معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی

رای دادگاه بدوی

بسمه تعالی - به تاریخ بیست و پنجم ابان ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت در وقت فوق العاده شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می‌شود. پرونده حاضر به انضمام کیفرخواست شماره *مورخه 1398٫05٫26 اصدار یافته از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 شعبه *به منظور رسیدگی به اتهام اقایان 1) ح. ش. فرزند ح. دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان دو هزار و چهارصد میلیارد (2٫400٫000٫000٫000) ریال؛ 2) س. م. ن. فرزند س. دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان دو هزار و چهارصد میلیارد (2٫400٫000٫000٫000) ریال و استفاده از اسناد مجعول؛ 3) ا. س. فرزند خ. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سیصد میلیارد (300٫000٫000٫000) ریال؛ 4) ف. ت. فرزند ع. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سیصد میلیارد (300٫000٫000٫000) ریال و پولشویی به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3٫500٫000٫000) ریال؛ 5) م. ک. پ. فرزند ا. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هفتصد میلیارد (700٫000٫000٫000) ریال و پولشویی به مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون (10٫500٫000٫000) ریال؛ 6) س. ر. م. فرزند س. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هفتصد میلیارد (700٫000٫000٫000) ریال و پولشویی به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3٫500٫000٫000) ریال؛ 7) ع. ز. فرزند ش. دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هفتصد میلیارد (700٫000٫000٫000) ریال؛ به این دادگاه ارجاع شده است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه صلاحیت رسیدگی محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی برابر بند 1 استجازه مورخه 1397٫05٫20 و مواد 1 و 2 ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397 معطوف به ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بندهای هفتگانه ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی الف) اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده انها اعم از داخلی و خارجی و امثال ان. ب) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال انها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه انها. ج) اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سواستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار ازاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد ان و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود. و امثال انها. د) هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگر چه به خارج کردن ان نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است. مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد. ه) وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر ان که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. و) اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه ان و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و …. ز) تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درامد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضا جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد)؛ می‌باشد. و با عنایت به اینکه صرف تحقق یک یا چند جرم از جرایم مندرج در بندهای هفتگانه ماده اخیرالذکر کافی بر انطباق عمل یا اعمال ارتکابی با اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست و باید اخلال در نظام اقتصادی کشور ناشی از یک یا چند جرم از دسته جرایم فوق التوصیف احراز گردد. علی هذا با تدقیق نظر در پرونده کار ملاحظه می‌گردد. پرونده از حیث تحقیقات دارای نواقصی است. که می‌بایست دادسرای مربوطه با ملحوظ نظر قرار دادن ماده 341 و بند الف ماده 349 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و بند 6 استجازه مورخه 1397٫05٫20 و ماده 23 ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397٫08٫23 نسبت به رفع ان اقدام نماید.: 1) مشخصات هر یک از تسهیلات با تفکیک بانک، تاریخ تسهیلات، نوع تسهیلات ریالی یا ارزی (بروات اسنادی، گشایش اعتبار اسنادی) و مبلغ اصل تسهیلات، نوع کالا یا خدمات، مبلغ پیش پرداخت، مانده بدهی به تفکیک اصل بدهی، سود، خسارت تاخیر مشخص و اعلام گردد.؛ 2) نحوه مداخله هر یک از متهمین در فرایند مجرمانه در باب هر یک از تسهیلات ریالی یا ارزی به تفکیک از باب مباشرت، مشارکت و معاونت در جرم معین و مشخص گردد.؛ از این رو دفتر پرونده در اجرای ماده 341 و بند الف ماده 349 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و بند 6 استجازه مورخه 1397٫05٫20 و ماده 23 ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397٫08٫23 جهت رفع نواقص تحقیقاتی از امار کسر و به شعبه *اعاده گردد. تا به قید فوریت نسبت به رفع نواقص اعلامی اقدام و سپس پرونده تکمیلا به نظر برسد/

رئیس شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی

ا. م. مقام

مستشاران دادگاه

م. خ. غ. ج.

رای شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

متقاضی: اقای م. ک. سیاه پوش با وکالت اقایان م. م. و س. مدیر خراسانی

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *(ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی)

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه: اقایان م. ب. (رئیس) و دکتر م. ح. (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده:

اوراق پرونده حاکی است. که چند شخص حقیقی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی با همدستی و تبانی تعدادی از مدیران وقت بانک سرمایه و تسهیل گری مدیران چند شرکت از جمله اعاده خواه (اقای م. ک. سیاه پوش رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتی طلایی سیدین) تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *قرار می گیرند و پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به شعبه *(ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) ارجاع و پس از رسیدگی منجر به صدور رای مورد اعتراض می‌گردد. خلاصه نتیجه رسیدگی ها اعم از تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی که در کیفرخواست دادسرا و دادنامه شعبه مذکور منعکس گردیده این است. که متهمین اصلی پرونده (متهمین به اخلال عمده در نظام اقتصادی) با تبانی تعدادی از مدیران وقت بانک سرمایه و انجام یک سری اقدامات غیرقانونی و خلاف واقع از جمله استفاده از سند مجعول، تمسک به نظریات کارشناسی خلاف واقع در ارزیابی املاکی که در رهن بانک قرار گرفته بعضا بیش از ده برابر قیمت واقعی و استفاده از شرکتهای کاغذی و واهی و … دو هزار و چهارصد میلیون ریال به عنوان تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و … و به نام شرکتهای موصوف اخذ و بلافاصله از حساب ان شرکتها برداشت و بین خود تقسیم و تصاحب کرده اند و با این اقدام علاوه بر حیف و میل میلیاردها تومان پول که عمده ان متعلق به قشر فرهنگی کشور بوده ان هم بدون تضمین و وثیقه کافی، موجبات اخلال در وضع پولی بانک سرمایه و در نتیجه اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده اند. به موجب بخشی از دادنامه شماره *مورخه 1400/09/30 شعبه *سیاه پوش (اعاده خواه) به عنوان مدیرعامل شرکت کشتی طلایی سیدین که قسمتی از تسهیلات بانکی به حساب ان شرکت واریز و سپس توسط متهمین اصلی برداشت شده و مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون ریال از این وجوه را دریافت نموده است. به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و نیز پولشویی به تحمل هفت سال و شش ماه و یکروز حبس و محرومیت دائم از هر گونه استخدام در مشاغل دولتی و 875/000/000 ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. اقایان م. م. و س. م. به وکالت از نامبرده طی شرحی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور اعاده دادرسی درخواست نموده‌اند که به این شعبه ارجاع گردیده است. خلاصه اظهارات وکلای واخواه به شرح درخواست این است. که موکل (م. ک. سیاه پوش) در سال 1392 شرکت کشتی طلایی سیدین را به منظور گسترش کار مواد غذایی به ثبت رسانده و بدنبال پیدا کردن سرمایه گذار به لحاظ نیاز به نقدینگی بوده که از طریق فرد ثالثی به اقای ح. ش. و مجموعه او معرفی می‌شود. و اقای ش. با ارائه یک سری مستندات و اظهار اینکه تصمیم به اجرای پروژه سنگینی در *دارد. و با توجه به محل استقرار شرکت موکل، ان شرکت می‌تواند اجرای بخشی از پروژه را عهده دار شود. و با جلب اعتماد موکل و انجام یک سری تشریفات و معرفی شرکت وی به بانک سرمایه مبلغ هفتاد میلیارد تومان به عنوان تسهیلات به حساب ان شرکت واریز می‌شود. لیکن در فاصله ای بسیار کوتاه از طریق چکهای امضا شده توسط موکل و مهر وی که به او گفته بودند برای سرعت در کار باید تحویل دهد و به صورت امانی در اختیار بانک سرمایه شعبه برج های فرمان بوده از حساب او خارج می‌شود. و حتی متن چکها هم با دست خط او نبوده است. بعد از اطلاع موکل از معوق شدن تسهیلات و پیگیری و مراجعه به اقای ش. تازه متوجه می‌شود. که چه کلاهی سر وی گذاشته اند در دادنامه اتهام موکل معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع قید شده که در قوانین مربوطه چنین عنوان مجرمانه ای نداریم لذا اتهام قانونی نیست ارکان جرم معاونت فراهم نیست زیرا موکل همانطور که در دفاعیات گفته از نیت اقای ش. و تبانی او با مدیران بانک و سایرین هیچ اطلاعی نداشته است. کما اینکه متن چکهایی که فقط با امضا و بنا به تاکید پرسنل بانک به عنوان تضمین تسهیلات و به امانت تحویل بانک داده توسط او نوشته نشده و توسط اقای ش. و همدستان وی بدون اطلاع موکل تنظیم و وجه از حساب خارج شده است. و انها از اعتماد موکل سواستفاده کرده اند و او را فریب داده اند. برای تحقق معاونت علاوه بر سونیت عام وحدت قصد بین معاون و مباشر هم باید باشد. و عمل معاون باید قبل از عمل مباشر صورت گیرد در حالی که موکل از قصد متهمین اصلی بی اطلاع بوده و اقدام و عمل او هم موجب خروج پول از حساب نشده است. در رابطه با معاونت در پولشویی هم با توجه به اینکه مباشرین به پولشویی محکوم نشده اند محکومیت موکل به معاونت در این جرم قانونی نیست (عضو ممیز: محکوم علیه اقای م. ک. سیاه پوش به عنوان مباشر در پولشویی محکوم گردیده و مبنای این قسمت از اعتراض وکلای وی مشخص نیست) ضمن اینکه منشا مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان پرداختی به موکل هم تسهیلات واریز می نموده است. و موکل بعد از جلسه رسیدگی مورخه 1400/03/18 مبلغ مذکور را با دستور قاضی محترم شعبه سوم جهت اثبات حسن نیت به حساب دادگستری واریز کرده است. (متن درخواست هنگام شور قرائت می‌شود.).

هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است. و پس از قرائت گزارش اقای دکتر م. ح. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح اتی مبادرت به صدور رای می‌گردد.:

رای

از ناحیه اعاده خواه و وکلای وی ایراد موثری که ان قسمت از دادنامه مورد اعتراض را که به موجب ان به اتهام پولشویی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده مخدوش نماید. ارائه نشده و این قسمت از دادنامه در خصوص اعاده خواه (اقای م. ک. سیاه پوش) با توجه به مفاد گزارش و محتویات پرونده منطبق با قانون است. و با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد.، لذا به استناد قسمت اخیر ماده 476 همان قانون قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می نماید. لیکن رای دادگاه در ان قسمت که اعاده خواه به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مجازات حبس و … محکوم گردیده مخدوش است، زیرا به موجب تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. که با توجه به مفاد گزارش و محتویات پرونده این شرط اساسی مفقود است. و احراز نمی گردد. بویژه اینکه دادگاه در رای صادره (برگ 124 دادنامه پیوست درخواست) به اغوای مدیران شرکتها (از جمله اعاده خواه) توسط مرتکبین اصلی و فقدان علم و اطلاع و اگاهی انان پیرامون شرکتهای تجاری و تعهدات ان اذعان داشته است. و در مجموع انتساب این بزه به اعاده خواه محل تردید جدی است. لذا به تجویز ماده 476 ناظر به بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی در این قسمت، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می نماید. ضمنا در اجرای ماده 478 قانون مرقوم اجرای حکم در این قسمت تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد

شعبه *

م. ب. (رئیس) دکتر م. ح. (عضو معاون)

رای شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

موضوع رسیدگی: تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 14004000 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی)

متقاضی اعاده دادرسی: اقای ح. ش.

مرجع رسیدگی: شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

هیات شعبه: م. ب. (رئیس) و دکتر م. ح. (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده:

بر اساس دادنامه شماره 14004000شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) اقای ح. ش. به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به مجازات حبس و شلاق و … محکوم گردیده است. محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است، تقاضای اعاده دادرسی نموده است.و توضیح داده اقدامات انتسابی حقوقی بوده و مشمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیست زیرا تسهیلات بانکی بوده که مشمول هیچ یک از بندهای مندرج در ماده 1 قانون مزبور نمی شود. و مشمول قانون مجازات فعالین غیرمجاز بازارهای غیرمتشکل پولی است.در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی باید یکی از دو شرط حاصل شود. واقعه مادی خارجی یکی از مصادیق احصایی مقنن باشد. یا واقعه مادی خارجی مثل مصادیق احصایی مقنن باشد. در مانحن فیه دادگاه تحصیل مال به نحو نامشروع را از مصادیق تقلب در سپردن پیمان ارزی یا …. فرض کرده که صرف نظر از تحقق یا عدم تحصیل مال به نحو نامشروع، رفتار انتسابی نه عین مصادیق احصایی مقنن و نه مثل ان می‌باشد. جرم انگاری ناصواب مزبور توسط دیوان عالی کشور به کرات تقبیح شده است. (عضو ممیز: اعاده خواه بخشی از مفاد دادنامه های بعضی از شعب دیوان عالی کشور را در لایحه خود منعکس نموده است.) لذا تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای دکتر م. ح. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبادرت به صدور رای می‌گردد.:

* رای شعبه *

تقاضای اعاده دادرسی اقای ح. ش. نسبت به دادنامه شماره 14004000 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، با توجه به اینکه مطالبی که در تقاضای اعاده دادرسی مزبور مطرح شده، عموما دفاعیات ماهوی است.که در مقطع اعاده دادرسی موجبی برای بررسی این دفاعیات وجود ندارد.، ضمن اینکه ارای صادره در پرونده های مطروحه در سایر شعب که با توجه به وضعیت و محتویات خاص هر پرونده صادر شده موجب قانونی برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی نیست و چون درخواست اعاده دادرسی با هیچ یک از بندهای مختلف ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری انطباقی ندارد.، مورد پذیرش قرار نمی گیرد و قرار رد ان صادر می‌گردد.

شعبه هفده دیوان عالی کشور

رئیس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح.

رای شعبه دیوان عالی کشور

باسمه تعالی

متقاضی اعاده دادرسی: اقای ح. ش. با وکالت خانم ل. ش.

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 4000 1400/09/30 صادره از شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: م. ص. م. ر. (رئیس) و م. خ. (مستشار) و م. پ. (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده: وکیل محکوم علیه چندمین بار با تقدیم لایحه ای نسبت به دادنامه شماره فوق درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و اجمالا بیان داشته: موکل به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام پولی و بانکی، از مجرای تحصیل مال از طریق نامشروع، به تحمل حبس و شلاق و رد مال به بانک سرمایه و … محکوم شده است. در حالی که اولا عمل ارتکابی وی مجرمانه نبوده و چنین عنوان اتهامی در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی پیش بینی نشده است، ثانیا مجازات حبس مقرر برای وی (18 سال حبس) متناسب نیست ثالثا بر فرض مجرمانه بودن عمل موکل، محکومیت رد مال باید به میزان منافع تحصیل شده باشد. و در حالی که طبق نظر کارشناسی و تصریح خود دادگاه و در صفحه 7 دادنامه مبنی بر اینکه مبلغ 35 میلیارد تومان به موکل رسیده است. اما نامبرده به رد مال به مبلغ 112 میلیارد تومان محکوم شده است، و با پیوست کردن اوراق و احکام و مستندات از ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است، هیات شعبه پس از قرائت گزارش اقای م. پ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق متقاضی اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

تقاضای اعاده دادرسی اقای ح. ش. با وکالت خانم ل. ش. نسبت به دادنامه قطعی شماره 4000 مورخ 1400/09/30 صادره از شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که به موجب ان اعاده خواه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام پولی و بانکی و به استناد دلایل و مستندات اشاره شده در دادنامه به مجازات حبس، شلاق، رد مال و … محکوم گردیده و سپس وکیل نامبرده به استناد بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کرده است، از این جهت وارد است. که اولا در بخش محکومیت اعاده خواه به مجازات 18 سال حبس، علت تعیین مجازات بیش از حداقل قانونی بیان نشده و موضوع منطبق بر رای وحدت رویه 834 هیات عمومی دیوان عالی کشور است. ثانیا علیرغم اینکه میزان انتفاع اعاده خواه در صفحه 7 دادنامه 35 میلیارد تومان اعلام شده، محکومیت رد مال به شرح صفحه 241 دادنامه، به میزان 112 میلیارد تومان تعیین شده که مبنای ان مشخص نیست و لذا فراقانونی تلقی می‌شود. بنا به مراتب یاد شده، تقاضای نا مبرده منطبق بر قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون ا.د.ک است، و مستندا به مواد 476 و 478 همان قانون، رای به تجویز اعاده دادرسی از جهات یادشده در دادگاه هم عرض و توقف اجرا حکم تا صدور حکم مجدد صادر می‌گردد.

شعبه *

رئیس: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ. ع. معاون: م. پ.