بخشنامه وزیر دادگستری بسر دفترداران و دفتریاران در خصوص مراقبت در گرفتن حقوق ثبت دولتی و عوارض شهرداری

مصوب 1318/03/22 وزیر دادگستری

به طوریکه از حسابداری ثبت کل گزارش میرسد درآمد حق الثبت دفاتر رسمی دراثر عدم توجه سردفتران و دفتریاران باجرای تعلیمات و بخشنامه های مالی دچار نکس فاحش شده و مخصوصاً دفتریاران با مسئولیت مخصوصی که دارند مراقبت کاملی در گرفتن حقوق ثبت دولتی و عوارض شهرداری و غیره نمینمایند و غالب اسنادیکه تنظیم میشود خارج از رویه تمبر شده و با کرفتن [گرفتن] وجه قلیلی به نام حق الثبت آن را رد میکنند بنابراین مراتب ذیل را کوشزد [گوشزد] و اجرای حتمی انرا یادآور میشود:

1) هر چند که دفتریاران از نقطه نظر اداری تحت اطاعت سردفتران قرار گرفته باشند از نقطه نظر مالی کاملا مسئول حفظ درآمدهای مربوطه بوده هیچ سردفتری حق مداخله در دریافت وجوه دولتی نخواهد داشت و هر دفتر یاری موظف است که از مودیان شخصا وجوه مزبوره را ماخوذ داشته و در مقابل هر نوع عایدی (اعم از حق‌الثبت و عوارض شهرداری و حق‌التحریر و بهای برکها [برگها]) قبض مخصوصی صادر و به دست مودیان بدهد و سردفتر مربوطه هم بنوبه خود مسئول است مراقبت نماید که وجوه جمع آوری شده به موقع خود تحویل صندوق ثبت گردیده و در نزد دفتریار معطل نماند و اگر پس از این معلوم شود وجوهی بدون صدور قبض با یکجا و بدون مداخله دفتریار وصول گردیده سردفتر و دفتریاریکه گزارش نداده رسماً تعقیب و مورد مواخذه سخت واقع خواهند شد.

2) با اینکه در قسمت دریافت حق‌التحریر کاملا رعایت جانب سردفتران به عمل آمده و جبران دو ثلث حق السهمی که به دفتر یاران پرداخت میشود از طریق دیگر شده است معذالک برای اینکه سود بیشتری از حق التحریر نصیب شود وصول درآمد حقیقی حق الثبت را از نظربرده در اسناد تنظیمی فقط بذکر پلاک مورد معامله قناعت کرده و از تعیین قیمت قطعی ملک خود داری و یا حق الثبت را از روی بهای تخمینی نا متناسبی دریافت میکنند و نیز غالباً از ماده 124 قانون ثبت سوء استفاده نموده املاک و معاملاتیرا که قابل تقویم است بدون قیمت شناخته و فقط با ذکر شماره پلاک و گرفتن 5ر12 ریال اکتفا میکنند لذا در اینباب نیز اکیداً دستور میدهد که هرکاه [هرگاه] در ضمن بازرسی این قبیل اسناد پیدا شود که حقوق دولتی آن مطابق واقع وصول نشده باشد دفتر متخلف منحل و سردفتر و دفتریار بدادکاه [به دادگاه] جلب خواهند شد و تفاوت مربوطه از شخص آنها ماخوذ خواهد گردید ادارات حسابداری و امور اسناد و ثبت اسناد مسئول اجرای این دستور بوده و موظف اند که توسط بازرسان مربوطه رسیدگی کامل به عمل آورده مراتب تخلف را فوراً گزارش دهند.

وزیر دادکستری [دادگستری] دکترمتین دفتری