ماده واحده - در مورد قسمت اول از ماده 40 قانون استخدام کشوری هر کاه[هرگاه] مجلس تحقیق و محاکمه اداری اشتباها قبل از ارجاع امر بمحگمه[بمحکمه] عمومی حگمی[حکمی] صادر نماید این حکم مانع از تعقیب مستخدم متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت در محکمه عمومی نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر