هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 97/1765 شماره دادنامه: 9809970906010216 تاریخ: 14/5/98
شاکی: آقای نوید پاک نژاد
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: بند (ح) ماده 7 اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند (ح) ماده 7 اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«3- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (7) اضافه میشود و بند (ح) قبلی به عنوان بند (خ) تلقی میشود ؛
ح- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست تقدیمی و بنا بر ادله ذیل تقاضای ابطال بند مورد شکایت را داشته و در تبیین خواسته خود اینگونه اعلام داشته است ؛
بند (ح) ماده 7 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 که در تاریخ 5/12/1394 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی توسط هیات وزیران اصلاح شده است، به منظور دریافت پروانه اشتغال به کار از سازمان نظام مهندسی، وجود کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت را ضروری و لازم دانسته است، در حالی که سابقاً چنین شرطی وجود نداشت. فلذا افزودن چنین شرطی با اصول 20، 28 و 43 قانون اساسی به دلیل ایجاد تبعیض جنسیتی و جلوگیری از اشتغال جوانان مغایرت دارد. همچنین این شرط به دلیل اینکه برای شغل پاره وقت فعالیت در نظام مهندسی، برای مدت معافیت کفالت به صورت موقت و یا معافیت موقت تحصیلی که در سایر مشاغل پاره وقت همچون تدریس ممنوعیتی ندارد، ایجاد محدودیت و ممنوعیت نموده است و این امر با موانع موجود در قانون نظام وظیفه مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 5608/36950 مورخ 25/1/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- برابر ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شرایط و ترتیب صدور و تمدید و ابطال مدارک صلاحیت حرفه ای بر اساس آییننامه اجرایی این قانون معین میشود. بر همین اساس و صلاحیت هیات وزیران در آییننامه مربوطه اصلاح انجام داده و شرط کارت پایان خدمت یا معافیت را افزوده است.
2- بر خلاف ادعای شاکی مبنی بر مغایرت شرط مورد شکایت با اصول قانون اساسی، لازم به ذکر است این ضابطه در بند (ی) ماده 15 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ماده (17) آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و همچنین مواد 10 و 51 قانون خدمت وظیفه عمومی منعکس شده است.
3- بر اساس ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی شرط صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال، منوط به ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت است و در تبصره 2 آن، ارزش و اعتبار مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمول را بر اساس آییننامه اجرایی ماده 51 این قانون دانسته است. آییننامه اجرایی هم ضمن تعیین هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب، در ماده 9 مدارک تعیین وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی را شامل کارت پایان خدمت، معافیت دائم، معافیت موقت (کفالت یا پزشکی) در مدت اعتبار وگواهی اشتغال به تحصیل در مدت اعتبار دانسته است. اما قابل توجه این است که در ماده 10 این آییننامه ارزش هر یک از مدارک مذکور مشخص شده و هچ گونه بیانی در خصوص ارزش گواهی اشتغال به تحصیل برای امکان صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال وجود ندارد. از این رو ادعای شاکی نادرست میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص موارد اعلام مغایرت قانونی، توجه به مطالب ذیل حائز اهمیت است: یکم: مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است... شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن ها در آییننامه اجرایی این قانون معین میشود. دوم: هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 160277/ت 52660 ه- مورخ 5/12/1394 بندی را با عنوان بند (ح) و با مضمون کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت به ماده 7 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، الحاق کرده است. سوم: مطابق بند (ح) الحاقی ماده 7 آییننامه یاد شده، یکی از مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال متقاضیان حرف مذکور، داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت است. چهارم: مطابق ماده 1 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 و اصلاحی 1390، کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون میباشند. پنجم: بر اساس ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی، موارد الزامی ضرورت تعیین وضع مشمولیت خدمت وظیفه عمومی جهت انجام برخی امور، تصریح شده است. ششم: وفق بند (ه-) ماده 10 قانون یاد شده، صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت های تعاونی، مشروط به ارایه مدارک از حیث انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم قید شده است. هفتم: هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده شماره ه- ع 34996، با شکایت آقای ابوالقاسم حامدی به طرفیت مرکز تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و به خواسته ابطال بند 8 از قسمت (ب) آگهی دعوت به شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 با موضوع ارائه گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در مورد داوطلبین مرد، به موجب دادنامه شماره 9709970906000051 مورخ 29/1/97 با این استدلال که هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، با لحاظ حکم مقرر در بند (ه-) از ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی، مبادرت به درج شرط مذکور در زمره شرایط داوطلبین آزمون کرده است، حکم به رد شکایت و عدم ابطال مصوبه مورد شکایت صادر کرده است. هشتم: هم چنین هیات تخصصی اداری و امور عمومی در رسیدگی به شکایت آقای مهدی رستگاری جویباری به طرفیت هیات اجرایی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به خواسته ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 21/2/90 آن هیات، با این استدلال که صدور پروانه وکالت توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه یکی از مصادیق اجازه اشتغال مندرج در بند (ه-) ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی میباشد و داشتن کارت پایان خدمت هم در زمان شرکت در آزمون هم در زمان صدور پروانه اشتغال به وکالت الزامی است، حکم به رد شکایت و عدم ابطال مصوبه مورد شکایت صادر کرده است.
نظر به این که صدور پروانه اشتغال به کار از سازمان نظام مهندسی، یکی از مصادیق اجازه اشتغال مندرج در بند (ه-) ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی است و داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت در صدور پروانه اشتغال به کار مذکور الزامی است، شکایت مطروحه وارد تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
رای هیات تخصصی
نظر به حکم مقرر در بند (ه-) ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی و با توجه به استدلال مصرح در آراء شماره 9709970906000051 - 29/1/1397 هیات تخصصی استخدامی و 97099709060102811 - 30/8/1397 هیات تخصصی اداری و امور عمومی و با لحاظ حکم ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بند (ح) ماده 7 اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با قانون مغایرتی ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نیست. و مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ آراء بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه، رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری