بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /93/49 دادنامه: 65 تاریخ صدور: 25/5/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال مواد 9 با تبصره های آن و ماده 14 آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب
شاکی: احمد معبادی
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی احمد معبادی علیه هیات وزیران دائر به ابطال مواد 9 و تبصره های آن و ماده 14 آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب اعلام شکایت نموده است و اعلام نموده که هیات وزیران از حدود صلاحیت خود خارج و بالاخص در مورد مواد 14 و 9 و تبصره های آن راساً اقدام به قانونگذاری نموده است و یا تبصره.......... است از دو حلقه چاه حفر شده ایجانب را مکلف به عدم استفاده و مسلوب المنفعه اعلام نموده است درخواست دستور موقت شاکی طی رای شماره 1007 مورخ 4/12/92 صادره از شعبه 38 مردود اعلام شده است.رای صادره از هیات عمومی به شماره 25/74 مورخ 30/2/74 که ماده 14 آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 و تصبره 1 و 2 آن که حفر چاههای موضوع ماده 5 قانون مرقوم را با موافقت وزارت نیرو مجاز دانسته مغایر قانون تشخیص نداده است نتیجه اینکه آنچه لازم است مورد بررسی قرار گیرد ماده 9 و تبصره های ذیل آن است که در ماده 9 فهرست مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیقی چاه و ادامه پیشکار قنات به منظور استحصال آب بیشتر است که با نشر آگهی از طریق شورای ده و غیر و به آگاهی اهالی برسد نتیجه اینکه مطابق تبصره های ذیل قبول تقاضا بدون تشریفات مندرج و ماده 9 ممنوع است در تبصره 2 هم استثناء برای پرونده های تکمیل شده قبل از این قانون است که سیری را طی خواهد کرد و بالاخره در تبصره 4 و 5 تکلیف برای وزارت نیرو و شرکت های آب و منطقه ای در مورد بررسی آبهای زیرزمینی است لایحه جوابیه ارسال نشده - مخالفت با قانون اعلام نشده - موضوع شکایت از ماده 14 با توجه به رای صادره از هیات عمومی منتفی است. تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی
موضوع در جلسه مورخ 18 / 5 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
اولا در مورد شکایت شاکی از ماده 14 آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب به لحاظ صدور رای در هیات عمومی طی شماره 25/74 مورخ 30/2/74 تعیین تکلیف شده و خلاف مقررات تشخیص نگردیده است لذا اظهار نظر مجدد منتفی است.ثانیاً در مورد شکایت شاکی دایر به مسلوب المنفعه نمودن دو حلقه چاه طی دادخواست مذکور مرجع رسیدگی اعضای کمیسیون مندرج در تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاه های حفر شده قبل از سال 1385 میباشد که با رای قاضی کمیسیون مذکور تعیین تکلیف قطعی خواهد شد.ثالثاً در مورد شکایت شاکی از ماده 9 و تبصره های ذیل آن دایر بر این که ماده مذکور و تبصره های آن خارج از حدود اختیارات است با لحاظ کردن ماده ها قانون توزیع عادلانه آب که صراحتاً اختیار اعلام ممنوعیت را به عهده وزارت نیرو قرار داده است خارج از حدود اختیار بودن فاقد مستند قانونی است و با توجه به ماده 4 مذکور در حدود اختیارات محسوب میشود لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد این رای وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ده نفر از قضات یا رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اصغر جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری