تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از صندوق تامین خسارات بدنی، در فرضی که در خصوص اصل بزه دردادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و پرونده در دادگاه کیفری مطرح نشده باشد، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/14
خلاصه جریان پرونده
آقای یوسف ش. و خانم ح.ب.ب. ی.پ. به اتفاق عده ای دیگر که نام ایشان در دادخواست منعکس است علیه صندوق تامین خسارات بدنی دادخواستی به خواسته پرداخت دیه مرحوم خ. ش. (که در اثر تصادف فوت شده و صدمه زننده نیز متواری گردیده است) به دادگاه عمومی حقوقی تهران تقدیم داشته اند (صفحه 29 ) که رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده و این شعبه نیز پس از رسیدگیهای لازم سرانجام به موجب قرار مورخ 1393/12/19 با توجه به رای وحدت رویه شماره 734 - 1393/07/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان کازرون دانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی آن دادگاه صادر کرده است (صفحه 44 ) پرونده به دادگاه کازرون ارسال و در شعبه --- دادگاه کیفری 2 کازرون مطرح شده و این دادگاه نیز به موجب رای شماره --- - 1394/09/14 دعوای مطروحه را غیر از دعوی کیفری دانسته و بصلاحیت دادگاه حقوقی تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده و با پدید آمدن اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد
در خصوص پیدایش اختلاف در صلاحیت بین شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان کازرون با عنایت به اینکه در رای وحدت رویه شماره 734 - 1393/07/22 آمده است که (فلسفه تشکیل صندوق تامین خسارتهای بدنی حمایت اززیان دیدگان حوادث رانندگی است) و در بخش دیگر نیز قید گردیده است که نظر قانونگذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان (به زیاندیدگان) بوده است. و در این پرونده اصولا در دادسرا نسبت به وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر نموده (صفحه 25 ) و پرونده در دادگاه کیفری مطرح نگردیده تا موضوع صلاحیت دادگاه کیفری مورد بحث قرار گیرد و از سوی دیگر بمستفاداز رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1362/03/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظر بمفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با تایید نظر دادگاه کیفری 2 شهرستان کازرون بشایستگی رسیدگی دادگاه حقوقی شهرستان تهران حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری