انتقال عوارض مشاغل به منتقل الیهاحراز منجز بودن خواسته

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با انتقال ملک به دیگری، مالک جدید به عنوان قائم مقام مالک پیشین موظف به پرداخت عوارض شهری مربوط به دوران پیش از انتقال نیز خواهد بود.خواسته اعتراض و ابطال رای صادره توسط کمیسیون ماده 77 شهرداری، خواسته منجز و جزمی بوده و قابل رسیدگی است.

در خصوص دعوی نهاد ریاست جمهوری به طرفیت شهرداری منطقه... تهران به خواسته اعتراض و ابطال رای شماره --- /دک 77 مورخ 93/5/21 کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان نظر به اینکه هم به شرح ستون دادخواست و هم به شرح مفاد دادخواست ومحتویات پرونده خواسته هم اعتراض و هم ابطال رای فوق الذکر می‌باشد و اینها دو موضوع متفاوت هستند و النهایه از نظر دادگاه خواسته جزمی و منجز نمی‌باشد لذا و به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 9 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانرضا حاجی آقایی خیابانی

در خصوص دعوی نهاد ریاست جمهوری به طرفیت شهرداری منطقه...تهران به خواسته اعتراض و ابطال رای شماره --- دک 77 مورخ 1393/05/21 کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران که به موجب دادخواست تقدیمی و در جلسه دادرسی نماینده خواهان اظهار داشته که کمیسیون ماده 77 شهرداری مبادرت به صدور رایی به شماره فوق مبنی بر محکومیت نهاد ریاست جمهوری به پرداخت 1/126/195/104 ریال بابت عوارض مشاغل از تاریخ 1370/12/30 لغایت 1389/12/30 نموده است... علیرغم اینکه طبق ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهری مقرر است پیش آگهی عوارض مربوط به وزارت خانه ها، ادارات و... به رئیس دفتر وزارتخانه ها یا رئیس دفتر ادارات و سازمانها ابلاغ گردد پیش آگهی شماره 521/45014 مورخ 1390/11/01 شهرداری منطقه...که مبنای صدور رای غیابی قرار گرفته به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ نشده است و دلیلی بر این امر ارائه نگردیده است همچنین نهاد یک موسسه حاکمیتی است که به موجب قانون اساسی وماده 17 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365 تشکیل گردیده است و صرفا جنبه حاکمیتی دارد لذا وصول عوارض از ملک مذکور متعلق به نهاد به جهت آنکه فعالیت اقتصادی و درآمدزایی انجام نمیدهد فاقد وجاهت قانونی است...خوانده در دفاع عنوان داشته:همانطور که خواهان در لایحه خود عنوان کرده ملک مزبور در تاریخ 1377/02/10 به نهاد ریاست جمهوری انتقال یافته است و بدهی اعلامی از سوی شهرداری در پیش آگهی صادره تعلق به ایشان به علت دولتی بودن نمیگردد لیکن براساس تصاویر سند مالکیت که خواهان ضمیمه دادخواست نموده مشخص است که ملک موضوع دعوی در تاریخ 1388/01/28 به خواهان منتقل گردیده و پیش آگهی شهرداری مربوط به سنوات 1370/12/30 تا 1389/12/30 است و در واقع مربوط به سالهای قبل از انتقال به ریاست جمهوری میباشد که به عنوان قائم مقام بدهی به وی منتقل میگردد...پیش آگهی شهرداری به نگهبان ملک ابلاغ گردیده...دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و مدارک تقدیمی از ناحیه خوانده مبنی بر اینکه مالکیت ملک موضوع دعوی برابر سند مالکیت شماره 2106/1486 در تاریخ 1388/11/28 به دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل گردیده (به نمایندگی نهاد ریاست جمهوری) و مضاف بر آن عوارض مورد اعتراض خواهان مربوط به سالهای 1370 تا 1389 بوده است و صرفنظر از اینکه خواهان به عنوان نهاد حاکمیتی مستثنی از پرداخت عوارض مذکور است لیکن به جهت اینکه نامبرده به عنوان قائم مقام است و در این مقام مکلف به پرداخت عوارض مذکور بوده لذا دعوی وارد تشخیص داده نمیشود و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر واعلام میگردد.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانشهاب بازوند

در خصوص تجدیدنظرخواهی نهاد ریاست جمهوری به طرفیت شهرداری منطقه...تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/04/21 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای بدوی مطروحه تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض و ابطال رای شماره --- / دک 77 مورخ 1394/05/21 کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران به لحاظ جزمی و منجز نبودن خواسته با وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات مطروح دادنامه مرقوم واجد ایراد قضایی است زیرا خواسته منجز و مشخص و جزمی بوده و به درستی طبق موازین آیین دادرسی مدنی و مقررات شهرداری ها و نیز رای وحدت رویه شماره 699 - 1386/03/22 هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردیده است و دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی و فصل خصومت بوده است بنا به مراتب با استناد به مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده به منظور رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی عودت می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد کرمی - رسول امیری

در خصوص تجدیدنظرخواهی نهاد ریاست جمهوری به طرفیت تجدیدنظرخوانده شهرداری منطقه...تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/12/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض و تقاضای ابطال رای شماره --- دک 77 مورخ 1393/05/21 کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران صادر شده است با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه دلیل موجه و متقنی جهت اثبات ادعای خود و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ارایه و تقدیم ننموده است و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی مطالبی نیست که به اساس و مبنای دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و خدشه ای وارد نماید علیهذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد؛ لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمیسلیمان حیدری حویق