به طوریکه ضمن عمل مشاهده میشود غالباً دوایر جزایی نسبت بمفاد ماده 17 قانون اصول محاکمات جزایی تعبیرات مختلفی میکنند پاره مفاد این ماده را شامل اموال منقول و غیرمنقول و بعضی دیگر آن را منحصراً ناظر باموال منقوله دانسته و عده از بازپرس ها هم به مجرد ادعای مالکیت متهم نسبت بمال موضوع بزه بدون اینکه در مقدمات و مبانی اتهام و تشخیص صحت و سقم دفاع بازجوئی کامل نمایند قرار اناطه صادر میکنند و این رویه موجب شده است که اغلب پروندههای جزایی از جریان بازجوئی و رسیدگی خارج شده و کارها بطو جریان پیدا میکند و یا بهمین وسیله متهمین از تعقیب و مجازات مصون میمانند.
چون تعمیم مفاد ماده 17 باموال منقوله اصولا مخالف منظور ماده مزبوره و نظر قانون گذار است و حق مالکیت مندرج در ماده 17 منحصراً ناظر باموال غیرمنقول میباشد چنانکه دیوان کشور هم تصمیمی مبنی بر همین نظر اتخاذ نموده و در مجموعه حقوقی شماره 53 درج شده است لزوماً خاطرنشان میشود که در تمام مواردیکه موضوع اتهام مربوط بمال منقول میباشد بازپرس ها و دوایر جزایی باید از صدور قرار اناطه مطلقاً خود داری نمایند.
راجع باموال غیرمنقول هم در صورتی اناطه مورد دارد که دعوی حقوقی مبتنی بر دلایل و امارات قابل طرح در دادگاه صلاحیت دار بوده و بر حسب مدارک و مستندات قابل توجه و دلالت اوضاع و احوال اطمینان بصحت اظهارات مدعی مالکیت پیدا بشود والا صرف ادعای مالکیت که معمولا به قصد تعویق امر جزایی و فرار از تعقیب اظهار میگردد مجوز اناطه نیست دادستان های دادسراها باید در اجراء مفاد این بخشنامه مراقبت مخصوص نموده و در هر مورد که برخورد بتخلفی نمودند گزارش دهند.
از طرف وزیردادگستری سروری