روزنامه رسمی 8760 – 1353/11/13
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
دو شعبه 17 و 23 دادگاه بخش تهران در موضوع قطعیت و یا قابل اعتراض بودن احکام غیابی در دعوایی که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند به این شرح که:
شعبه 23 دادگاه بخش تهران حکم غیابی صادره به شماره 584 مورخ 1350/07/01 خود را در دعوایی به خواسته بیست هزار ریال قطعی و غیرقابل اعتراض تلقی و بر مبنای آن اجراییه صادر کرده است. و شعبه 17 دادگاه مزبور حکم غیابی شماره 711 مورخ 1350/08/13 خود را در دعوایی به خواسته کم تر از بیست هزار ریال غیر قطعی و قابل اعتراض شناخته و به اعتراض محکوم علیه رسیدگی کرده است و بنا به مراتب در استنباط از ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت راجع به اعتراض به حکم غیابی در موردی که خواسته کمتر از بیست هزار ریال باشد بین دو شعبه مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده است لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 به منظور ایجاد رویه واحد در موضوع مورد بحث تقاضای رسیدگی و اظهار نظر می نمایم.
یک نسخه از هر یک از دو حکم فوق الذکر پیوست است.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه 1353/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: در دعاوی که خواسته آن تا بیست هزار ریال است حکم غیابی دادگاه بخش با رعایت قسمت اخیر ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض میباشد.
رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که مطابق ماده 174 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی میتواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قائل شده و آن ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است که این گونه احکام به موجب ماده 476 آیین دادرسی مدنی اصولاً قابل رسیدگی پژوهشی نمیباشد و وقتی احکام از این قبیل که دادگاه شهرستان به قائم مقامی دادگاه محل صادر می کند قابل اعتراض شناخته شده است به طریقی اولی احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعاوی مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رای شعبه 17 دادگاه بخش در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.