شورای اقتصاد در جلسه مروخ 1383/7/11 بنا به درخواست شماره 2529/1/3 /س مورخ 1383/6/11 آن وزارتخانه در خصوص احداث خط 4 متروی تهران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی و توسط شرکت راه آهن شهری تهران حومه را به استناد جزء (1) بند «ج» ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» مورد بررسی قرار داد و ضمن تایید توجیه فنی و اقتصادی طرح مذکور مشروط به واگذاری کار از شهرداری تهران (به عنوان کارفرما) به شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (به عنوان پیمانکار) به یکی از روش های قانونی، با اجرای آن مشروط به رعایت موارد زیر موافقت نمود:
1- حداکثر مبلغ ششصد و هشتاد میلیون (680000000) دلار تسهیلات به صورت خالص و با در نظر گرفته هزینه های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد و هزینه بیمه جمعاً تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیون و هفتصد و سی و شش هزار (965736000) دلار از محل تسهیلات جزء (2) بند «ز» تبصره 21 قانون بودجه سال 1383 کل کشور اختصاص یابد.
2- حداقل معادل پنجاه و یک و بیست و هفت صدم درصد (27 /51 ٪) ارزش عملیات اجرایی کل طرح با استفاده از امکانات و توانایی های ساخت داخل انجام گیرد.
3- تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست اخذ شود.
4- بازپرداخت تسهیلات دریافتی بر اساس جدول پیوست و با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گردد.
5- طرح به صورت EPC (مهندس تدارکات و اجرا) و یا EPCM (مهندسی، تدارکات، اجرا و مدیریت) اجرا گردد.
6- حداقل معادل پنجاه درصد (50 ٪) تسهیلات دریافتی توسط شهرداری تهران تضمین و بازپرداخت شود.
7- طرح مذکور مشمول کلیه ضوابط و مقررات طرح های عمرانی کشور میگردد و مبادله موافقت نامه آن با درج کلیه اعتبارات اعم از منابع عمومی دولت، تسهیلات داخلی و خارجی و سایر منابع شهرداری الزامی است.
8- اعتبار این مصوبه تا زمان گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به مدت یک سال از زمان صدور مصوبه میباشد.
9- معادل پنجاه درصد (50٪) هزینه گشایش اعتبار اسنادی و پرداخت های مربوطه توسط شهرداری تهران و باقیمانده آن از ردیف 503645 قانون بودجه سال 1383 کل کشور در چارچوب موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین میگردد.
10- شهرداری تهران مکلف است تا شروع بهره برداری از طرح گزارش پیشرفت آن را در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید.
حمید شرکاء
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان