شماره: 15924ه-/ب
تاریخ: 1390/4/19
316
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 292476/ت45727ه- مورخ 1389/12/18 موضوع «تکلیف بانک مرکزی به اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر برای جبران خسارات ناشی از زلزله شهرستان درود»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- الف: به موجب بند «ب» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،. .. مصوّب 1383 «الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود». ب: علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه مصوّب 1389، نیز به موجب بند (11) قانون بودجه سال 1389 کل کشور «کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد...» علیهذا، بندهای (1، 2، 3 و 4) جزء «الف» تصویبنامه از حیث الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر، چون با توجه به متضمّن بار مالی بودن، فاقد پیشبینی و محاسبه قبلی و تامین بار مالی ناشی از آن در قانون بودجه یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط میباشد، مغایر قانون است. 2- تکلیف معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در بند «ب» مصوّبه به صدور گواهی تضمین مبنی بر پیشبینی مابهالتّفاوت نرخ سود تسهیلات اعطائی در لایحه بودجه سنواتی، چون علیرغم متضمّن بار مالی بودن تضمین، فاقد محاسبه قبلی و تامین بار مالی ناشی از آن میباشد، مبنیّاً بر مغایرتهای مذکور راجع به بند «الف» مصوّبه، مغایر با قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی