معامله نسبت به اموال توقیف شده

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: معامله نسبت به اموال توقیف شده غیر نافذ است و واژه باطل در ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی به معنی اصطلاحی و خاص خود نیست.

در خصوص دعوی آقای م.ف. به وکالت از خواهان آقای ع.خ. فرزند ی. به طرفیت خوانده آقای م.ش. فرزند ص. و به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ 6/12/86 و ابطال وکالت نامه مورخ 5/12/86 (غیرمالی) و خواسته اولیه مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و دعوی متقابل از سوی آقای م.الف. به وکالت از آقایان م. و ح. هردو ش. و به خواسته به تحویل و تسلیم مبیع 5/4 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه مستحدثه در پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم مبیع از سوی فروشنده (منافع تفویت شده) از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس هرکدام مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال به شرح متن دادخواست های تقدیمی است. دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و نحوه اظهارات و دفاعیات وکلای مدافع طرفین نظر به اینکه هرگونه نقل وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر بوده و با عنایت به اینکه پلاک ثبتی موصوف علاوه بر در رهن بودن آن دارای 23 فقره بازداشتی بوده که مقدم بر تاریخ مبایعه نامه عادی فی مابین بوده لهذا این دادگاه از این حیث دعوی اصلی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مواد 362 و 365 و 366 از قانون مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه عادی مورخ 6/12/86 به بدوا وکالت نامه مورخ 5/12/86 تنظیمی در دفترخانه شماره... حوزه ثبتی تهران به شماره 12633 مورخ 5/12/86 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل نظر به اینکه آقای ح.ش. نمی تواند تحت عنوان این دعوی به عنوان خواهان اقامه دعوی نماید و در واقع دعوی تقابل یعنی خوانده دعوی اصلی به طرفیت خواهان آن دعوی طرح دعوی نماید علی هذا مشارٌالیه ذی نفع در دعوی مذکور نبوده به استناد ماده 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند 10 ماده 84 از همین قانون قرار ردّ دعوی خواهان مذکور صادر و اعلام می‌گردد امام در خصوص دعوی آقای م.ش. نظر به اینکه الزام خوانده دعوی تقابل به تحویل و تسلیم مبیع در واقع نوعی خلع ید ازملک متنازعٌ فیه می‌باشد که با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره 672 - 1/10/83 خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت رسمی می‌باشد و با توجه به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک منعکس در پرونده خواهان مذکور مالکیت رسمی نسبت به ملک متنازعٌ فیه ندارد بنابراین دادگاه به استناد رای وحدت رویه یا شده و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 4/9/92 شعبه --- محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به 1 - بطلان مبایعه نامه عادی مورخ 6/12/862 - بطلان وکالت نامه شماره 12633 - 5/2/86 تنظیم در دفترخانه شماره... همین طور قرار ردّ دعوای تقابل تجدیدنظرخواه در دعوای تحویل و تسلیم مبیع است ازاین جهت وارد و موثر است که اولا وفق ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی، انجام قرارداد نسبت به موضوع مال توقیف شده نافذ نمی‌باشد نه اینکه راسا باطل است به ویژه آنکه طرفین پرونده به عنوان بایع و مشتری عالم و آگاه از توقیفی بودن آن بوده خصوصا بایع یعنی تجدیدنظر خوانده که با آگاهی از موضوع ملک خود آن را فروخته و ثمن معامله را اخذ و مصرف نموده حالیه مدعی بطلان معامله باشد ثانیا ادعای بطلان معامله در صورت اقتضا می‌بایست از طرف مرتهنین که در مستند فوق از ایشان به «محکوم له»; یادشده طرح گردد به بیان واضح تر، تجدیدنظر خوانده یا همان خواهان بدوی اساسا در موضوع ذینفع نبوده و نمی توانسته راجع به عملکرد آگاهانه خود مبنی بر فروش ملک توقیف اش دادخواست بطلان دهد درنتیجه رای معترضٌ عنه در دو بخش اول یعنی حکم به بطلان مبایعه نامه و وکالت نامه قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض آن در خصوص دادخواست اولیه خواهان بدوی آقای ع.خ. به استناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد کما اینکه در خصوص تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت به قرار ردّ دعوای تسلیم بیع صرف نظر از نحوه استدلال دادگاه و قیاس خواسته مزبور به خلع ید و رای وحدت رویه مذکور در رای ازآنجاکه این خواسته فی الواقع از حقوق مالکانه بوده و مسبوق بر صدور سند ثبتی است فلذا قرار معترضٌ عنه را به اعتبار نتیجه و به استناد مواد 353 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حمیدی راد - عاشور خانی