نظر به اینکه، قانون تجارت برای رسیدگی به دعاوی توقّف و ورشکستگی، ترتیبات خاصی قایل شده و لزوماً باید از طرف محاکم مراعات گردند؛ لذا دادگاهها و دوایر اجرای احکام و مفاد اسناد رسمی مدلول مواد 12 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن و رای وحدت رویّه شماره 561 مورّخ 28 /3 /70 دیوان عالی کشور و 33 قانون اجرای احکام مدنی و 220 آییننامه اجرای مفاد اسناد لازم اجرا و [آییننامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی] در مورد توقّف عملیات اجرایی و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا مدیران تصفیه مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند.
سید محمود هاشمی شاهرودی - رئیس قوه قضاییه