صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/15
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر شوش
موضوع
مطالبه مهریه از طریق پرونده حقوقی و اجرائیه اداره ثبت اسناد
پرسش
در صورتی که زوجه تمام مهریه را از طریق پرونده حقوقی (مطالبه مهریه یا در حکم طلاق) حکم گرفته و از طریق اجرای احکام مدنی در حال وصول است و زوج نیز با اخذ اعسار (نداشتن مالی بجز حقوق کارمندی) در حال پرداخت اقساط میباشد.
الف) اگر زوجه همان مهریه را از طریق اجرای ثبت اداره ثبت اسناد و املاک به اجرا درآورد و یک سوم حقوق زوج را وصول کند تکلیف دادگاه و اداره ثبت اسناد در صورت اعتراض زوج چه میباشد؟
ب) آیا اجرائیه اداره ثبت اسناد قابل ابطال است یا خیر؟ در صورت قابل ابطال بودن چه مرجعی این اختیار را دارد (اداره ثبت یا دادگاه)؟
نظر هیئت عالی
با صدور اعسار نسبی زوج و تقسیط مهریه و آثارمترتب بر این رای و حاکمیت آن بر رابطه حقوقی طرفین، زوجه نمی تواند مجدداً از طریق اجرای ثبت نسبت به توقیف یک سوم حقوق زوج اقدام کند و در این گونه موارد زوج میتواند دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرائی تقدیم دادگاه ذی صلاح نماید، زیرا صدور اجرائیه ثبتی با وجود حکم اعسار نسبی و تقسیط محکوم به خلاف قانون است.
نظر اکثریت
اصولاً مطالبه یک دین همزمان از دو طریق صحیح نبوده و آثار سوئی دارد از جمله احتمال توقیف مضاعف مال از مدیون که از جمله آنهاست، لذا در مواردی که پس از صدور حکم اعسار مهریه از سوی زوج بصورت اقساط در حال پرداخت است و دادگاه در صدور حکم اعسار وضعیت مالی زوج از جمله حقوق ماهیانه وی را ملاک قرارداده است، زوجه نمیتواند مجدداً از طریق اجرای ثبت نسبت به توقیف یک سوم حقوق زوج اقدام کند، چرا که در این خصوص سابقاً رای اعسار صادر گردیده است، و در این موارد زوج میتواند دادخواست ابطال اجرائیه را مطرح نماید و دادگاه در صورت تایید مراتب میتواند اجرائیه ثبتی را ابطال نماید. چرا که صدور چنین اجرائیهای از سوی ثبت، برخلاف قانون است زیرا دادگاه در این خصوص سابقاً تعیین تکلیف نموده است. ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 نیز بیان دارد هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد میتواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. لذا در این خصوص با عنایت به اینکه دادگاه سابقاً در خصوص نحوه پرداخت مهریه رأی صادر نموده است، صدور و اجرای مجدد آن از طریق اجرائیه ثبتی فاقد وجاهت قانونی است و اجرائیه در این حالت قابلیت ابطال را دارد بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار از سوی دادگاه و تعیین اقساط با توجه به حقوق و درآمد ماهیانه زوج نیز در صورتیکه اموال دیگری از زوج بدست آید، زوجه میتواند نسبت به توقیف آنها از طریق دادگاه اقدام نماید.
نظر اقلیت
در چنین مواردی ابطال اجرائیه فاقد وجاهت قانونی است، چرا که تعارضی میان اجرائیه ثبتی و حکم دادگاه وجود ندارد و این دو مخالف یکدیگر نیستند و در اینجا اجرائیه ثبتی بر اساس یک سند رسمی صادر گردیده و مستند قانونی برای ابطال آن وجود ندارد. چرا که در اینجا پس از صدور حکم اعسار از سوی دادگاه، زوجه اموال دیگری از جمله حقوق ماهیانه زوج را معرفی نموده که از طریق اجرائیه اقدام به توقیف نموده است، به عبارت دیگر در تمام توقیف اموال محکوم علیه، تعارضی میان حکم اعسار و اجرائیه ثبتی وجود ندارد و هردو وسیله توقیف و پرداخت محکوم به میباشند. لذا در این خصوص در نهایت زوج میتواند دادخواست تعدیل اعسار را مطرح نماید تا دادگاه با توجه به شرایط جدید (توقیف یک سوم حقوق بوسیله اجرائیه ثبتی) در تعیین اقساط اعسار تجدید نظر نماید در فرض که زوج ابتدا از طریق اجرائیه ثبتی اقدام نموده و سپس از طریق دادگاه درخواست محکومیت زوج را نماید میتوان با عنایت به صدور اجرائیه ثبتی نسبت به عدم استماع دعوی زوجه در دادگاه اقدام نمود لکن در فرض سوال که ابتدا در دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم اعسار صادر گردیده و سپس زوجه از طریق اجرای ثبت اقدام به صدور اجرائیه نموده است نص قانونی در جهت جواز ابطال اجرائیه مزبور وجود ندارد و در نهایت زوج میتواند تقاضای تعدیل اقساط را نماید. چرا که اجرائیه ثبتی وسیله توقیف مال از زوج است و بر فرض عدم امکان توقیف حقوق زوج (به لحاظ صدور حکم اعسار از سوی دادگاه) با اجرائیه ثبتی صادره، زوجه میتواند اموال دیگری را از زوج توقیف نماید و ابطال اجرائیه فاقد وجاهت قانونی است.