هیات وزیران در جلسه 28 اردیبهشت ماه 25[1325] برحسب پیشنهاد شورای عالی کار تایید وزارت بازرگانی و پیشه و هنر طرح قانون کار مشتمل بر چهل و هشت ماده را که از تاریخ تصویب به طور آزمایش به موقع اجرا گذارده خواهد شد تصویب نمودند طرح مزبور در آغاز دوره پانزدهم مجلس شورای ملی تقدیم مجلس خواهد شد.
از طرف نخست وزیر
قانون کار
فصل یکم - کلیات
ماده 1- به منظور احرای[اجرای] این قانون و آییننامهها و مقررات مربوط بآن مادامیکه وزارت کار تشکیل نشده سازمانی به نام اداره کل کار در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ایجاد میشود.
ماده 2- بنگاههای صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و بنگاه صنعتی کشاورزی و امثال آنها که مشتمل این قانون خواهند بود به وسیله اداره کل کار تشخیص و با تصویب شورای عالی تعیین میگردد. بنگاههای نامبرده در این قانون کارگاه نامیده خواهند شد.
ماده 3- کارگر از لحاظ این قانونی کسی است که در کارگاه به دستور کارفرما در مقابل دریافت دستمزد یا حقوق معین کار میکند.
تبصره - اداره کل کار با مشارکت وزارت کشاورزی آییننامه مخصوصی جهت کارکران [کارگران]و مزدوران کشاورزی تهیه خواهد نمود.
فصل دوم - مدت کار
ماده 4- ساعات کار نباید در هیچ یک از بنکاه های [بنگاه های]مشمول این قانون از چهل و هشت ساعت کار حقیقی در هفته تجاوز نماید.
تبصره 1- نوع کارهائیکه ایجاب میکند کارگر کمتر از هشت ساعت در روز کار کند طبق آییننامه که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
تبصره 2- ساعات کار حقیقی برای کارهای مختلف طبق آییننامهای که از طرف اداره کل کار تنظیم و به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید تعیین میگردد.
ماده 5 - کارفرما میتواند با موافقت کارگر در مواقع تعطیل و یا علاوه بر ساعت مقرر در ماده فوق از کارگر کار اضافی بخواهد ولی میزان دستمزد کاراضافی سی و پنچ درصد زیادتر از میزان مزد معمولی خواهد بود.
در هر حال مجموع کارهای عادی و اضافی نباید بیش از دوازده ساعت در شبانه روز و به طورکلی مجموع ساعات کار اضافه برای صنایع فعلی نباید از ششصد ساعت در سال و برای صنایع دیگر از 400 ساعت درسال تجاوز نماید.
تبصره 1- کارگرانیکه به طوردائم شبکاری میکنند ساعت کارشان مشمول مقررات اضافه کار بوده و مدت کار آنها از هشت ساعت در شبانه روز نباید تجاوز نماید.
تبصره 2- ساعات شب کاری بین ساعت 22 و 6 صبح میباشد.
فصل سوم - مرخصی و تعطیلات
ماده 6 - هر کارگر در هفته حق یک روز را حتی (جمعه) را دارد و چنانچه بعلل فنی کار طوری باشد که کارگر در روز جمعه هم کار کند کارفرما موظف است یکروز دیگر در هفته را به جای جمعه بکارگر راحتی بدهد.
تبصره - در صورتی که کارفرما دستمزد روز جمعه را بکارگر نپردازد موظف است حقوق هفتگی او را طوری بپردازد که دستمزد شش روز کار معادل دستمزد هفت روز باشد.
ماده 7- هر کارگر در مقابل 6 ماه کار متمادی در یک کارکاه حق یکهفته و در مقابل یک سال کار متمادی در یک کارکاه حق 15 روز مرخصی با استفاده از مزد دارد. روزهای استراحت هفتگی طبق ماده 6 و تعطیلات موضوع تبصره 3 آییننامه جزو این یک هفته یا 15 روز محسوب نخواهد شد.
تبصره 1- 6 ماه یا یک سال مدت خدمت متمادی عبارت از مجموع مدت کار و مدت مرخصیهای مذکور در این ماده و تبصرههای آن خواهد بود.
تبصره 2- کارفرما میتواند حقوق ایام تعطیل های رسمی را بکارگران پرداخت نموده و به حساب 15 روز مذکور بالا محسوب دارد.
تبصره 3- تبصره فوق شامل6 روز ذیل که محققاً بکارگران مرخصی یا حقوق داده میشود نخواهد بود:
عید نوروز. عاشورا. 21رمضان - جشن مشروطیت. عیدغدیر. اول ماه مه.
فصل چهارم - شرایط کارزنان و کودکان
ماده 8 - بکارگماشتن اطفالی که سن آن ها کمتر از12 سال تمام باشد مجاز نیست مگر در موارد کارآموزی که در آییننامه پیشبینی خواهد شد و در هر صورت سن آنها نبایستی کمتر از ده سال تمام و مدت کار روزانه از6 ساعت تجاوز نماید.
ماده 9- کار شب برای اطفال کوچکتر از16سال و زنان ممنوع است.
تبصره 1- استخدام دختران کوچکتر از16سال برای فروشندگی در مغازه و رستوران و اماکن عمومی ممنوع است جزء در مواردی که با اولیاء خود کار کنند.
ماده 10- در کارگاهی که کارگر زن دارد کارفرما موظف است محلی به عنوان شیرخوارگاه ایجاد نماید.
ماده 11- به مادران شیرده که سن اطفال آنها کمتر از یک سال و نیم باشد بایستی پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیردادن به طفل داده شود.
ماده 12- کارکردن زنان باردار شش هفته قبل از وضع حمل و شش هفته بعد از آن ممنوع است.
تبصره - نصف دستمزد این مدت از طرف کارفرما و نصف دیگر از طرف صندوق تعاون کارگاه باید پرداخت شود.
ماده 13- کارهای سخت و خطرناک برای اطفال کوچکتراز 16سال و زنان ممنوع است.
تبصره 1- نوع کارهای سخت و خطرناک مطابق آییننامه اداره کل کار که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید تعیین میگردد.
تبصره 2- متخلفین از مقررات مواد این فصل طبق آییننامه در هر مورد برای دفعه اول به حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه و یا پرداخت جریمه از یکهزارریال تا پنجهزارریال و در صورت تکرار به حبس تادیبی منتهی تا سه ماه و یا پرداخت جریمه 5000 ریال محکوم خواهند شد.
فصل پنجم - قراردادکار
ماده 14- پیمانهای انفرادی و جمعی مربوط بکارکه بین کارگر و کارفرما یا بین اتحادیههای کارگران و کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون منعقد میشود و باید کتبی بوده و مغایرتی با این قانون و قانون بیمه کارگران و آییننامههای مربوط نداشته باشد.
تبصره 1- آییننامه مربوط بچگونگی قرارداد کار و طرز اجرای آن به وسیله اداره کل کار تهیه و به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
تبصره 2- در صورتی که برطبق قرارداد بین کارگران و کارفرما در کارگاه برای کارگران مزایا و حقوق بیش از آنچه در این قانون تعیین شده موجود باشد تا آخر مدت قرارداد و پس از آن بتراضی طرفین قابل اجرا خواهد بود.
فصل ششم - بهداشت
ماده 15- کلیه امور مربوط به بهداشت و حفاظت کارگران به وسیله آییننامهایکه از طرف اداره کل کار با مشارکت وزارت بهداری تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین میگردد و کارفرمایان موظفند با نظارت اداره کل کارآییننامه مزبور را به موقع اجرا گذارند. متخلفین به پرداخت جریمه از یکهزار ریالی الی ده هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 16- کارفرما مکلف است علاوه بر اجرای قانون بیمه کارگران برای حفظ آنان از خطراتاحتمالی کار مقررات فنی لازم را نیز که در آییننامه مربوطه پیش بینی خواهد شد به موقع اجرا گذارد و در صورت تخلف نسبت بهر مورد به پرداخت جریمه از یکهزار ریال الی پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد و اگر عمل او متضمن بزه دیگری باشد به مجازات بزه محکوم میگردد.
فصل هفتم - بیکارشدن کارگر
ماده 17- کارگر میتواند با اخطار قبلی کتبی هفت روز کار خود را ترک کند و کارفرما نیز میتواند با اخطار قبلی کتبی کارگر را هفت روز مرخص کند چنانچه اخطار قبلی هفت روز از طرف کارفرما رعایت نشود موظف است مزد هفت روز مدت اخطار را بکارگر بپردازد.
تبصره 1- فقط کارگرانیکه اقلا دو ماه سابقه در همان کارگاه داشته باشند مشمول ماده فوق خواهند بود.
تبصره 2- کارگر مرخص شده در صورتی که لااقل چهارماه سابقه کار در این کارکاه داشته باشد میتواند از عمل کارفرما در عرض دو هفته بهیات حل اختلاف شکایت نموده و رای مزبور قطعی و لازمالاجراء خواهد بود و از موقع ارجاع شکایت تا صدور رای کارفرما مکلف است دستمزد کارگر را بپردازد.
ماده 18- در صورتی که کارفرما طبق ماده 17 بخدمت کارگر خاتمه دهد اضافه بر دستمزد اخطار قبلی در مقابل هر یک سال متمادی خدمت مزد هفت روز کارگر مرخص شده به میزان آخرین مزد از محل صندوق تعاون کارگاه بکارگر پرداخت خواهد شد ولی در صورتی که کارگر بخواهد از کار کنارهگیری کند و یا مدت کار او کمتر از یک سال متوالی باشد از محل صندوق نامبرده حقوق باو پرداخته نمیشود.
تبصره - کارگرانیکه برای انجام کار مشخص یا برای مدت محدودی قراردارد کتبی منعقد نمودهاند مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 19 - چنانچه کارفرما پس از تشخیص اداره کل کار بعلل اقتصادی و با پیدایش عیب یا نقص اساسی در افزار و ادوات کار و یا نرسیدن مواد اولیه مجبور به تعطیل کار و یا تقلیل عده کارگر شود مطابق ماده 17 عمل خواهد نمود ولی در صورتی که تعطیل به علت فرس ماژور مانند سیل و زلزله و حریق وغیره باشد تعهدی در مقابل کارگر نخواهد داشت.
تبصره - در صورتی که تعطیل کارخانه تعمداً به عمل آید خواه به علت عدم تهیه مواد اولیه و اسباب و ابزار یدکی و تخریب و حریق آنها خواه هر علت دیگر که از طرف اداره کل کار توام بودن یا سوء نیت کارفرما تشخیص شود دولت طبق ماده 32 عمل مینماید و دستمزد کارگران و هزینه دائرکردن کارخانجات را از عوائد و غرامت بیمه و غیره صاحب کارخانه خواهد پرداخت.
ماده 20- اداره کل کار موظف است با نظر شورایعالی کار برای بنگاههای کاریابی خصوصی دولتی و طرز عمل آنها مقرراتی تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
فصل هشتم - اتحادیهها
ماده 21- کارگران و کارکنان مرتبط بیک کارگاه و یکحرفه معینی میتوانند برای حفظ منافع مشترک مربوط بحرفه و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود اتحادیه تشکیل دهند. اتحادیه برای اداره امور خود هیئتی به نام هیات مدیره انتخاب خواهد نمود و هیات مزبور به منظور احراز شخصیت حقوقی اساس نامه اتحادیه را به ثبت برساند. اعضاء هیات مدیره بایستی تبعه ایران باشند.
تبصره 1- کارفرمایان مربوط به یکحرفه نیز میتوانند به ترتیب بالا تشکیل اتحادیه بدهند.
تبصره 2- آییننامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مقررات مربوط باتحادیهها را تعیین خواهد نمود.
ماده 22- وادار کردن افراد بورود در اتحادیهها یا مانع شدن از ورود آنها باتحادیهها بعنف یا تهدید ممنوع است و هر کس مبادرت باین عمل نماید به مجازات از 8 روز الی یکماه حبس تادیبی محکوم میشود،در صورتی که عمل متضمن بزه دیگری باشد به مجازاتی که برای بزه مزبور نیز مقرر است محکوم میگردد.
ماده 23- در صورتی که اتحادیه برخلاف مقررات مذکور در ماده 21 تشکیل و یا پس از تشکیل از حقوق و حدود مشخصه تجاوز نماید یا موجبات اختلال امنیت را فراهم کند اداره کل کار به وسیله دادستان از دادگاه شهرستان محل برحسب موارد تقاضای انحلال یا تعطیل از یکهفته تا یک سال آن اتحادیه و تجدید انتخاب هیات مدیره آن را خواهد نمود.
تبصره 1- رسیدگی دادگاه فوری و خارج از نوبت خواهد بود رای دادکاه در مورد انحلال قابل پژوهش و در سایر موارد قطعی است.
تبصره 2- هر یک از اعضاء هیات مدیره که عملیات او موجب محکومیت اتحادیه شده است تا سه سال از حق عضویت هیات مدیره آن اتحادیه محروم و به علاوه اتحادیه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
فصل نهم - مزد
ماده 24- مزد کار باید بپول رایج کشور و در انتهای هر هفته و یا پانزدهم روز یکبار پرداخت شود در مواردی که در آییننامه مربوط که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید پیشبینی شده باشد و مزد مقرر باید تمام و کمال در محل کار بکارگر برسد.
تبصره 1- حداقل دستمزد کارگر باقتضای نقاط مختلفه کشور باید طوری باشد که تامین هزینه زندگی او و عائله او (طبق آییننامههای مربوطه) را بنماید میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلفه توسط هیات مذکور در ماده31 در اول هر سال برای مدت یک سال معین و با تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه در ظرف سال بهواسطه پیشآمدهای فوقالعاده تغییر میزان حداقل دست مزد لازم شود بنا به تقاضای کارگران و یا کارفرمایان در آن تجدید نظر خواهد شد.
تبصره 2- پرداخت دستمزد نبایستی در روزهای تعطیل انجام گیرد.
تبصره 3- آنچه از مزدکارگر به عنوان جریمه یا صندوق تعاون و یا بیمه و بهداشت یا امثال آن باید کسر شود طبق آییننامههائی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد در غیر از موارد پیشبینی شده هیچگونه برداشتی از مزد کارگر مجاز نخواهد بود متخلف باید بلافاصله پس از اخطار اداره کل کار مبلغ برداشت شده را به ذیحق بپردازد و متخلف طبق قوانین جزایی تعقیب شده و بکیفر خواهد رسید.
تبصره 4- مزد کارگر زن و مرد در شرایط متساوی کار یکسان خواهد بود.
ماده 25- مزد کارگران در عداد دیون ممتازه بوده و قبل از سایر قروض باید تامین و پرداخت گردد مزد نمیتواند مورد توقیف و برداشت بستانکاران کارفرما واقع شود.
ماده 26- بستانکاران کارگر نمیتوانند بیش از یک چهارم مزد کارگر را در مقابل طلب توقیف نمایند.
تبصره 1- نفقه زن و اطفال کارگر از قاعده فوق مستثنی است و بنفع آنها قابل توقیف و برداشت است.
تبصره 2- مزد کارگر صغیر بایستی مستقیما بخود او پرداخته شود ولیکن این امر مانع از حمایت قانونی کارگر صغیر توسط ولی یا قیم نخواهد بود.
فصل دهم - حل اختلافات
ماده 27- در هر کارگاهی شورائی به نام شورای کارگاه مرکب از یکنفر نماینده کارگران آن کارگاه و یکنفر نماینده کارفرما و نماینده اداره کل کار تشکیل میشود وظایف این شورا در آییننامهایکه به تصویب هیات وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
تبصره - اعضاء شورای کارگاه میتوانند یا یک نفر مشاور خود در جلسه شورای کارگاه حضور یابند.
ماده 28 - رسیدگی باختلافات انفرادی بین کارگر و کارفرما در حدود آنچه مربوط به نقص یا عدم اجرای قوانین و آیین نامههای کار و بیمه و یاتعهدات قراردادی کارفرما باشد در شورای کارگاه با حضور شاکی یا نماینده او قطع و فصل خواهد شد و حکم شورای مزبور قطعی خواهد بود.
ماده 29- اختلافات مربوط به کار بین جمعی از کارگران و کارفرما یا کارفرمایان یا اتحادیه کارگران و کارفرمایان در صورتی که در شورای کارگاه حل نشود بداوری ارجاع میگردد هیات داوری مرکب خواهد بود از یک داور منتخب از طرف کارگران و یک داور منتخب از طرف کارفرما یا کارفرمایان و در صورت عدم توافق بین داورهای نامبرده سرداور بتوافق طرفین انتخاب خواهد شد. هرگاه در تعیین سرداور توافق حاصل نگردد نماینده اداره کل کار و در غیاب او رئیس دادگستری محل سرداور خواهد بود.
ماده 30- در صورتی که هیات داوری مذکور در ماده29 در ظرف20 روز رای خود را ندهد و یا داورها امتناع از صدور رای نمایند و یا رای داورها مخالف با قوانین کشوری باشد موضوع بهیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
هیات مزبور مرکب از فرماندار یا نماینده او و رئیس دادگستری شهرستان یا نماینده او نماینده اداره کل کار در محل و دو نماینده از طرف کارگران و دو نماینده از طرف کارفرمایان میباشد و ریاست این هیات با فرماندار خواهد بود.
رای هیات حل اختلاف باید حداکثر در ظرف بیست روز صادر شود و قطعی و لازمالاجرا خوهد بود.
ماده 31- ترتیب انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین طرز رسیدگی هیات حل اختلاف و هیات داوری به موجب آییننامه که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین میشود.
ماده 32- قبل از انقضاء مدت های منظور در ماده30 کارفرما حق تعطیل کار را ندارد و کارگران نیز حق اعتصاب ندارند و در صورت تخلف چنانچه تعطیل از طرف کارفرما به عمل آمده باشد بنا به پیشنهاد اداره کل کار دولت میتواند کار را ادامه دهد و مزد کارگران و هزینه کار را به حساب کارفرما پرداخت کند و چنانچه تخلف از طرف کارگران باشد کارفرما میتواند به جای آنها کارگران دیگر به کار گماشته و متخلفین را از کار معاف کند.
ماده 33- اعتصاب کارگران فقط به منظور گرفتن حق به طریق مسالمتآمیز مجاز است ولی نباید موجب ضرب و جرح و تخریب و سلب امنیت و یا بزه دیگری گردد که در این صورت مسببین بکیفرهای مقرره در قوانین جزایی محکوم خواهند شد.
تبصره - هیچکس را بعنف یاتهدید نمیتوان وادار باعتصاب و یا منع از اعتصاب نمود متخلفین به حبس تادیبی از یک ماه الی سه ماه محکوم خواهند شد.
فصل یازدهم - شورای عالی کار
ماده 34- به منظور تهیه لوایح قانونی مربوط به کار و آییننامهها و مقررات مربوط باین قانون و نظارت در اجرای بیمه کارگران و بیمههای اجتماعی و مطالعه در کلیه امور مربوط به کار هیئتی به نام شورایعالی کار تشکیل میشود که سازمان و طرز عمل و وظایف آن به موجب آییننامههائی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
تبصره - نمایندگان کارگران وکارفرمایان بتعداد مساوی در شورای مذکور شرکت خواهند داشت.
فصل دوازدهم - صندوق تعاون
ماده 35- در هر کارگاهی کمک به کارگران دو صندوق تحتنظر شورای کارگاه ایجاد میشود.
1- صندوق بهداشت برای کمک بکارگر در موارد بیماریهائی که ناشی از کار نباشد.
2- صندوق تعاون برای موارد ازدواج عائلهبندی - بیکاری که معلول بحرانهای اقتصادی نباشد ازکارافتادگی (در اثر بازنشستگی و یا امراض سخت و یا به علت نقص اعضاء غیرناشی از حوادث کار نباشد و یا حاملگی و یا وضع حمل و یا بهعلل دیگر) و پرداخت مخارج کفن و دفن و امثال آن.
ماده 36- کارفرما موظف است یک درصد از دستمزد کارگران کارگاه خود کسر و دو درصد هم از طرف کارگاه بآن اضافه نموده و بصندوق فوق مطابق چند درصدی که در اساسنامههای مذکوره در ماده37 تعیین میشود تخصیص دهد.
ماده 37- به منظور تمرکز و نظارت در امور صندوق های کارگاهها صندوقی به نام صندوق تعاونی مرکزی کارگران در تهران تحت نظارت شورای عالی کار ایجاد میشود صندوق مزبور شخصیت حقوقی دارد.
تبصره 1- اساسنامه صندوق مرکزی و صندوق های کارگاهها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 38- صندوق های هرکارگاه در آخر هر سه ماه چند درصدی از موجودی خالص خود را که اساسنامه تعیین مینماید به حساب صندوق مرکزی تادیه نماید.
ماده 39- هر یک از صندوقهای کارگاه مکلف است در موارد مذکور در ماده 35 کمک های پیشبینی شده را بکارگران کارگاه خود بنماید و در صورتی که وجوه متمرکز در آن صندوق کفاف کمکهای پیشبینی شده را ننماید طبق اساسنامه مربوطه از صندوق مرکزی کمک های لازم را خواهد گرفت.
ماده 40- کلیه موجودی های صندوق های احتیاط که باین عنوان تا کنون در صندوق کارگاه و یا خزانهداری جمعآوری شده از تاریخ تصویب این قانون بصندوق مرکزی تعاونی کارگران پرداخت خواهد شد و سرمایه اولین صندوق مزبور را تشکیل خواهد داد.
تبصره (منسوخ 1399/12/27)- وجوه مربوط بکارگاههای دولتی به بنگاه راهآهن که تاکنون جمعآوری شده اختصاص ببهداشت کارکران[گارگران] همان بنگاه خواهد داشت وجوه مزبور صرفاً برای بهداشت و ایجاد بیمارستان بمصرف خواهد رسید.
ماده 41- کمک صندوق تعاون مرکزی شامل کارگرانی خواهد بود که در صندوقهای تعاونی محلی شرکت داشتهاند.
ماده 42- دولت موظف است برای کمک به کارگرانیکه در موارد بحرانهای اقتصادی و بیماری های همه گیر بیکار میشوند صندوقی به نام صندوق بیکاری طبق اساسنامهایکه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ایجاد نماید.
ماده 43- هرگونه برداشتی از صندوق های پیشبینی شده در این قانون غیر از مواردیکه طبق این قانون و آییننامههای مربوط بآن اجازه داده شده در حکم اختلاس محسوب و طبق قوانین مربوط تعقیب خواهد شد.
فصل سیزدهم - اجرای قانون
ماده 44- بازرسان اداره کل کار تخلف از مواد این قانون و قانون بیمه کارگران و به طورکلی کلیه مقررات مربوط به کار را به دادستان محل تذکر داده و قضیه در دادگاه صلاحیت دار از خارج از نوبت تعقیب خواهد شد دادستان نیز میتواند کلیه موارد تخلفی را تعقیب نماید.
ماده 45- بازرسان اداره کل کار از بین مهندسین و لیسانسیهها بر طبق آییننامه استخدام مخصوص که از طرف اداره کل کار تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید انتخاب میشوند.
ماده 46- صورتمجلس تنظیمی از طرف بازرسان کار دارای همان اعتبار خواهد بود که اسناد تنظیمی از طرف ضابطین دادگستری.
ماده 47- کلیه آییننامههای مربوطه باجرای این قانون منتهی در مدت یک سال به وسیله اداره کل کار با نظر شورایعالی کار تهیه و تدوین و برای تصویب بهیات وزیران تقدیم خواهد شد.
ماده 48- اداره کل کار مسئول اجرایاین قانون خواهد بود.