اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولتهای دانمارک، اتریش، بلژیک، انگلستان، بنگلادش، بلغارستان، مقدونیه و گینه کوناکری به وزارت امور اقتصادی و دارایی [اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولتهای دانمارک، بلژیک، انگلستان و گینه کوناکری به وزارت اموراقتصادی و دارایی]

هیات وزیران در جلسه مورخ 1377/9/15 بنا به پیشنهاد شماره 7211 /21- 1091 مورخ 1377/3/5 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی مصوب 1371 تصویب نمود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران با هر کدام از دولتهای دانمارک، بلژیک، انگلستان، گینه کوناکری در چارچوب متن پیوست اقدام کرده مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

متن نمونه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت. ...

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت... که از این پس «‌طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر‌دو دولت، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:

1 - اصطلاح «‌سرمایه‌گذاری»عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طبق قوانین و‌مقررات طرف متعاهد دیگر (‌که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها.
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ - گزینه اول: پول و یا حقوق دینی قابل تبدیل به پول.
‌گزینه دوم: پول و یا هر گونه مطالبات قابل وصول.
ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حق کسب و پیشه.
ث - حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

2 - اصطلاح «‌سرمایه‌گذار/سرمایه‌گذاران»عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند.
ب - گزینه اول: اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزینه دوم: اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو‌طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزینه سوم: اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و بیش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم متعلق به اشخاص حقیقی طرف متعاهد مزبور باشد.
گزینه چهارم: اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده باشند، مشروط بر آنکه:
(1) بیش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تملک اشخاص حقیقی آن طرف متعاهد باشد،
(2) مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آن اشخاص حقوقی در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

3 - اصطلاح «‌عواید»به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.

4 - گزینه اول: در مواقعی که هر دو طرف متعاهد تعریف واحدی از قلمرو ارائه می‌کنند: اصطلاح «‌قلمرو»به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز‌می‌شود.
گزینه دوم: در مواقعی که هر طرف متعاهد تعریف مورد نظر خود را از قلمرو ارائه می‌کند. (1)
اصطلاح «‌قلمرو»در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت با صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل‌مناطق دریایی مربوط آن نیز می‌شود.

ماده 2 - تشویق سرمایه‌گذاری

1 - هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.

2 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

ماده 3- پذیرش سرمایه گذاری

1- هر یکی از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

2 - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است، اعطا‌خواهد کرد.

ماده 4 - حمایت از سرمایه‌گذاری

1 - سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران (2)هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

2 - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد‌منطقه‌ای مشابه و با ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطا کرده و یا در آینده اعطا کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. (3)

ماده 5 - شرایط مساعدتر(4)
‌قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا‌قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
گزینه اول: در مواردی که ایران سرمایه‌پذیر است:

1 - سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر، ملی(5)، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و با تحت‌تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع و‌موثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایه‌پذیر تعیین شود، انجام پذیرد.
(‌با توجه به آثار متفاوتی که واژه‌های «‌سریع، موثر و کافی و مناسب»در تامین خسارت دارد، سازمان می‌تواند حسب مورد و مصلحت به جای عبارت اخیر این‌بند و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایه پذیر تعیین شود، انجام پذیرد) یکی از عبارتهای زیر را به کار برد:
- و در مقابل پرداخت غرامت مناسب طبق حقوق بین‌الملل انجام پذیرد.
- و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه‌پذیر کافی باشد، انجام پذیرد.
- و جبران خسارت موثر و مناسب پیش‌بینی شده باشد. مبلغ غرامت باید بدون تاخیر پرداخت شود.
- و در مقابل پرداخت غرامت سریع، موثر و مناسب انجام پذیرد.
- و در مقابل پرداخت غرامت مناسب انجام پذیرد.

2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن، مصادره یا سلب مالکیت باشد.
گزینه دوم: در مواردی که ایران سرمایه فرست است:
1 - سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی(6)، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت‌تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامت انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.

ماده 7 - زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

ماده 8 - بازگشت و انتقال سرمایه

1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاریهای موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف - عواید
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری
پ - حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال تکنولوژی
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد 6 و یا 7 این موافقتنامه
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آن که از محل عملکرد(7) سرمایه‌گذاری پرداخت شود.
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند.
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12).

2 - انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.

3 - سرمایه‌گذار و ظرف متعهد سرمایه‌پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کند.

ماده 9 - جانشینی
‌هر گاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات‌غیر تجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف - جانشینی مزبور معتبر شناخته خواهد شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر بر اساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 10 - رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است تضمین می‌نماید.

ماده 11 - دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد. (8)
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد.(9)

ماده 12 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر

1 - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری پذیرفته شده بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

2 - چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگر به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند.

3 - هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

4 - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.

5 - طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین‌نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می‌توانند از... (10) بخواهد که حسب مورد داور طرف‌ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط دیپلماتیک دارد.

ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد(11)

1 - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری‌سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران‌منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور‌خود را تعیین نکند، و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان‌بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط دیپلماتیک دارد.

2 - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه‌یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد، و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.

3 - هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.

ماده 14 - اعتبار موافقتنامه

1 - این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.

2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و‌مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت... (12) سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.

3 - پس از انقضا مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی.... (13)ساله مجری‌خواهد بود.

ماده 15 - زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در...... نسخه به زبانهای فارسی،.... و...... تنظیم شده و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن....‌ملاک می‌باشد.
این موافقتنامه در تاریخ..... در..... به امضا نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و.... رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت....

دریافت فایل پی‌دی‌اف