ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون برای رسیدگی به امور نظام وظیفه سازمان های زیر با تعداد اعضاء کافی تشکیل میگردد:
الف - در وزارت کشور کمیسیونی به نام کمیسیون دائمی سربازگیری کشور مرکب از یک نماینده از وزارت کشور و یک افسر از اداره نظام وظیفه عمومی و یکنفر نماینده از اداره کل آمار و ثبت احوال.
ب - در مرکز هر فرمانداری کمیسیونی به نام کمیسیون سربازگیری شهرستان مرکب از فرماندار و رئیس آمار و ثبت احوال شهرستان و یک افسر ازنظام وظیفه عمومی.
ج - در مرکز هر بخشداری یا برزن شعبه به نام شعبه سربازگیری بخش یا برزن.
د - در مرکز هر دهستان و یا برای هر محله نمایندگی سربازگیری دهستان و یا محله.
تبصره 1 - رسیدگی بوضع مشمولین در دهستانها به وسیله نمایندگی سربازگیری دهستان و با حضور کدخدا و یکنفر معتمد محل و درشهرستانها به وسیله شعبه سربازگیری برزنها و با حضور دو نفر نماینده انجمن شهر یا معتمد محلی به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - معاینه مشمولین در شهرها و قراء و قصبات به وسیله پزشگان [پزشکان] غیرنظامی انجام و در صورت نبودن پزشکان نظامی استفاده خواهد شد.
ماده 2 - در صورتی که پس از تعیین سهمیه هر دهستان و برزن تعداد مشمولین بلامانع زائد بر احتیاجات باشد تعداد مورد احتیاج از بین آنان در حضور کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده یک با قید قرعه انتخاب و بمحل تجمع اعزام می گردند و برای بقیه افراد همچنین برای کسانی که مانع قانونی جهت انجام خدمت وظیفه دارند برگ معافیت از انجام خدمت زیر پرچم برحسب مورد داده میشود.
تبصره - رسیدگی بوضع دارندگان دیپلم و لیسانس و دکترا تابع مقررات این قانون نمیباشد.
ماده 3 - مشمولین غائب که دارای عذر موجه نباشند پس از اتمام خدمت زیر پرچم از 3 ماه تا دو سال به حبس محکوم خواهند شد و رسیدگی به اتهام آنان در نزدیکترین دادگاه عمومی محل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 4 - اشخاصیکه به نحوی از انحاء مامور اجرایاین قانون میباشند چنانچه وظایف مربوطه را انجام ندهند به دادگاههای مربوطه تسلیم و به حبس تادیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد.
ماده 5 - نحوه اجرای این قانون و وظایف هر یک از اعضاء کمیسیونها و همچنین طرز تنظیم دفاتر نفوس و تشکیل دفاتر واردین و خارج شوندگان از هر نقطه از لحاظ استفاده و منظم بودن عمل سربازگیری ضمن آیین نامه اینکه وسیله وزارتین جنگ و کشور تهیه و تدوین میشود مقرر خواهد شد.
ماده 6 - قوانینی که با این قانون مغایرت دارند از تاریخ تصویب این قانون ملغی میگردند.
قانون فوق که مشتمل بر شش ماده و 3 تبصره است در جلسه پنج شنبه شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه روز 21 بهمن ماه 1334 به تصویب مجلس سنا رسیده است.