شرط صدور حکم محکومیت به سبب سرایت جنایت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم محکومیت مرتکب به دلیل سرایت جنایت، مشروط به این است که عامل خارجی دیگری در سرایت نقش نداشته باشد.

مشروح محتویات پرونده محاکماتی همان است که قبلا در ذیل دادنامه شماره --- -- 95/3/25 این شعبه منعکس می‌باشد و اینگونه دلالت دارد که بر اساس گزارش مورخ 93/1/16 مامورین پاسگاه انتظامی بخش جوکار اشخاصی به هویت م. الف. و ع الف. پیرو درگیری مورخ 93/1/15 به کلانتری مراجعه و اعلام داشته اند برادرشان به نام م. الف. 35 ساله که توسط ف. الف. از ناحیه پشت کتف راست دچار چاقو خوردگی شده به بیمارستان امام ح. (ع) ملایر منتقل شده بود فوت نموده و مامورین با عزیمت به محل سکونت متهم نامبرده را دستگیر می نمایند. ضمنا اولیاء دم مقتول نیز با تقدیم شکوائیه ای به دادگاه عمومی بخش جوکار علیه متهم و افراد دیگری به اتهام قتل عمدی، ورود به عنف به منزل و فحاشی و کتک کاری اعلام شکایت نموده اند. در مرجع انتظامی از متهم تحقیق اظهار داشته دیروز ساعت 16 بعدازظهر الف.الف به درب منزل ما مراجعه نمود و گفت که محمد الف. گفته است که بوقلمون های من را دیده اند تو به همراه کس دیگر برده اند و بعد اینجانب به همراه الف.الف به سمت منزل م. الف. رفتیم او را صدا کردم آمد بیرون و گفتم تو کجا من را دیدی که بوقلمون ها را من بردم در این حین م. الف. به همراه برادرش ر. الف. با چوب و چماق به من حمله ور شدند در درگیری من چاقو نداشتم و اطلاع ندارم که خودزنی کرده یا برادرش او را زده است اهالی ما را از هم جدا کردند و من را به خانه خودمان هدایت کردند که بعد از بیست دقیقه خود آقای م. الف. به همراه برادرانش پدرش و کلیه اهالی طایفه اش به درب منزل ما آمدند و سنگ پرانی به سمت منزل ما نمودند و شیشه ها را شکستند با مقتول درگیر شدم و بنده را با چوب زد و بعد ما را جدا کردند ولی من او را نزدم با ارسال گزارش به دادگاه ریاست محترم دادگاه بخش جوکار از آقای الف. الف. تحقیق اظهار داشته از آقای ف. الف. به لحاظ قتل عمدی فرزندم شکایت و تقاضای قصاص دارم ایشان فرزندم را با چاقو مضروب و فرزندم در اثر اصابت چاقو از دنیا رفت ضمنا فرزندم مجرد بود و وراث وی بنده و مادرش هستیم مادر مقتول به علت تالمات روحی فعلا حضور در اولین فرصت جهت ارائه شکایت حضورمی یابد.از متهم تحقیق شده اظهار داشته اینجانب حدود سه سال است که ازدواج نموده ام و محل زندگیم شهرستان کرج می‌باشد از تاریخ 92/12/28 جهت دید و بازدید و ایام نوروز به روستای... آمده ام مورخ 93/1/15 آقای الف.الف به منزل مادریم در روستای ده شاکر آمد و گفت آقای م. الف. به من گفته است که شما بوقلمون های من را سرقت کرده اید من گفتم شما خودتان دیده اید که ما سرقت کردیم در جواب گفت نه من ندیده ام و فقط شنیده ام من به همین خاطر جهت مواجهه حضوری سراغ آقای م. الف. رفتم هنوز به منزل ایشان نرسیده بودم که ایشان به اتفاق برادرش ر. الف. از منزل بیرون آمدند و من گفتم شما چرا گفتید که من بوقلمون های آقای الف را بردم و ایشان در جواب گفت من هم شنیده ام گفتم چرا این حرف را زدید و به من تهمت زده اید که ایشان به اتفاق برادرش به من فحاشی نمودند و به خانه رفتند و با چوب به سمت من آمدند و م. الف. (مقتول) با چوب یک ضربه به کمرم زد و برادرش رضا نیز یک ضربه به کمرم زد من چون می دانستم آنها قصد درگیری با من را دارند یک قبضه چاقو از قبل تهیه کردم داخل کاپشنم پنهان کرده بودم چاقو دارای دسته چوبی و تیغه فلزی حدودا 6 یا 7 سانتی متر بود عرض چاقو حدود یک سانت بود جهت کارهای قصابی نگه داشته بودم آقای الف. زمانی که با چوب بنده را زد چوب ایشان شکست وقتی خم شد چوبش را بردارد من با دست چپ گردن ایشان را گرفتم و با دست راست یک ضربه به بین کتفهای ایشان زدم و حدود یک سانت از چاقو وارد بدن ایشان شد. به هیچ وجه قصد کشتن ایشان را نداشتم و چاقو اصلا به جای حساس ایشان نخورده است و بعد از این مردم ما را از هم جدا کردند و من را به خانه بردند. سپس آقای م. الف. (مقتول) بعد از نیم ساعت به اتفاق عده زیادی (پدرش و برادرش و سایر افراد طایفه اش) به درب منزل ما آمدند و با سنگ شیشه منزل ما را تخریب کردند و قصد درگیری داشتند که ما از خانه بیرون رفتیم و با آنها درگیر نشدیم و امروز صبح من خانه بودم که مامورین من را دستگیر کردند. دستوراتی جهت اخذ نظریه پزشکی قانونی بازسازی صحنه و تهیه عکس و فیلم از جسد مقتول و اخذ سوابق کیفری متهم ومعرفی اولیاءدم صادر گردیده است.مجددا در تاریخ 93/1/17 اتهام قتل عمدی به متهم تفهیم شده است دفاعا بیان داشته قبول دارم که یک ضربه چاقو به پشت مرحوم م الف. زدم ولی قتل ایشان کارمن نبوده است چرا که درگیری ما و اصابت چاقو به مرحوم ساعت 16 مورخ 93/1/15 بوده است در حالی که نامبرده ساعت 6/20 صبح مورخه 93/1/16 فوت کرده است مرحوم م. الف. اعتیاد به مواد مخدر من جمله تریاک و هروئین داشت و اتفاقا به خاطر اعتیادش حاضر نشده در بیمارستان بستری شود و احتمال دارد به خاطر مصرف مواد مخدرسنگ کوب کرده باشد و مقصر خود مرحوم و خانواده اش می‌باشند که علی رغم نظریه پزشک بیمارستان ایشان را بستری نکرده اند و اگر با اجازه پزشک از بیمارستان ترخیص شده باشد بیانگر این است که مرحوم مشکل خاصی نداشته است. ضمنا چاقوئی که با آن مرحوم را زدم چونافراد زیادی حین درگیری جمع شده بودند از من گرفتند و از مکان آن اطلاعی ندارم قراربازداشت موقت برای نامبرده صادر اعلام داشته اعتراض ندارم. برگ معاینه جسد حاکی است در خلف قفسه سینه بین دنده های 5 و 6 خلفی قفسه سینه جراحتی به طول 1 تا 1/5 سانتی متر مشاهده شد (ص 26 ) و سپس طی گزارش مضبوط در برگ شماره 50 پرونده علت تامه فوت اصابت جسم برنده و نوک تیز به قفسه صدری و عوارض ناشی از آن اعلام شده است. آقای م. خ. از جانب متهم اعلام وکالت نموده است. لایحه تقدیم ضمن اعتراض به نظریه پزشکی قانونی علت فوت را ناشی از اقدام پزشک معالج و خود شخص مقتول اعلام داشته و درخواست اخذ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی خارج ازاستان نموده است. سپس از متهم اخذ آخرین دفاع شده اظهار داشته به نظریه پزشکی قانونی اعتراض دارم. قرار مجرمیت نامبرده صادر و با تنظیم کیفرخواست پرونده به محاکم کیفری یک استان همدان ارسال و جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع شده است. وقت رسیدگی به تاریخ 93/7/22 تعیین شده است در جلسه رسیدگی نماینده دادستان به شرح کیفرخواست تقاضای رسیدگی نموده استاولیاءدم نیز اظهار داشته اند درخواست قصاص متهم داریم اتهام به متهم تفهیم شده اظهار داشته اتهام را قبول ندارم و من ایشان را به قتل نرسانده ام و مجددا با تکرارشرح ماجرای رفتن به درب منزل مقتول بیان داشته..... م ا چوب زد بغل سرمن و هم برای دفاع از خودم یک ضربه ناچیز و خیلی کم عمق با چاقو به م زدم به بین دو کتف او زدم. بعد مردم ریختند ما را جدا کردند ما را آوردند دم درب خودمان و آنها هم رفتند تقریبا یک ربع بعد کل طایفه به خانه ما حمله کردند و ما داخل منزل رفتیم و درب را قفل کردیم سنگ پرانی کردند شیشه ها را شکستند ما از خانه بیرون نرفتیم چاقوی من زیاد نرفته و عمیق نبوده و به نظریه پزشکی قانونی اعتراض دارم و معتقدم مقتول در اثر ضربه چاقوی من از بین نرفته است و سهل انگاری خودش باعث شده که وی فوت کند و اینکه بردن بیمارستان و با رضایت خودش از بیمارستان بیرون رفته است و توجه و دقت کافی نکرده اند که منجر به فوت ایشان شده است.... البته این مطلب را اضافه می کنم که قبل از فوت آن مرحوم که ظاهرا مشخص نبوده که جراحت او خطرناک است حالش خوب بوده حتی گفته بودند ما شکایت نمی کنیم شما هم شکایت نکنید با هم مصالحه می کنیم و فردای آن روز مرحوم فوت می کند و من را هم دستگیر کردند. وکیل نامبرده نیز اظهار داشته مدافعات به شرح لایحه ای است که در بازپرسی ارائه داده ام عدم معالجه جراحت از سوی شخص مجروح و تشخیص اشتباه پزشک معالج آنچنان سهل انگارانه و نامعقول بوده که عرف این بی توجهی را عامل موثر مستقلی برای تحقق مرگ می داند نظر شهید ثانی..... و ماده 293 قانون مجازات اسلامی موید این امر است به منظوربررسی بیشتر تقاضای ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی توجیها خارج از استان همدان را دارم. سپس دادگاه اینگونه اتخاذ تصمیم می‌نماید با توجه به اعتراض متهم و وکیل نامبرده به نظریه پزشکی قانونی به پزشکی قانونی مرقوم شود با تشکیل کمیسیون پزشکی 1 - با مطالعه پرونده بالینی متوفی تخلفی صورت گرفته یا خیر؟ 2 - پزشک معالج با وجود جراحت جائفه در بدن متوفی حق بخیه کردن و ترخیص وی را داشته یا خیر ؟ 3 - اگر تخلفات پزشکی به شرح ایرادات وکیل موجود بوده است آیا انتساب قتل به ضارب چاقو صحیح است یا اینکه ضرب چاقو جراحتی بیشتر نبوده و تخلف پزشک معالج موجب فوت متوفی گردیده است. 4 - اگر انتساب قتل به ضارب مشکل باشد درصد انتساب در چه حدی است و میزان تاثیر هر کدام به طور مشخص اعلام شود 5 - و هر موردی که در پرونده بالینی متوفی موجود در بیمارستان امام ح. (ع) ملایر در رابطه با تخلف یا قصور پزشکی که انتساب قتل را به متهم زیر سوال برده بررسی و نتیجه اعلام نمایند. و چنانچه محل اصابت از مواضع حساس بوده است یا خیر نتیجه را اعلام نمایند. پاسخ پزشکی قانونی به شرح برگ شماره 85 حاکی است. محل ضرب از مواضع حساس بدن بوده که در صورت اقدامات صحیح درمان و ادامه درمان توسط نامبرده قابلیت درمان را داشته است نامبرده در تاریخ 93/1/15 عصر با جراحت ناحیه خلف قفسه صدری به بیمارستان مراجعه و بستری گردیده است و پزشک معالج.... اقدام به سوجور (بخیه زدن) محل جراحت نموده و درخواست گرافی قفسه سینه و ادامه درمان را برای بیمار داده است که متاسفانه بیمار رضایت به ادامه کارهای تشخیص و درمانی نداده و با رضایت شخصی بیمارستان را ترک نموده و مجددا سحرگاه 93/1/16 به اورژانس مراجعه و توسط پزشک عمومی وقت ویزیت گردیده ولی دستور پذیرش بستری بیمار صادر نگردیده است لذا با توجه به جمیع جهات علت مرگ متوفی چندین عامل داشته که به صورت مشترک منجر به فوت نامبرده گردیده است که میزان سهم اصابت جسم نوک تیز به خلف قفسه صدری و متعاقب آن خونریزی داخلی قفسه صدری و آسیب ریه به میزان 33 درصد در مرگ متوفی موثر بوده و پزشک جراح به علت بخیه زدن محل جراحت قبل از اقدامات تشخیصی دیگر مرتکب قصور پزشکی از نوع بی مبالاتی گردیده که تصور پزشک فوق الذکر به میزان 10 درصد در فوت موثر بوده و پزشک عمومی به علت عدم دقت در معاینه بیمار و عدم صدوردستور بازپرس در بیمارستان جهت اقدامات تشخیص و درمانی مرتکب قصور پزشکی از نوع بی مبالاتی گردیده که قصور وی به میزان 5 درصد در فوت موثر بوده و پنجاه و دو صد مابقی نیز به علت عدم رضایت نامبرده جهت ادامه درمان و تشخیص و ترک بیمارستان وهمچنین مصرف مواد مخدر توسط وی بوده است با ابلاغ نظریه به اصحاب پرونده اولیاءدم مقتول و نیز وکیل متهم نسبت به آن اعتراض نموده در این راستا نظریه کمیسیون پزشکی دیگری از طریق پزشکی قانونی استان مرکزی اخذ شده است. نظریه مذکور دلالت دارد که علت مرگ متوفی خونریزی داخل قفسه سینه به دنبال اصابت جسم نوک تیز و برنده نامشخص و عوارض ناشی از آن تعیین می‌گردد و جراحت وارده به سمت راست خلف قفسه سینه با توجه به عمق و محل جراحت نوعا کشنده محسوب می‌گردد. با عنایت به کشنده بودن جراحت سمت راست خلف قفسه سینه وعمدی بودن ضربه وارده منجر به جراحت (نزاع) و با توجه به ماده 296 قانون مجازات اسلامی مرگ یا قتل متوفی به پزشک یا پزشکان درمانگر منتسب نبوده و ایشان صرفا در امر درمان مرتکب قصور شده اند. (ص 97 ) و در نظریه تکمیلی نیز اعلام گردیده است با توجه به ماده 296 قانون مجازات اسلامی و عمدی بودن جنایت مسئولیت مرگ کلا متوجه ضارب ضربه می‌باشد و سهل انگاری و اقدامات نامناسب درمانی پزشکان معالج دخالتی در علت تامه مرگ نداشته است.... (ص 115 )سپس وقت رسیدگی تعیین و اصحاب پرونده و نماینده دادستان دعوت شده اند اولیاءدم با تکرار شکایت درخواست قصاص متهم نموده اند. متهم نیز با تکرار مدافعات قبلی مضمونا بیان داشته من اتهام را قبول ندارم چون چاقوی من آنقدر عمق نداشت که مرحوم را بکشد و قصد قتل هم نداشته ام و علت فوت سهل انگاری پزشکان و خود او بوده است که منجر به کشته شدن او شده است..... من فقط یک چاقو به پشت کتفش زدم مردم ریختند جدایمان کردند و درگیری تمام شد. وکیل مدافع نامبرده نیز اعلام کرده مدافعات خود را مکتوبا ظرف سه روز آینده ارائه می دهم و شفاها توضیح می دهم تقاضای توجه به عرایض شفاهی بنده دارم متهم در مقام آخرین دفاع به نظریه پزشکی قانونی استان مرکزی اعتراض دارم. و تقاضای کمسیون پزشکی قانونی دیگری دارم. وکیل نامبرده لایحه ای تقدیم و پیوست شده است و ضمن شرح توضیحاتی در باب علت فوت مقتول درخواست ارجاع امر به پزشکی قانونی کشور نموده است. سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 94/9/22 و با استدلال مندرج در آن حکم به قصاص نفس متهم را به لحاظ ارتکاب قتل عمدی صادر می‌نماید با اعتراض وکیل محکوم علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. به شرح دادنامه مذکور در فوق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای گردیده است: « به اعتقاد هیات قضایی شعبه، رای فرجام خواسته در وضع موجود به لحاظ نقص تحقیقاتی واجد اشکال و قابل ابرام نیست زیرا: با مداقه در نظریه کمیسیون پزشکی قانونی استان همدان ملاحظه می‌گردد که متشکل از 5 نفر با صلاحیت های پزشکی متفاوت بوده که هر یک به فراخور تخصص خویش در خصوص علت فوت متوفی به لحاظ عوامل مختلفی که تاثیر گذار بوده در رابطه با علت نهایی فوت به اظهارنظر پرداخته اند، لکن کمیسیون پزشکی استان مرکزی که تعداد آنها سه نفر و فاقد تخصصهای پزشکی لازم بوده است به اظهارنظر پرداخته اند و به دیگر عبارت با وصف آنکه از حیث تعدد و تخصص بین دو کمیسیون مذکور تناسبی وجود نداشته، لکن دادگاه نظریه کمیسیون اخیر را مبنای صدور حکم قرار داده است. در رای صادره کمترین استدلالی در خصوص ناموجه بودن نظریه کمیسیون پزشکی استان همدان وقابل استناد نبودن آن نشده است تامعلوم گرددباوصف تفاوتهایی که درکمیسیون داشته اندعلت عدم متابعت و عدم قبول کمیسیون پزشکی استان همدان چه بوده است که از نگاه حقوقی نوعی ترجیح بلامرجع است و علت آن در رای مشخص نگردیده است. در ثانی با توجه به تعارض و تهافت آشکاری که بین نظرات کمیسیون های مذکور در خصوص علت فوت متوفی وجود دارد اقتضاء امر آن بود که دادگاه جهت کشف واقع و ایجاد اطمینان خصوصا با توجه به اعتراض وکیل متهم ضمن ارسال پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی مرکز (تهران) درخواست می نمود تا هیات کمیسیون پزشکی هفت نفره متشکل از متخصصان مختلف با بررسی تمام جوانب امر و حوادثی که پس از زخمی شدن متوفی تا زمان مرگ وی در بیمارستان و پس از ترخیص رخ داده است از قبیل اقدام پزشک معالج، استعمال مواد مخدر توسط متوفی در بیمارستان، خروج و ادامه ندادن مداوا و..... و میزان تاثیر این عوامل در فوت علت تامه و سبب مرگ را از نظر پزشکی معلوم نمایند تا ابهامی در پرونده باقی نماند که به این مهم توجه نگردیده و رای صادره بر اساس نظر کمیسیون پزشکی قانونی استان همجوار (مرکزی) ایجاد قناعت نمی‌نماید. لذا به لحاظ اهمیت رفع نقص مذکور مستند به قسمت ب از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره نقض و در اجرای بند دوم همان قسمت جهت رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی در تعاقب رفع نقص به همان دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع می‌گردد. »;با اعاده پرونده هیات قضایی شعبه در راستای رفع نقص دستور ارجاع موضوع به کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره در مرکز تهران را صادر می‌نماید نظریه کمیسیون مذکور به شرح اوراق شماره 183 و 184 تحت شماره 1095/03/01/95 -- 95/9/2 واصل و ماحصل آن پس از شرح ماوقع دلالت دارد که پزشکان عمومی چون وخامت حال بیمار را درک نکرده اند و اقدامات تشخیص و درمانی مناسب انجام نداده اند هر کدام به میزان پنج درصد و شخصیت حقوقی فنی وقت بیمارستان به علت اینکه نظام پذیرش بیمار و رسیدگی به بیمار در اورژانس وفق موازین علمی نبوده است به میزان پنج درصد مرتکب قصور شده اند و هشتاد و پنج درصد باقی مانده مربوط به نفس خطیر جراحت رخ داده (اصابت چاقو) و خودداری بیمار از بستری و انجام اقدامات تشخیص در مرحله اول و مصرف مواد مخدر می‌باشد. دادگاه سپس با دستور تعیین وقت رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت می‌نمایدولکن در مورخ 95/10/1 با عدول از تصمیم مذکور با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 95/10/2 و با استدلال مندرج در آن مضمونا.... مبنی بر اینکه حسب اظهار نظر قضایی کلیه پزشکان مبنی بر این نکته که علت تامه فوت اصابت جسم برنده و نوک تیز به قفسه صدری و عوارض ناشی از آن تعیین گردیده که دقیقا مفاد ماده 296 قانون مجازات اسلامی می‌باشد زیرا ضرب و جرح وارده با تعریف جنایت انطباق داشته و انتساب آن نیز به نظر کلیه پزشکان قانونی پرونده مورد تایید است و دیگر عوامل دخیل در معالجه متوفی در هر درجه ای باشد مرتکب حضور شده اند که در محل خود قابل بررسی است لکن انتساب قتل نه از نظر پزشکی و نه از نظر عرفی به هیچ یک از مقصرین یا قاصرین مطرح در پرونده داده نمی شود. علیهذا با توجه به مراتب.... علما با احراز انتساب قتل عمدی به متهم نامبرده را به یک بار قصاص محکوم می‌نماید. با اعتراض فرجام خواهی وکیل محکوم علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مشروح لایحه هنگام شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمد باقری دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر «نظر به محتویات پرونده و استدلال دادگاه لذا عقیده بر ابرام دادنامه دارم.»; در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

مطابق اصول و موازین فقهی و قانونی رکن اصلی برای استقرار مجازات قصاص نفس آن است که ازهاق روح و سلب حیات مقتول منطبق با یکی از شقوق مندرج در ماده 290 قانون مجازات اسلامی منتسب به فعل ضارب باشد به دیگر عبارت آنچه موجب سلب حیات می‌گردد عمل ضارب به عنوان علت اصلی و تامه است در پرونده امر این ضابطه و انتساب محرز نیست. زیرا به دلالت نظریه هیات هفت نفره پزشکان متخصص سلب حیات مقتول ناشی از جمع عوامل و علل مختلفی مانند ایراد جرح ضارب اقدام مقتول و ترک خودسرانه بیمارستان و تساهل مسئولین اورژانس و پزشکان عمومی در پذیرش و مداوای وی بوده است که به صراحت در نظریه ابرازی منعکس است و لذا بر اساس نظریه مذکور که مبتنی بر بررسی علمی و تخصصی می‌باشد نمی توان فوت مقتول را منحصر به عمل ضربه متهم دانست در ثانی برخلاف استنباط محکمه در انطباق امر با ماده 296 قانون یاد شده اصولا بحث سرایت جنایت ناظر به مواردی است که سرایت جنایت بدون مداخله هرگونه عامل خارجی دیگر باشد حال آنکه در پرونده امر به نحوی که مذکور افتاد علت سرایت جنایت ناشی از مداخله عوامل دیگری بوده است که در نظریه هیات پزشکان مورد تائید و تصریح قرار گرفته است لذا آنچه موجب فوت و قتل مقتول شده خارج از مصادیق ماده مذکور می‌باشد و نمی تواند در ما نحن فیه مستند قانونی نوع قتل و مجازات قصاص نفس قرار گیرد. با توجه به مراتب یعنی عدم انتساب سلب حیات مقتول به فعل منحصر ضارب (متهم) و خروج موضوع از مصادیق ماده 296 قانون مذکور به لحاظ مداخله عوامل دیگر که موثر در فوت مقتول بوده اند مجازات قصاص نفس و استقرار آن با شبهه مواجه است به جهات یاد شده رای فرجام خواسته مطابق با موازین قانونی تشخیص داده نمی شودمستند به قسمت ب از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نقض و به استناد بند چهارم قسمت مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم منقوض ارجاع می‌گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار: حمیدرضا موحدی عضو معاون: عنایت حیاتی