مجاز بودن وزارت دارائی به وصول کلیه مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی و سازمان بیمه‌های اجتماعی از شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی زاینده رود

مصوب 1342/06/04 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه مورخ 4/6 /1342 بنا به پیشنهاد شماره 6 /4104- 2 /6 /42 وزارت دارائی تصویب نمودند.
وزارت دارائی مجاز است کلیه مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی و سازمان بیمه‌های اجتماعی را از شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی زاینده رود طبق شرایط زیر وصول و به ترتیب مقرر در این تصویبنامه اقدام نماید.

ماده 1- کارخانه زاینده رود و اراضی و ساختان‌های مورد احتیاج کارخانه از طرف هیات کارشناسی مرکب از نماینده شرکت و نماینده وزارت دارائی (به تعیین شرکت سهامی کارخانجات ایران) و یکنفر کارشناس مرضی‌الطرفین ارزیابی و در مقابل مطالبات موسسات مزبور به وزارت دارائی منتقل میگردد.

تبصره - در تقویم فوق نظریه اکثریت کارشناسان قابل اجرا خواهد بود اراضی و ساختان‌های مورد احتیاج کارخانه به وسیله کارشناسان مزبور و با موافقت وزارت دارائی تعیین خواهد گردید.

ماده 2- چنانچه بهای اموال مورد انتقال پیش از مطالبات باشد وزارت دارائی اضافه ارزش آن را به صورت اسناد خزانه خواهد پرداخت.

ماده 3- در صورتی که ارزش تعیین شده کمتر از مطالبات موسسات بستانکار باشد شرکت باید ضمن انتقال کارخانه به وزارت دارائی مازاد بدهی خود را تامین و پرداخت نماید.

ماده 4- مسئولین شرکت بایستی موجبات انتقال کارخانه و اراضی و ساختان‌های مورد احتیاج را فراهم نمایند در صورتی که مورد انتقال به نحوی از انحا متعلق حق دیگری باشد و یا به عنوان تضمین وام و یا اعتباری معرفی شده باشد انتقال باید با جلب موافقت ذی‌نفع و فک حقوق مزبور به عمل آید.

ماده 5- کلیه هزینه‌های مربوط بکارشناسی و نقل و انتقال کارخانه به عهده شرکت خواهد بود.

ماده 6- وزارت دارائی بهره‌برداری از کارخانه و سایر اموال منقول و غیرمنقول مورد انتقال را بشرکت سهامی کارخانجات دولتی با سازمان مدیریت وزارت اقتصاد و یا بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران واگذار و یا به طور امانی بهر طریق که مقتضی تشخیص دهد عمل خواهد نمود.

ماده 7- بهره‌برداری به حساب وزارت دارائی صورت خواهد گرفت و اعتباری که برای بهره‌برداری لازم باشد از طرف وزارت دارائی تامین خواهد شد.

ماده 8- وزارت دارائی کارخانه و سایر اموال مورد انتقال را به صورت شرکت سهامی جدیدی که تشکیل خواهد داد اداره کرده و بموسسات مذکور فوق به نسبت مطالباتی که داشته اند درصورتی که مایل باشند از سهام کارخانه واگذار خواهد کرد و در صورت عدم تمایل ترتیب پرداخت مطالبات آنها را به طوریکه مقتضی باشد خواهد داد.

دریافت فایل پی‌دی‌اف