تاریخ نظریه: 1404/10/28
شماره نظریه: 7/1404/611
شماره پرونده: 1404-3/1-611ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر» مصوب 1390 و در مقام اصلاح ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری تهران، اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه در هیات حل اختلافی متشکل از یکی از قضات دادگستری، عضو شورای اسلامی شهر، نماینده شهرداری، نماینده بخشدار و فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد مورد رسیدگی قرار میگیرد و «حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازمالاجرا است».
با توجه به اینکه هیات مذکور، مرجعی اختصاصی و شبهقضایی و خارج از ساختار دادگستری است و قانونگذار از یک سو، رای صادره را حکم نامیده از سوی دیگر آن را «لازمالاجرا» دانسته است، تعیین مرجع صالح برای اجرای این احکام ضرورت دارد؛ سکوت قانون نیز موجب برداشتهای متفاوت شده است. بهرغم آنکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی صادره از جمله نظریه شماره 7/1402/317 مورخ 1402/05/23 و نظریه شماره 7/97/1322 مورخ 1397/05/09 بر این نکته تاکید کرده است که قانونگذار اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه یادشده را بر عهده اجرای احکام دادگستری قرار نداده و اصل بر آن است که مرجع صادرکننده رای، مسئول اجرای آن میباشد و اجرای آن با اجرای احکام دادگستری تفاوت دارد، این نظریات در تعیین مرجع اجرایی و چگونگی اعمال قوه قهریه فاقد صراحت لازم هستند. لذا از آنها نمیتوان این امر را مستفاد دانست که اجرای احکام صادر شده باید در واحد اجرای احکام دادگستری یا اداره اجرای ثبت صورت گیرد و یا توسط خود هیات و در قالب مرجع اجرایی مستقل.
از آنجا که احکام صادر شده توسط هیات مذکور میتواند شامل انواع تصمیمات الزامآور؛ از جمله احکام مالی، الزام به ایفای تعهد، تخلیه و حتی قلع و قمع مستحدثات باشد و از سوی دیگر اجرای چنین احکامی مستلزم وجود مرجع اجرا، سازوکار اجرایی، ابزارهای اعمال قوه قهریه و ضمانت اجراهای قانونی است، ابهام موجود موجب تعدد رویه و گاهی تعطیلی آثار عملی احکام شده است.
با توجه به مراتب پیشگفته و به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارض برداشتها، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید.
1- آیا لازمالاجرا بودن حکم صادره توسط قاضی عضو هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه صدرالذکر، به معنای امکان اجرای آن از طریق اجرای احکام دادگستری است و اجرای آن باید وفق مقررات اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟ توضیح آنکه، در برخی استانها رویه، این است و یا آنکه به سبب صدور رای توسط قاضی عضو هیات، وی صلاحیت صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی در همان مرجع اختصاصی را دارا میباشد؟
2- با توجه به محدودیتهای مقرر در ماده یک آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظر به اینکه برخی آرا هیات یادشده ذاتاً قابلیت اجرا توسط ادارات اجرای ثبت را ندارند؛ مانند آراء مراجع به فسخ، بطلان، الزام به انجام عمل و یا آراء صرفاً اعلامی، آیا میتوان اجرای این آراء را در صلاحیت ادارات اجرای ثبت دانست و یا آنکه به دلیل فقدان مستند قانونی، اصل بر صلاحیت دیگر مراجع (اجرای احکام دادگستری یا مرجع صدور رای) میباشد؟
3- در فرض صلاحیت هیات یا قاضی عضو هیات برای اجرای این آراء، آیا این صلاحیت نسبت به تمامی احکام؛ از جمله مزایده اموال، تخلیه و دیگر آثار موضوع معاملات شهرداری تسری دارد؟ با این توضیح که این امر عملاً توسط اجراییات شهرداری انجام خواهد شد که خود محکومله پرونده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- از آنجا که قانونگذار در آییننامه معاملات شهرداری پایتخت (آییننامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390) در خصوص اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت، مقررهای وضع نکرده است، بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت اختیار و تکلیفی در این خصوص ندارند.
3- با توجه به مراتب پیشگفته، اجرای تمامی آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه یادشده بر عهده مرجع صادرکننده رای و تحت نظر آن است و نوع رای صادره از این حیث تفاوتی ندارد و عوامل اجرایی صرفاً در عملیات اجرایی؛ آن هم تحت نظر مرجع صادرکننده رای، دخالت دارند.