صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال گزارش اصلاحی صادره از دادگاه تجدیدنظر
پرسش
دعوا در مرحله تجدیدنظر منتهی به صدور گزارش اصلاحی شده است حال احدی از طرفین دعوی، دعوای ابطال گزارش اصلاحی صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر را مطرح نموده است:
اولاً: در صورت تقدیم دادخواست به مرحله بدوی تکلیف دادگاه بدوی چه میباشد؟
ثانیاً: اگر دعوی ابطال گزارش اصلاحی در مرجع تجدیدنظر مطرح شود آیا با قاعده دو مرحله ای بودن رسیدگی در دعاوی همسو میباشد یا خیر؟ تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟
نظر هیئت عالی
دعوای ابطال گزارش اصلاحی صحیح و قابل استماع میباشد و مرجع رسیدگی به آن دادگاه نخستین (دادگاه بدوی) است؛ اگرچه دادخواست مربوط به دادگاه تجدیدنظر تقدیم شده باشد که در این صورت به لحاظ لزوم رعایت اصل دو مرحله ای بودن دادرسی باید پرونده به محاکم بدوی ارسال شود.
نظر اکثریت
از آنجا که ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح میباشد که در اکثر موارد در مقام صلح دعوی میباشد؛ لذا به ماخذ سایر عقود عادی و یا رسمی میتواند موضوع دعوی بطلان یا فسخ قرار بگیرد و از آنجایی که رسیدگی ابتدایی به دعاوی اشخاص مستلزم طرح دعوی در دادگاههای عمومی میباشد؛ لهذا در فرض معنون نیز اساساً دادگاه بدوی می بایست مبادرت به پذیرش دعوی بنماید و مجاز به ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر نمیباشد و چنانچه این اقدام را بنماید با اصل دادرسی که دو مرحله ای بودن دادرسی میباشد در تناقض است و اگر دادگاه تجدیدنظر با چنین دادخواستی مواجه شود با استدلال در پیش گفته می بایست پرونده را با دستور اداری به مرجع بدوی جهت رسیدگی نخستین اعاده نمایند.
نظر اقلیت
عده ای دیگر معتقدند مستنداً به دادنامه صادره از دادگاه عالی انتظامی قضایی به شماره 318 مورخ 1382/8/10 با عنایت به اینکه مرجع بدوی اساساً گزارش اصلاحی را تنظیم ننموده است و از طرفی ماهیت گزارش اصلاحی ماهیت حکمی دارد لذا طرح دعوی ابطال آن وجاهت قانونی نخواهد داشت تا موضوع خواسته واقع شود و اساساً چون در این موارد اعتراض به گزارش اصلاحی تنظیم شده باشد میتواند در قالب اصلاح به منصه ظهور برسد. به نظریه اقلیت ایراد وارد شده آن است که اولاً گزارش اصلاحی اگر حکم قلمداد گردد می بایست قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد بر مبنای نوع خواسته حال آنکه به موجب ماده 181 و 183 و 184 گزارش اصلاحی تنظیمی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهی میباشد.