گزارش ها و آمارهای ارائه شده از مراکز انتظامی سراسر کشور، حاکی است که بعضی از محاکم عمومی و انقلاب درمواردی به جای اینکه اسلحه و مهمات و مواد منفجره جنگی و شکاری مکشوفه از افراد را به استناد بند ب ماده 38 و ماده 41 و بند 2 تبصره 2 ماده 42 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24، در اختیار سازمان مذکور قرار دهند، به ادارات دیگر غیر از سازمان مورد نظر و یا اشخاص فاقد صلاحیت قانونی قرار می دهند که این امر علاوه بر اینکه بر خلاف نص صریح مواد قانونی استنادی در فوق میباشد، بالتبع پیامدهای سوء امنیتی به دنبال داشته و موجبات تضییع حقوق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را فراهم مینماید و چه بسا تخلف از قانون محسوب و پیگرد قانونی دارد. بنابراین همانطور از منطوق و مدلول مواد استنادی مستفاد میگردد. سلاحهای مکشوفه بدواً باید به سازمان موصوف تحویل، تا پس از اخذ وجه آن، حسب مورد به وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی، اطلاعات و سایر موارد مرقوم در قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل گردد.
بنابراین ضمن تذکر اجرای صحیح قانون به قضات، روسای حوزه های قضایی مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند و مکلفند بخشنامه و آمار پیوست آن را هم به کلیه قضات حوزه های قضایی ابلاغ کنند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه