ماده واحده - موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
از نظر جمهوری اسلامی ایران مفاد بند (3) ماده (25) موافقتنامه به معنای عدم رعایت مقررات بند (2) ماده اخیرالذکر در خصوص رعایت تشریفات قانونی جهت لازمالاجراء شدن اصلاحات موافقتنامه نخواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری آفریقای جنوبی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی با علاقهمندی به برقراری همکاری موثرتر بین دو کشور در زمینه مبارزه علیه جرایم و به منظور انعقاد موافقتنامهای برای استرداد مجرمان، درموارد زیر به توافق رسیدند:
ماده 1 - تعهد به استرداد
طرفین به موجب مفاد این موافقتنامه و بر طبق قوانین داخلی دو کشور در زمینه استرداد مجرمان، توافق میکنند اشخاصی را که مقامات کشور درخواستکننده به ارتکاب جرم قابل استرداد متهم یا محکوم نمودهاند، به یکدیگر مسترد نمایند.
ماده 2 - جرمهای قابل استرداد
1- زمانی یک جرم قابل استرداد خواهد بود که به موجب قوانین هر دو کشور مستوجب کیفر محرومیت از آزادی به مدت حداقل یک سال یا مجازاتی شدیدتر باشد.
2- همچنین، زمانی یک جرم قابل استرداد خواهد بود که شامل اقدام یا تبانی برای ارتکاب یا همکاری، تحریک و ترغیب، مشورت یا فراهم آوردن موجبات یا معاونت در ارتکاب، قبل یا بعد از ارتکاب جرائم موضوع بند (1) باشد.
3- از نظر این ماده، قطع نظر از این که قوانین کشورهای درخواستکننده و درخواستشونده جرم را در طبقهبندی یکسانی محسوب دارد یا خیر و یا این که جرم با اصطلاحات مشابهی توصیف شده یا نشده باشد، جرم قابل استرداد به شمار خواهد آمد.
4- هرگاه جرمی در خارج از قلمرو کشور درخواستکننده به وقوع پیوسته باشد، چنانچه مطابق قوانین کشور درخواست شونده در اوضاع و احوال مشابه، ارتکاب جرم در خارج از قلمرو آن کشور مستوجب کیفر باشد، با استرداد موافقت خواهد شد. در مواردی که پیشبینی خاصی در قوانین کشور درخواستشونده به عمل نیامده باشد، مقام صلاحیتدار کشور درخواستشونده میتواند به تشخیص خود با استرداد موافقت کند.
5- در مورد شخصی که به دلیل ارتکاب جرم پیشبینی شده در این ماده مقصر شناخته شده ولی محکوم نشده باشد یا مقصر شناخته شده و محکوم شده باشد، برای صدور حکم یا اجرای محکومیت یا تحمل باقیمانده دوره محکومیتش، حسب مورد، با استرداد موافقت خواهد شد.
6- در مواردی که استرداد شخص به دلیل ارتکاب جرم برخلاف قانون مالیاتی، عوارض گمرکی، نظارت بر ارز، یا دیگر موارد مرتبط با درآمدها درخواست شده باشد، صرف نظر از این که قانون کشور درخواستشونده چنین مالیات یا عوارضی وضع نکرده باشد، یا قانون مذکور شامل مالیات، عوارض گمرکی یا مقررات ارزی مشابه مقررات قانون کشور درخواست کننده نباشد، میتوان با استرداد موافقت کرد.
7- درصورتی که درخواست استرداد به چند جرم مربوط شود و با استرداد به علت ارتکاب یک جرم قابل استرداد موافقت شود، درمورد هر جرم دیگر نیز که مشمول مجازات محرومیت از آزادی به مدت یک سال یا کمتر باشد و در درخواست استرداد از آن نام برده شده باشد، موافقت خواهد شد، به شرط آن که تمام شرایط دیگر استرداد رعایت شده باشد.
ماده 3 - رفتار با اتباع
1- هیچ یک از طرفین متعهد به استرداد اتباع خود نخواهد بود.
2- هرگاه درخواست استرداد صرفاً براساس تابعیت شخص درخواستی رد شود، کشور درخواست شونده به تقاضای کشور درخواستکننده، موضوع را به مراجع تعقیب کننده کشور خود ارجاع خواهد داد.
ماده 4- جرایم سیاسی و نظامی
1 - هرگاه جرمی که استرداد به علت ارتکاب آن درخواست میشود یک جرم سیاسی باشد، با استرداد موافقت نخواهد شد.
2 - از نظر این موافقتنامه، جرمهای زیر جرم سیاسی محسوب نمیگردد:
الف - قتل یا هرگونه اعمال خشونتآمیز.
ب - جرمی که هر دو کشور درخواستکننده و درخواستشونده برطبق یک موافقتنامه چندجانبه بینالمللی متعهد هستند شخص مورد درخواست را مسترد دارند یا موضوع را برای تصمیمگیری در خصوص پیگرد قضایی به مقامات صلاحیتدار خود ارجاع دهند.
ج - جرایم تروریستی.
د - جرم همراه با آدم ربایی، انتقال غیرقانونی افراد، یا هر شکلی از بازداشت غیرقانونی از جمله گروگانگیری.
ه- - اقدام یا تبانی، مساعدت، تحریک و ترغیب، مشورت کردن یا فراهم آوردن موجبات ارتکاب این گونه جرایم یا معاونت در ارتکاب آن قبل یا بعد از وقوع جرم.
3 - علیرغم مفاد بند (2)، هرگاه مقام صلاحیتدار کشور درخواستشونده اعلام کند پارهای دلایل اساسی وجود دارد که نشان میدهد درخواست مذکور به قصد تعقیب یا مجازات شخص به علت جنسیت، نژاد، دین، ملیت یا اعتقادات سیاسی نامبرده صورت گرفته است، با استرداد مجرم موافقت نخواهد شد.
4 - مقام صلاحیتدار کشور درخواستشونده، درخواست استرداد مربوط به جرایم مندرج در قوانین نظامی را که بر طبق قوانین کیفری عادی جرم به شمار نمیرود، رد خواهد کرد.
ماده 5 - سایر دلایل رد درخواست
1 - درخواست استرداد ممکن است رد شود، هرگاه کشور درخواستشونده دلایل و مدارک اساسی دراختیار داشته باشد که نشان دهد محکومیت احتمالی جرم مزبور با محکومیت احتمالی همان جرم در دادگاههای کشور درخواستشونده تفاوت ماهوی اساسی دارد.
2 - درخواست استرداد را جز در صورتی که طرف درخواستکننده متعهد شود یا تضمین کافی به طرف درخواستشونده بدهد مبنی بر این که اقدامات زیر درمورد شخص مورد درخواست به عمل نخواهد آمد، میتوان رد کرد:
الف - بازداشت بدون محاکمه.
ب - هرگونه شکنجه.
ج - رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده.
ماده 6 - عدم امکان محاکمه مضاعف
1 - با استرداد شخصی که به سبب ارتکاب جرمی که استرداد به خاطر آن صورت میگیرد قبلاً محکوم یا تبرئه شده باشد، موافقت نخواهد شد.
2 - هرگاه مقامات صلاحیتدار کشور درخواستشونده در موارد زیر تصمیمگیری کرده باشند، منعی برای استرداد وجود نخواهد داشت:
الف - عدم تعقیب شخص مورد درخواست به علت ارتکاب یا ترک فعلی که استرداد برای آن صورت میگیرد.
ب - متوقف ساختن هرگونه دادرسی کیفری که از قبل علیه شخص مورد درخواست برای ارتکاب یا ترک این افعال آغاز شده باشد، مشروط بر آن که این اقدام دارای اثر تبرئه نباشد.
ج - بازجویی کردن از شخص مورد درخواست برای ارتکاب یا ترک همان افعال.
ماده 7 - تحویل موقت و معوق
1 - کشور درخواستشونده میتواند استرداد شخصی را که تحت تعقیب قرار دارد یا دوره محکومیتش را در قلمرو آن کشور میگذراند، تا زمان ختم تعقیب مزبور یا به پایان رسیدن دوره محکومیت مزبور به تعویق اندازد.
2 - الف - هرگاه با درخواست استرداد شخصی که در قلمرو کشور درخواستشونده تحت تعقیب قرار دارد یا دوره محکومیتش را میگذراند موافقت شود، آن کشور میتواند شخص مورد درخواست را موقتاً برای آغاز پیگرد به کشور درخواستکننده تحویل دهد.
ب - شخصی که بدین طریق تحویل میشود، در قلمرو کشور درخواستکننده در بازداشت نگهداری خواهد شد و پس از خاتمه دادرسی علیه نامبرده، برطبق شرایطی که با توجه به توافق بین کشورهای درخواستکننده و درخواستشونده تعیین خواهد گردید، به کشور درخواستشونده بازگردانده خواهد شد.
ماده 8 - مرور زمان
هرگاه پیگرد براثر مرور زمان برطبق قوانین کشور درخواستکننده ممنوع شده باشد، با استرداد مجرم موافقت نخواهد شد.
ماده 9 - تشریفات استرداد و مدارک لازم
1 - تمامی درخواستهای استرداد باید به صورت کتبی تهیه و از طریق مجاری دیپلماتیک تحویل شود.
2 - تمامی درخواستهای استرداد باید شامل موارد زیر باشد:
الف - اطلاعاتی در توصیف ماوقع جرم(ها) و تاریخچهای از سیر جریانپرونده.
ب - اعلامیه یا متن قانون در خصوص جرم یا جرمهایی که استرداد به سبب ارتکاب آنها صورت میگیرد (درصورت وجود).
ج - اعلامیهیا متن قانون مربوط که در آن اعمال حداکثر مجازات برای جرم(ها) تجویز شده باشد.
د - اعلامیه یا متن قانون مربوط به شمول مرور زمان، که به عنوان مدرک نهایی و غیرقابل انکار تلقی گردد.
ه- - هرگونه توضیح تا سرحد امکان دقیق درمورد شخص مورد درخواست همراه با هرگونه اطلاعات دیگری که بتواند به تعیین هویت یا تابعیت و اقامتگاه احتمالی آن شخص کمک کند.
و- اسناد، اطلاعیهها یا دیگر اطلاعات مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده حسب مورد.
3 - علاوه بر اطلاعات، اعلامیهها یا اسناد مندرج در بند(2)فوق، تقاضای مربوط به استرداد شخص مورد درخواست برای تعقیب باید با مدارک زیر همراه گردد:
الف- نسخهای از برگه جلب یا دستور دستگیری، درصورت وجود، که توسط قاضی یا یک مقام صلاحیتدار دیگر صادر شده باشد.
ب - نسخهای از کیفرخواست، سوابق کیفری یا هر سند اتهامی دیگر.
ج - اطلاعات توجیه کننده قابل استرداد بودن مجرم طبق قوانین کشور درخواستشونده.
4 - علاوه بر اطلاعات، اعلامیهها یا اسناد مندرج در بند (2)فوق، تقاضای مربوط به شخصی که استرداد وی به دلیل محکومیت براثر ارتکاب جرم درخواست میگردد، باید با مدارک زیر همراه گردد:
الف - نسخهای از حکم محکومیت و یا تعیین مجازات یا اگر چنین حکمی در دست نباشد، اعلامیهای از سوی یک مقام قضایی یا یک مقام صلاحیتدار دیگر دایر بر این که شخص مزبور محکوم شده و یا تعیین مجازات شده است یا نسخهای از هرگونه ثبت محکومیت و یا مجازات که منعکس کننده اتهام و یا محکومیت باشد و اطلاعیهای که نشان دهد چه مدتی از دوره محکومیت مزبور سپری شده است.
ب - اطلاعاتی که ثابت میکند شخص مورد درخواست همان شخصی است که مجرم شناخته شده است.
ج - درمورد شخصی که غیاباً محکوم شده است، اسناد درخواستی به موجب بند(3) فوق.
ماده 10 - قابل پذیرش بودن اسناد
هرگونه سند ارسالی در تایید درخواست استرداد، در صورتی که سند مزبور به عنوان رونوشت برابر با اصل توسط رئیس دادگاه، قاضی یا هر مقام صلاحیتدار دیگر تایید شده باشد، باید به عنوان مدرک در جریان رسیدگی به استرداد دریافت و پذیرفته شود و چنین سندی با صدور اطلاعیهای از یکی از مقامهای زیر نیز تایید شده باشد:
الف - هرگاه کشور درخواستشونده جمهوری آفریقای جنوبی باشد، به وسیله رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران.
ب - هرگاه کشور درخواستشونده جمهوری اسلامی ایران باشد، به وسیله وزیر دادگستری جمهوری آفریقای جنوبی یا هر شخص دیگری که در سند مهر و امضا شده به وسیله شخص موضوع بندهای (الف) یا (ب) تعیین شده و معرف شخصی است که سند را امضا کرده است از جمله مقام یا عنوان وی یا مجاز بودن وی به هر طریق دیگر که در قوانین کشور درخواستشونده پیشبینی شده است.
ماده 11 - ترجمه
هر سند ارسالی مربوط به رسیدگی به استرداد مجرمان با رعایت مفاد این موافقتنامه به همراه ترجمه آن به زبان کشور درخواستشونده یا به زبان انگلیسی ارسال خواهد شد و به تصدیق نمایندگی دیپلماتیک طرف متعاهد درخواستکننده یا مترجم رسمی طرف متعاهد درخواستکننده یا درخواستشونده نیز خواهد رسید.
ماده 12 - اطلاعات اضافی
1 - هرگاه مقام صلاحیتدار کشور درخواستشونده چنین تشخیص دهد که اطلاعات ارسالی در تایید درخواست استرداد برای اعلام موافقت با درخواست استرداد مزبور کفایت نمیکند، مراتب را به کشور درخواستکننده اطلاع خواهد داد تا کشور مزبور بتواند اطلاعات اضافی لازم را تهیه و ارسال کند.
2 - مقام صلاحیتدار مزبور میتواند یک مهلت مناسب برای ارسال اطلاعات اضافی فوق تعیین و اعلام کند.
3 - هیچ چیز مانع از این نخواهد شد که مرجع صلاحیتدار کشور درخواستشونده اطلاعات درخواستشده یا دریافت شده بعد از تسلیم درخواست به دادگاه یا بعد از انقضاء مهلت مقرر در بند (2) را به دادگاهی در آن کشور ارائه نماید.
ماده 13 - بازداشت موقت
1 - در موارد اضطراری، کشور درخواستکننده به شرط تحویل مدارک تاییدکننده درخواست استرداد میتواند خواستار بازداشت موقت شخص مورد درخواست شود. درخواست بازداشت موقت را میتوان از طریق سیاسی یا مستقیماً از طریق مقامات مذکور در ماده (10) به طرف ذیربط تحویل داد. همچنین برای انتقال چنین درخواستی، میتوان از تسهیلات سازمان پلیس جنایی بینالمللی (اینترپل) نیز استفاده کرد. انتقال و ارسال درخواست مزبور از طریق پست، تلگراف، تلفاکس یا هر وسیله مکتوب دیگر نیز امکانپذیر است.
2 - درخواست بازداشت موقت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف - شرحی درباره شخص مورد درخواست.
ب - محل اقامت شخص مورد درخواست (درصورتی که معلوم باشد).
ج - شرحی درباره جرم(ها).
د - شرحی مختصر درباره افعال یا ترک افعالی که ادعا میشود اجزاء جرم را تشکیل میدهد.
ه- - شرحی درباره مجازاتی که میتوان برای جرم(های) مزبور در نظر گرفت یا در نظر گرفته شده است.
و - بیان این که سند مندرج در جزء. (الف) بند (3) ماده (9) یا جزء (الف) بند (4) ماده (9)، حسب مورد وجود دارد.
ز - بیان این که اسناد تاییدکننده درخواست استرداد مجرم در خصوص شخص مورد درخواست، متعاقباً و در مدت زمان پیشبینی شده در این موافقتنامه، ارسال خواهد گردید.
3 - درخواست فوقالذکر باید بیدرنگ بررسی شود و کشور درخواستکننده از تصمیم اتخاذ شده در خصوص درخواست مربوط به بازداشت موقت و درصورت لزوم، دلایل مربوط به عدم امکان رسیدگی به آن درخواست، کتباً مطلع شود.
4 - شخصی را که موقتاً بازداشت شده است به محض سپری شدن سی روز از تاریخ بازداشت موقت نامبرده بر طبق مفاد این موافقتنامه و در صورتیکه اسناد مندرج در ماده (9) توسط مقام صلاحیتدار کشور درخواستشونده دریافت نشده باشد، میتوان از بازداشت مرخص کرد. بدین منظور، رسید دریافت اسناد فوقالذکر توسط سفارت کشور درخواستشونده در کشور درخواستکننده به عنوان رسید دریافت آنها توسط مقام صلاحیتدار کشور درخواستشونده تلقی خواهد گردید.
5 - رفع بازداشت شخص به موجب بند (4)، درصورتی که اسناد مندرج در ماده (9) بعداً تحویلگردد، تاثیری در دستگیریمجدد و استرداد وی در آینده نخواهد داشت.
6 - دادگاه میتواند در زمان تعیین مجازات مناسب، مدت زمان بازداشت برای استرداد یا در ارتباط با جرمی که به لحاظ آن درخواست استرداد صورت پذیرفته است را در نظر بگیرد.
ماده 14 - تصمیمگیری و تحویل شخص مورد درخواست
1 - کشور درخواست شونده تصمیمی را که درباره درخواست استرداد مجرم اتخاذ میکند از طریق مجاری دیپلماتیک بیدرنگ به کشور درخواستکننده اطلاع خواهد داد.
2 - کشور درخواستشونده دلایل مربوط به رد کلی یا جزئی درخواست استرداد مجرم را اعلام خواهد کرد. کشور درخواستشونده نسخههایی از تصمیمات قضایی مربوط را در صورت درخواست، ارائه خواهد داد.
3 - هرگاه با درخواست استرداد موافقت شود، مقامات ذیربط درکشورهای درخواستکننده و درخواستشونده درباره تاریخ و مکان تحویل شخص مورد درخواست به توافق خواهند رسید.
4 - هرگاه شخص مورد درخواست به فاصله پانزده روز از قلمرو کشور درخواستشونده منتقل نشده باشد، چنین شخصی را میتوان آزاد نمود. درهر حال، شخصی که قرار است مسترد شود پس از گذشت سی روز از تاریخ تعیین شده آزاد خواهد شد و کشور درخواستشونده به تشخیص خود میتواند بعداً درخواست استرداد به علت همان جرم را رد کند.
5 - هرگاه کشور درخواستکننده یا درخواستشونده براثر پیشآمدن شرایطی خارج از حیطه اختیارات خود نتواند شخص مورد درخواست را به طرف مقابل تحویل دهد یا دریافت کند، کشور مزبور مراتب را به طرف مقابل اطلاع خواهد داد و خواستار توافق برای تعیین تاریخی جدید یا در صورت لزوم محلی جدید برای تحویل شخص مزبور خواهد شد.
ماده 15 - درخواستهای همزمان
1 - درمواردی که درخواستهای مربوط به استرداد یک شخص به علت ارتکاب یک جرم یا جرمهای متفاوت به طور همزمان از طرف دو یا چند کشور دریافت شود، مقام صلاحیتدار کشور درخواستشونده تعیین خواهد کرد که شخص مزبور به کدامیک از کشورهای فوق تحویل داده خواهد شد و تصمیم خود را به کشور درخواستکننده اطلاع خواهد داد.
2 - کشور درخواستشونده، در تعیین کشوری که شخص مورد درخواست قرار است به آن مسترد شود، تمامی عوامل مربوط، از جمله (اما نه منحصراً) موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف- آیا درخواستها براساس موافقتنامه استرداد مجرمان به عمل آمده است.
ب - درجه اهمیت جرم ارتکابی، در صورتیکه درخواستهای مزبور به جرایم مختلف مربوط باشد.
ج - زمان و مکان ارتکاب هر جرم.
د - ترتیب تاریخهای دریافت هر یک از درخواستها از کشورهای مزبور.
ه- - منافع کشورهای مربوط.
و - تابعیت طرفین زیاندیده و مجرم.
ز - امکان هرگونه استرداد بعدی بین کشورهای مربوط.
ماده 16 - توقیف و تحویل داراییها
1 - کشور درخواستشونده با توجه به حدود اجازه داده شده در قوانین خود میتواند تمام داراییها، از جمله اموال و اسنادی را که در قلمرو کشورش یافت شود و بر اثر ارتکاب جرم به دست آمده باشد، یا به آن مربوط باشد یا درصورت موافقت با استرداد ممکن است به عنوان مدرک بهآنها نیاز باشد، توقیف کند و به کشور درخواستکننده تحویل دهد.
2 - داراییهای مذکور دربند(1) را در صورتی میتوان به کشور درخواستکننده تحویل داد که کشور مزبور چنین تقاضایی کرده باشد، حتی اگر استرداد مجرم به علت مرگ، ناپدید شدن یا گریختن شخص مورد درخواست از بازداشت، غیرممکن شود.
3 - درمواردی که داراییهای مذکور در قلمرو قضایی کشور درخواستشونده مشمول توقیف یا مصادره باشد، کشور درخواستشونده پس از دریافت اطمینان از طرف کشور درخواستکننده دایر بر بازگرداندن داراییهای مذکور در یک مهلت مقرر یا در اسرع وقت، میتواند داراییهای مذکور را به طور موقت به کشور درخواستکننده تحویل دهد.
کشور درخواستشونده، همچنین درصورتی که برای ادامه رسیدگیهای کیفری در قلمرو قضایی کشور خود به آنها نیاز باشد، میتواند تحویل این داراییها را به تعویق بیندازد.
4 - هرگونه حقوق احتمالی متعلق به کشور درخواستشونده یا اشخاص ثالث در اموال فوقالذکر باید با توجه به قوانین کشور درخواستشونده محترم شمرده و رعایت شود.
ماده 17 - اصل اختصاصی بودن
1 - شخصی را که به موجب این موافقتنامه مسترد میشود نمیتوان به علت ارتکاب جرم در تاریخی که به دوره پیش از استرداد نامبرده مربوط میشود در کشور درخواستکننده بازداشت، محاکمه، یا مجازات کرد، به استثناء جرمی که:
الف- با استرداد مجرم به علت ارتکاب آن موافقت شده باشد یا هر جرم قابل استرداد دیگری که بتوان شخص را در رابطه با آن برمبنای احراز وقایعی که درخواست استرداد براساس آنها پذیرفته شده است، محکوم کرد، یا جرم از نوع جرم کوچکتر و بخشی از جرم اصلی باشد.
ب- مقام صلاحیتدار کشور درخواستشونده با بازداشت، محاکمه، یا مجازات آن شخص به علت ارتکاب آن موافقت کند. از نظر این بند:
(1)کشور درخواستشونده میتواند تحویل اسناد مندرج در ماده (9) را تقاضا کند.
(2) کشور درخواستکننده میتواند شخص مسترد شده را به مدت شصت روز یا تا هر مدت دیگری که کشور درخواست شونده مجاز بداند، با توجه به ادامه رسیدگی به تقاضای مذکور، بازداشت کند.
2 - بند (1) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد گردید:
الف - هرگاه شخص مسترد شده، قلمرو کشور درخواستکننده را پس از استرداد ترک کند و داوطلبانه به آن بازگردد.
ب - هرگاه شخص مسترد شده، فرصتی برای ترک قلمرو کشور درخواستکننده دراختیار داشته ولی به فاصله سی روز پس از تبرئه نهایی از جرمی که استرداد وی به جهت ارتکاب اَن صورت گرفته است، قلمرو آن کشور را ترک نکرده باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل خارج از کنترل وی نتواند قلمرو کشور درخواستکننده را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
ماده 18 - توصیف حقوقی
هرگاه توصیف حقوقی فعل موضوع جرم در جریان رسیدگی علیه شخص مسترد شده تغییر پیدا کرده باشد، شخص مزبور را نمیتوان متهم کرد یا تحت پیگرد قرار داد مگر آن که عناصر تشکیل دهنده جرم، با توجه به مشخصات تغییریافته، استرداد مجرم را مجاز بداند.
ماده 19 - تحویل به یک کشور ثالث
1 - درمواردی که شخصی به وسیله کشور درخواستشونده به کشور درخواستکننده تحویل داده شده باشد، کشور درخواستکننده آن شخص را به علت جرمی که پیش از تحویل وی صورت گرفته است، به کشور ثالثی تسلیم نخواهد کرد، مگر آن که:
الف - کشور درخواستشونده با چنان تحویلی موافقت کند، یا
ب - شخص مزبور فرصت ترک قلمرو کشور درخواستکننده را داشته ولی در طی سی روز پس از تبرئه نهایی از جرمی که مبنای استرداد او بوده است، آن کشوررا ترک نکرده یا پس از ترک آن کشور، داوطلبانه به آن کشور بازگشته باشد.
2 - کشور درخواستشونده، پیش از پذیرش هر درخواست طبق بند (1)، میتواند خواستار اطلاعاتی درمورد آن درخواست شود.
ماده 20 - اسقاط حق
هرگاه شخص مورد درخواست، رسماً و به وسیله یک اقرارنامه یا هر وسیله دیگر، با تحویل خود به کشور درخواستکننده موافقت کرده باشد کشور درخواستشونده میتواند شخص مزبور را در اسرع وقت و بدون رسیدگی بیشتر، تحویل دهد.
ماده 21 - عبور
1 - هریک از کشورها میتواند با عبور دادن شخصی که به وسیله کشوری ثالث به طرف دیگر تسلیم میشود از قلمرو خود موافقت کند.
2 - درخواست عبور از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً از طریق مقامات مذکور در ماده (10) ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری، از تسهیلات و امکانات سازمان پلیس جنایی بینالمللی (اینترپل) نیز میتوان برای ارسال چنین درخواستی کمک گرفت.
3 - کشوری که تقاضای موافقت با عبور به آن تحویل میشود، هرگاه شخص مزبور از شهروندان آن کشور باشد، میتواند با چنین تقاضایی موافقت نکند.
4 - درخواست عبور باید شامل موارد زیر باشد:
الف - شرحی درباره شخص مورد درخواست، با ذکر هرگونه اطلاعات دیگری که ممکن است به تعیین هویت و ملیت نامبرده یاری رساند.
ب - شرحی مختصر درباره وقایع مربوط به پرونده به اضافه فهرستی از جرایمی که شخص مزبور به علت ارتکاب آنها توسط کشور ثالث مسترد گردیده است.
5 - مجوز مربوط به عبور هرشخص، با رعایت مفاد قوانین کشور درخواست شونده، متضمن اجازهای برای در بازداشت نگهداشتن نامبرده در حین عبور خواهد بود. هرگاه انتقال شخص درطی مدتزمانمعقول ادامه پیدا نکند، مقام صلاحیتدار کشوریکه شخص مزبور در قلمرو آن نگهداری میشود، میتواند دستور آزادی وی را صادر کند.
6 - هرگاه یکی از کشورها از حمل و نقل هوایی استفاده کند و هیچگونه فرود در قلمرو کشور دیگر پیشبینی نشده باشد، نیازی به مجوز نخواهد بود. هرگاه هواپیمای انتقال دهنده شخص مورد درخواست مجبور به فرود اضطراری گردد، کشوری که هواپیما در قلمرو آن فرود میآید میتواند با توجه به مفاد بند (2) خواستار تقاضای عبور شود و در عین حال تا زمان دریافت تقاضای عبور میتواند شخص مزبور را در بازداشت نگه دارد و عبور مشروط برآن که چنین درخواستی به فاصله نود و شش ساعت پس از فرود اضطراری واصل شود، انجام میشود.
7 - هرگاه کشور درخواستشونده که تقاضای موافقت با عبوربه آن تحویل داده میشود نیز خواستار استرداد شخص مزبور باشد، میتوان عبور را با توافق کشور درخواستکننده تا زمان نهایی شدن تعقیب شخص مزبور توسط دستگاه قضایی کشور درخواستشونده به تعویق انداخت.
ماده 22 - نمایندگی و هزینهها
1 - کشور درخواستشونده برای تامین هزینههای ناشی از درخواست استرداد تمامی ترتیبات لازم را به عمل خواهد آورد و در این زمینه با کشور درخواستکننده مشورت و مساعدت نموده و به عنوان نماینده منافع آن کشور عمل خواهد نمود.
2 - کشور درخواستشونده هزینههایی را که در قلمرو خود برای دستگیری و زندانی کردن شخصی که استردادش تقاضا شده است متحمل میشود، تا زمان تحویل او به شخص معرفی شده از سوی کشور درخواستکننده، برعهده خواهد گرفت.
3 - کشور درخواستکننده تمام هزینههای مربوط به ترجمه اسناد استرداد و انتقال شخص از قلمرو کشور درخواستشونده را برعهده خواهد داشت.
4 - هیچ کدام از دو کشور نمیتوانند بابت دستگیری، زندان، بازپرسی یا تحویل اشخاص به موجب این موافقتنامه، ادعای هزینهای علیه طرف دیگر مطرح کنند.
ماده 23 - مشاوره
مقامات مذکور در ماده (10)، میتوانند مستقیماً یا با بهرهگیری از تسهیلات سازمان پلیس جنایی بینالمللی (اینترپل)، درجهت رسیدگی به پروندهها و اجراء موثر این موافقتنامه با یکدیگر مشورت نمایند.
ماده 24 - دامنه شمول
این موافقتنامه، درمورد جرائم قابل استردادی که قبل یا بعد از لازمالاجراء شدن آن واقع شده باشد، اعمال خواهد شد.
ماده 25 - تصویب، لازمالاجراء شدن، اصلاح و فسخ
1 - این موافقتنامه منوط به تصویب است و اسناد تصویب نیز در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 - این موافقتنامه در تاریخ آخرین اعلام کتبی مبنی بر اتمام مراحل قانون اساسی، لازمالاجراء خواهد گردید.
3 - این موافقتنامه با توافق طرفین قابل اصلاح خواهد بود.
4 - هر یک از دو کشور میتوانند هرزمان با صدور یک اطلاعیه کتبی خطاب به کشور دیگر، از طریق مجاری دیپلماتیک، این موافقتنامه را فسخ کنند. فسخ موافقتنامه، شش ماه پس از تاریخ اطلاعیه مذکور نافذ خواهد شد.
برای گواهی مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز شدهاند، این موافقتنامه را که به زبانهای فارسی و انگلیسی تهیه شده است و هر دو متن از اعتباری واحد برخوردار هستند، امضا کردهاند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه، در تاریخ دهم شهریور ماه یکهزارو سیصدوهشتادوسه هجری شمسی برابر با 31آگوست 2004 میلادی تنظیم گردیده است.
از سوی دولت - از سوی دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری آفریقای جنوبی
محمد اسماعیل شوشتری - بریجیت مباندلا
وزیر دادگستری - وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/1/31 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل