برای حل مشکل مسکن موجود در راه تحقق بخشیدن بفرمان رهبر انقلاب و به منظور پیاده کردن اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون زیر تصویب میگردد:
ماده 1 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری این قانون خواهد بود.
ماده 2 - بنیاد مسکن اقدام بخرید خانه های ارزان قیمت و متوسط القیمت خواهد نمود. قیمت خرید توسط کارشناسان متشکل از مهندسین باتجربه مسلمان تعیین خواهد شد.
ماده 3 - بنیاد مسکن کلیه خانه ها و آپارتمانهای بلاصاحب را به عنوان نگهداری در اختیار خواهد گرفت و آنها را باجاره واگذار خواهد نمود. اجاره های دریافتی به حسابی در بانک مسکن سپرده خواهد شد تا دولت تعیین مالکیت برای آنها بنماید.
ماده 4 - مبنای محاسبه قیمت هر واحد مسکونی برپایه قیمت تمام شده در زمان انجام معامله با احتساب درصدی به عنوان سود و محاسبه استهلاک و کهنه گی خواهد بود.
ماده 5 - مالکین که مایل باجاره دادن واحدهای مسکونی میباشند برای اطمینان از وصول مرتب اجاره بها و تضمین تخلیه مورد اجاره در موقعیکه نیاز بآن داشته باشند، آن را در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهند داد. بنیاد مبلغ اجاره سالانه را براساس نرخی که درصدی از قیمت واحد مسکونی بین 7 تا 10 درصد، طبق نظر کارشناس خواهد بود به مالک پرداخت و باضافه درصدی به عنوان کارمزد برای مستاجر تعیین خواهد نمود. و مستاجر مبلغ تعیین شده را ماهیانه ببانک پرداخت خواهد کرد.
ماده 6 - بنیاد با رعایت او لویتها، خانه هائی را که در اختیار دارد، در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد داد. قسمتی از قیمت واحد مسکونی که بستگی بامکانات متقاضی خواهد داشت و از طرف بنیاد مسکن تعیین خواهد شد، به صورت پیش پرداخت نقداً پرداخت میگردد. بقیه قیمت خانه به صورت وام از طرف بانک مسکن داده خواهد شد.
ماده 7 - مالکینی که واحدهای مسکونی خود را طبق موازین این قانون در اختیار بنیاد گذاشته اند و تصمیم به ادامه فعالیتهای ساختمانی داشته باشند، زمین لازم بآنها داده خواهد شد مشروط به اینکه طرح کامل خود را به تائید شهرداری رسانیده باشد. (زمینهای واگذاری توسط سازمان عمران اراضی شهری در اختیار بنیاد مسکن قرار داده خواهد شد.) بنیاد تضمین خرید طرح را با سود معقول، مشروط براینکه طبق ضوابط بنیاد ساخته شود، خواهد نمود و کمکهای لازم را از نظر تامین وام سازندگی و غیره خواهد نمود.
ماده 8 - پس از تعیین قیمت واحد مسکونی، بنیاد کلیه بدهکاری های مالک مربوط بآن خانه را تا معادل قیمت واحد مسکونی پرداخت خواهد نمود. در صورتی که مانده ای وجود داشته باشد قسمتی از آن را تا حداکثر معادل ده میلیون ریال نقداً و بقیه را به صورت اوراق قرضه مدت دار به مالک تادیه خواهد نمود.
ماده 9 - برای مالکین مذکور در ماده 7 که قصد ادامه فعالیتهای ساختمانی را داشته باشند اوراق قرضه مذکور در ماده 8 قابل تبدیل بوجه نقد در بانک مسکن بوده و با پیشرفت عملیات در اختیار مالکین قرار داده خواهد شد.
ماده 10 - برای شروع عملیات موضوع این قانون مبلغ بیست میلیارد ریال از طرف بانک مرکزی با ضمانت دولت اعتبار در اختیار بنیاد گذاشته خواهد شد تا عندالمطالبه مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 11 - در صورت نیاز، بخاطر ارجاع این وظیفه به عهده بنیاد مسکن، تغییرات لازم در اساسنامه بنیاد داده خواهد شد.
ماده 12 (اصلاحی 1390/03/31)- آیین نامه های اجرایی این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن تهیه خواهد گردید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران