بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 757
تاریخ دادنامه: 30/9/1395
کلاسه پرونده: 95/665
شاکی: آقای مسعود فریدنی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخش اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر باغستان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری املاک
گردش کار: به موجب بند 1 بخش اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر باغستان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری املاک مقرر شده است که:
" بخش اول: عوارض املاک
عوارض تغییر کاربری املاک
فرایند محاسبه تعیین قدرالسهم شهرداری
عوارض ارزش افزوده ناشی از انطباق کاربری
ارائه درخواست مالک
فقط درخواست تفکیک فقط درخواست انطباق کاربری درخواست انطباق کاربری و تفکیک
|
|
|
|
|
|
|
خیر
بله
|
جدول شماره یک
تعیین قدرالسهم شهرداری در انطباق کاربری ها برای
محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از انطباق کاربری
کاربری مقصد
کاربری مبدا
مسکونی
تجاری
صنعتی به کارگاهی
کاربریهای عمومی آموزشی بهداشتی و...
تفریحی -توریستی تالار پذیرایی ورزشی
اداری
تاسیسات شهری
باغات اراضی زراعی فضای سبز
30%
50%
40%
------
30%
40%
30%
کاربریهای عمومی آموزشی، بهداشتی، انتظامی، ورزشی
30%
50%
40%
-------
30%
40%
30%
تفریحیتوریستی و تالار پذیرایی
30%
50%
40%
30%
30%
30%
30%
اراضی واقع در حریم شهر و اراضی که در طرح جامع یا تفصیلی به محدوده شهر ملحق شده اند
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
فرمول محاسبه:40pm ضرب در درصد ذکر شده بالا
تبصره 1: درصدهای ذکر شده، مساحت زمین قبل از اصلاح میباشد.
تبصره 2: بدیهی است که انطباق کاربری در محدوده قانونی شهر با تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در حریم شهر علاوه بر کمیسیون ماده 5، اخذ نظریه تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغات الزامی است.
تبصره 3: کاربری تجاری از مورد فوق مستثنی میباشد.
تبصره 4: در کاربری های مختلط بر اساس درصد قدرالسهم استفاده از هر کاربری محاسبه میگردد.
تبصره 5: در هر صورت در زمانی که مالک درخواست یک مورد (انطباق کاربری، تفکیک) را داشت بر اساس نهایت (50درصد زمین خام محدوده قانونی، 70 درصد زمین خام درحوزه حریم) ملاک عمل خواهد بود."
2- آقای مسعود فریدنی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه، مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 4-14/1/91و 247- 2/5/91، هیات عمومی رعایت نشده است.
3- آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری میباشند و شاکی به لحاظ آرای پیش گفته هیات عمومی، ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
4-متن آرای هیات عمومی بدین شرح است:
الف- رای شماره 4- 14/1/1391 هیات عمومی:
" نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود."
ب- رای شماره 247- 2/5/1391 هیات عمومی:
" مطابق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند. علی هذا مصوبه شماره 71-5/11/1382شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف 448 تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص میشود و مستند به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود...."
5- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت در قسمت مورد اعتراض مغایر با مفاد آرای مذکور هیات عمومی است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر باغستان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در آراء شماره 4-14/1/1391 و 247-2/5/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شاهرود و بندرعباس در خصوص تعیین وضع عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر باغستان در تصویب بند 1 بخش اول تعرفه و بهای خدمات شهرداری باغستان در سال 1395 بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض تغییر کاربری املاک وضع کرده است، بنابراین بند 1 بخش اول تعرفه مورد شکایت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون یاد شده و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی