ استعلام بهعملآمده از اداره ثبت و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهمین با وجود ابلاغ و متواری بودن آنها از ابتدای پرونده تابهحال و دفاعیات بلاوجه آقای ح. به وکالت از آقای م. به شرح لایحه شماره 92/1178 (با توجه به ادله موجود در پرونده) بزه انتسابی به متهمین نزد دادگاه محرز و مسلم است. علیهذا به استناد مواد 523 و 533 و 535 و از قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به تحمل 7 سال حبس تعزیری و پرداخت اموال اخذ شده از شکات به اسامی آقایان ت. و م. و پرداخت مبلغ سی و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام میگردد. همچنین حکم بر محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل 7 سال حبس تعزیری و پرداخت سیوسه میلیارد و پانصد میلیون ریال در حق صندوق دولت صادر و اعلام میگردد. در خصوص اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول چون جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه انتقال مال غیر بوده، بنابراین بزه مستقل تلقی نمیشود و نظر به اینکه اصل بر برائت است، لذا به دلیل عدم توجه این اتهامات به متهم ردیف دوم به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد. و در خصوص ادعای خانم ع. مبنی بر رد مال نظر به اینکه نیاز به اقدامات حقوقی است، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای صادره در مورد متهم ردیف اول حضوری و در مورد متهم ردیف دوم غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این مرجع و پس از اتمام واخواهی و از تاریخ ابلاغ به متهم ردیف اول ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- گودرزی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. وکیل احد از تجدیدنظرخواهان به اسم آقای م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخه 1392/11/27 که بهموجب دادنامه معترضعنه، نامبرده م. بابت خرید و انتقال مال غیر موضوع شکایت خانم ع. با وکالت آقای الف. و شکایت دیگر تجدیدنظرخواندگان به اسامی 1 - م. 2 - ت. با وکالت آقای م.الف.، به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت اموال اخذ شده از شکات ت. و م. و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت از خانم ع. نسبت به قسمتی از دادنامه مذکور مبنی بر اینکه رد مال موضوع کلاهبرداری (یک واحد مسکونی ویلایی به شرح شکایت شاکیه) به لحاظ حقوقی بودن دادگاه محترم بدوی، از خود رفع تکلیف نموده دادگاه با التفات به محتویات پرونده و توجها به لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه (م.) و اظهارات مکتوب وکیل ایشان در جلسه دادرسی و اینکه دلایل ابرازی ایشان موثر در رفع اتهام از موکل نبوده، مضافا اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات نیز فاقد اشکال است. و در خصوص اینکه مال موضوع کلاهبرداری واحد مسکونی مورد حکم واقع نشده، توجها به اینکه اصل دعوی کیفری به لحاظ شکایت شکات و اینکه مال متعلق به دیگری است، بزهی واقع، پروندهای تشکیل شده و رد مال در کلاهبرداری اصلی لاینفک است و دادگاه در هر صورت میبایست نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید و همچنین دادگاه نمیتواند از خود رفع تکلیف نماید. مگر بهموجب قانون، لهذا دادگاه با اصلاح رای و اضافه نمودن استرداد اصل مال واحد مسکونی به مالباخته با تجدیدنظرخواه خانم ع. مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه رای صادره را با وصف اصلاح مذکور عینا تایید و ابرام مینماید. رای صادره در این قسمت قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
رضا آروین - علی امرایی