تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: کلاهبرداری از طریق جعل سند مصداق تعدد مادی جرم است.استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری جرم مستقل محسوب نمی شود.اجرای مجازات حبس بزه کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/13
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای م. الف آزاد به لحاظ صدورقرارقبول تامین،دایربرجعل سند عادی(چک)رسمی کارت ملی ومهروکلاهبرداری ازطریق استفاده ازسند مجعول یکدستگاه کامپیوترشخصی لب تاپ ودودستگاه گوشی تلفن همراه (که اموال مستردگردید)موضوع کیفرخواست صادره ازسوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران وشکایت اولیه خصوصی ودادگاه با توجه به اوراق ومحتویات پرونده،شکایت اولیه شکات خصوصی اسنادومدارک ابرازی،اظهارات متهم ودفاعیات بلاوجه وی وسایرقرائن وامارات موجودبزهکاریش به نظرمحرزومسلم است وعمل نامبرده منطبق بامواد 536 ، 533 و 134 (حسب مورد)قانون مجازات اسلامی تعزیرات وماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس وکلاهبرداری بارعایت ماده 38 وتبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف رابه تحمل سه سال ونیم حبس تعزیری وجزای نقدی معادل پنج میلیون ریال به جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری وپرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی بابت ارتکاب بزه جعل سند رسمی وهفت میلیون ریال جزای نقدی بابت ارتکاب بزه جعل سند عادی محکوم واعلام می داردرای صادره حضوری وظرف فرجه بیست روزازتاریخ ابلاغ قانونی تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشدبدیهی است حکم به ابطال اسناد مجعول یادشده جزءلاینفک این رای بوده وبا توجه رضایت شکات صدور حکم به ردمال محملی نخواهدداشت.
دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- علی پورقاسم
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/26
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.با وکالت آقای ع. س. از دادنامه شماره --- مورخ 94/8/13 صادره از شعبه محترم --- دادگاه کیفری دو تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام جعل و کارت ملی و مهر به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام جعل سند عادی (چک) به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت اولیه آقایان 1 - الف. م. 2 - س. س.م 3 - م. ض. 4 - م. ف. 5 - بانک س به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان مطرح نشده و به نظر این دادگاه رای صادره صحیحا اصدار یافته است لهذا دادگاه مستندا به قسمت الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تعلیق حبس محکوم علیه برای مدت پنج سال به تجویز ماده 46 قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضعیت فردی و اجتماعی محکوم علیه و اثار بازدارندگی و اصلاحی تعلیق بدین کیفیت تایید مینماید و چنانچه محکوم علیه ظرف مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 52 شود تعلیق مجازات لغو و اجرا خواهد شد و با توجه به ماده 134 قانون اخیر مجازات اشد که همان کلاهبرداری میباشد اجرا خواهد شد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری