هیات وزیران در جلسه 1402/06/01 به پیشنهاد شماره 89048 مورخ 1402/5/23 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 1365 و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (11) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور تصویب کرد:
1 - دستگاه های اجرایی موضوع جداول شماره (1)، (2) و (3) پیوست این تصویب نامه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، مکلفند از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط در سال 1402 (2023) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بندهای آتی این تصویب نامه اقدام و پس از پرداخت، اسناد مربوط را به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) ارسال نمایند.
2 - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع موضوع جدول شماره (1) را به ترتیب اولویت از محل اعتبار ردیف (53 - 550000) جدول شماره (9) قانون بودجه 1402 کل کشور تامین و به دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، تخصیص دهد.به دستگاه های اجرایی طرف عضویت اجازه داده میشود چنانچه تامین اعتبار برای حق عضویت های جدول شماره (1) پیوست از محل اعتبار ردیف فوق، مقدور نبود، از محل اعتبار مصوب مربوط، نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام نمایند.
3 - دستگاه های اجرایی طرف عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در جداول شماره (2) و (3) پیوست این تصویب نامه مکلفند سهمیه حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان ها و مجامع مربوط را از محل اعتبار مصوب مربوط پرداخت نمایند.
4 - دستگاه های موضوع جدول شماره (3) پیوست مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به ارسال گزارشی در مورد تکالیف تعیین شده از سوی کارگروه بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی (مستقر در معاونت حقوقی رئیس جمهور) برای ارزیابی عملکرد اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه گزارش عملکرد در موعد مقرر، مسئولیت عدم تعیین تکلیف عضویت متوجه بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از بررسی گزارش عملکردهای دریافتی، در صورت تایید، مراتب را جهت پرداخت حق عضویت و معوقات مربوط، به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد نمود و مراتب با رعایت قوانین و مقررات جهت تصمیم گیری در خصوص تداوم عضویت به مرجع ذی صلاح منعکس خواهد شد.
5 - معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است لایحه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سازمان های مندرج در جدول شماره (4) پیوست این تصویب نامه را که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تدوین و در سیر مراحل تصویب قرار دهد.
6 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ این تصویب نامه ارز مورد نیاز برای اجرای آن (به میزان مندرج در جداول پیوست) را تامین و به محض دریافت معادل ریالی از دستگاه اجرایی طرف عضویت نسبت به تحویل آن به نرخ تسعیر مبنای محاسبه قانون بودجه سال 1402 کل کشور و از محل ارزهای متعلق و مربوط به دولت اقدام نماید.دستگاه های اجرایی مکلفند بلافاصله پس از دریافت ارز، اقدام به پرداخت حق عضویت سازمان ها یا مجامع بین المللی مربوط نمایند.
7 - دستگاه های اجرایی طرف عضویت به عنوان مرجع ملی سازمان های بین المللی مکلفند کلیه گزارش ها، سوابق و مستندات مرتبط به حق عضویت را پیگیری و گزارش عملکرد سال جاری خود را تا پایان دی ماه سال 1402 به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) ارائه نمایند و با رعایت قوانین مربوط، مسئول انجام کلیه هماهنگی های لازم در این خصوص میباشند.
8- کارگروه بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مکلف است بر اساس عملکرد دستگاه های طرف عضویت و نیازها و اولویت ها نسبت به بازنگری و بررسی ضرورت تداوم عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در جداول پیوست این تصویب نامه اقدام و نتایج آن را در پیشنهاد تصویب نامه پرداخت عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی در سال 1403 اعمال نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
ص3-18 در قسمت ابلاغ متن و تصویر قابل مشاهده است.