در اجرای مفاد فراز 4 جزء 1 بند "ه-" تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 کل کشور موضوع الزام بخش غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به رعایت مفاد قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 به ویژه ماده 3 قانون موصوف و تبصره 1 ذیل آن، نحوه اجرای حکم قانونگذتر مورد بررسی قرار گرفت.
در فراز 1 جزء 1 بند "ه-" تبصره 2 قانون بودجه سال جاری کل کشور مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی توسط طرح های متقاضی شرط زیر قید شده است «برای سرمایه گذاری صادرات و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تامین هزینه های ارزی با تضمین کافی».
در ارتباط با ملاحظات و الزامات قانون، مجموعه بحث های مطرح شده نشان می دهد:
- نگاه غالب قانون حداکثر ارجاع کار به شرکت های داخلی است، بنابراین در صورت الزام به رعایت مفاد آن برای متقاضیان غیردولتی تسهیلات حساب ذخیره، میبایست تسهیلات حساب به نفع سازندگان داخلی گشایش شود که در صورت گشایش تسهیلات به نفع سازندگان داخلی، توجه به اینکه منابع مزبور صرفاً برای هزینه های ارزی مورد نیاز سازندگان تامین خواهد شد و نه برای هزینه های ریال آنها، ضروری است.
- مفاد قانون مزبور (به ویژه ماده "1" آن) بیشتر متوجه دستگاه های دولتی بوده و بحث ارزی- ریالی به طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است و صرفاً محدود به ارز نیست و به نوعی با مفاد احکامی که برای استفاده از تسهیلات حساب پیش بینی و تصویب شده، مغایر است.
با توجه به موارد فوق تصمیم های زیر اتخاذ شد:
1- کل ارزش ریالی- ارزی طرح های استفاده کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی بایستی حداقل 51% ارزش کل منشاء داخلی داشته باشد. در مواردی که رعایت این نسبت امکان پذیر نیست، براساس اعلام بالاترین مرجع دستگاه تخصصی ذی ربط، پس از تایید هیات امنای حساب ذخیره ارزی، موضوع جهت اخذ تاییدیه لازم در دستور کار شورای اقتصاد قرار نخواهد گرفت.
1- در صورتی که ساخت داخلی تمام یا بخشی از تجهیزات، ماشین آلات و. .. طرح های استفاده کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی توسط شرکت های سازنده و مجری داخلی امکان پذیر باشد و این شرکت های سازنده برای ساخت موارد مذکور نیازمند ارز باشند، با توجه به امکان گشایش اعتبار اسنادی به نفع سازندگان داخلی، طرح های مورد اشاره میتوانند در قالب گشایش اعتبار اسنادی به نفع سازنده داخلی از تسهیلات ارزی حساب استفاده کنند.
2- در اجرای مفاد ماده 3 قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و. .." ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی، صرفاً به موسسات و شرکت های داخلی، مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت شرکت های ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود.
مرجع تشخیص توان و یا عدم توان ساخت و تامین داخل، همچنین نیاز ارزی سازندگان داخلی تجهیزات و ماشین آلات طرح های استفاده کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی، بالاترین مقام دستگاه تخصصی ذی ربط هر طرح خواهد بود.
با توجه به تراکم و حجم بالای درخواست های استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی توسط بخش غیردولتی و به منظور تسریع در اجرای پروژه ها و جلوگیری از خسارات ناشی از تطویل اجرای طرح ها، تفویض اختیار شورای اقتصاد در خصوص وظایف محول شده در "قانون حداکثر استفاده از. .."، در مورد متقاضیان بخش خصوصی تسهیلات حساب ذخیره ارزی، به هیات امنای این حساب مشروط به ارایه گزارش اطلاعی در شورای اقتصادی، راهگشا خواهد بود. بر این اساس بدیهی است گزارش تشخیص توان و یا عدم توان ساخت و تامین داخل در مورد هر طرح، که به تایید بالاترین مقام دستگاه تخصصی ذی ربط رسیده است، برای اخذ مجوز لازم در هیات امنای حساب مطرح و در صورت تایید، پس از اطلاع شورای اقتصاد، جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
به منظور رفع برخی از موانع اجرایی ناشی از حکم قانونی مورد بحث و در عین حال حفظ مزایای مترتیب بر آن پیشنهاد اصلاحی زیر به عنوان متن جانشین این حکم به مجلس پیشنهاد شود:
"ورود ماشین آلات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز طرح های استفاده کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی منوط به عدم وجود توان تولید و ارایه در داخل کشور میباشد".
علی عسکری
معاون