ماده واحده - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود موتورسیکلتها و موبیلتهائی که از محل اعتبارات بودجه مصوب مربوط تهیه مینماید خارج از شمول آییننامه معاملات دولتی به قیمت تمام شده حداکثر در 48 قسط به نامه رسانها و کارکنان واجد شرایط خود بفروشد و اقساط آنها را از حقوق و مزایای کارکنان مربوط کسر و در اسرع وقت به حساب خزانه واریز نموده و اسناد خرید آنها را پس از وصول کلیه قیمت و پایان عمرمفید آن به آنان منتقل کند وزارت مذکور مکلف است فهرست موتورسیکلتها و موبیلتهای منتقل شده موضوع این قانون را جهت کسر از ابوابجمعیاموال مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارد.
تبصره 1 - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با رعایت صرفه و صلاح دولت حداکثر تا مبلغ ده هزار(000/1) ریالی در ماه از محلاعتبارات مربوط مقطوعاً بابت ثبت هزینه سوخت، تعمیرات، نگهداری، تهیه وسایل یدکی و ایمنی موتورسیکلتها و موبیلتهائی که برای انجام وظایف اداری در اختیار نامهرسانها و کارکنان واجد شرایط میباشد به آنها پرداخت نماید.
تبصره 2 - اجازه مندرج در این قانون شامل موتورسیکلتها و موبیلتهای موجود که قبل از تصویب این قانون خریداری شده است، نیز میباشد.
تبصره 3 - در صورتی که هر یک از موتورسیکلتها و موبیلتهای مذکور قبل از تحویل سند مالکیت آنها به هر علتی از جمله بی احتیاطی یا بی مبالاتی نامهرسان در نگهداری و استفاده صحیح از آنها به سرقت رود یا ضایع شود نامه رسان مربوط یا فردی که موتورسیکلت یا موبیلت به وی واگذار شده مکلف است مبلغ اقساطی باقی مانده از قیمت مزبور را یکجا یا به اقساط پرداخت نماید.
تبصره 4 - وزارت پست و تلگراف مجاز است به منظور بیمه مسئولیت نامه رسانها موضوع تبصره (3) این قانون موتورسیکلتها و موبیلتهای واگذار شده را به هزینه نامه رسانهای مذکور در قبال سرقت، آتشسوزی و تصادف که موجب ورود خسارت به موتور و شخص ثالث میشود، نزدشرکت سهامی بیمه ایران بیمه نماید. تبصره 5 - آییننامه اجرایی این قانون شامل نحوه تعیین مدت اقساط، تشخیص نامه رسانان ذیحق، نحوه تعیین قیمت و عمر مفید موتورسیکلتها وموبیلتهای موضوع تبصره (2) و مبلغ پرداختی ماهانه موضوع تبصره (1) و سایر ترتیبات لازم برای اجرای این قانون به تصویب مشترک وزرای پست و تلگراف و تلفن و امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
تبصره 6 - اجازه واگذاری فوقالذکر در صورت تصویب دولت قابل تعمیم به نامه رسانهای سایر وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولتنیز میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سهشنبه دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ 1363/7/17 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی