نظر مشورتی شماره 9298/230/00089/200 مورخ 1403/10/09 کمیسیون مشورتی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

جناب آقای دکتر نعیمی

مدیرکل محترم امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی

باسلام واحترام؛

بازگشت به نامه شماره 4210/1403/7100 مورخ 1403/07/25 متضمن طرح این سوال که وقتی حساب بانکی بدهکار پرونده های مطالباتی سازمان تامین اجتماعی در قبال بدهی مسدود شده باشد پس از ابلاغ دستور موقت شعب دیوان آیا می‌بایست رفع مسدودی حساب صورت گیرد یا اینکه موجودی حساب معادل بدهی مطالباتی تا صدور رای قطعی شعب دیوان همچنان مسدود بماند لیکن سازمان تامین اجتماعی حق برداشت وجوه ازحساب مودی را نداشته باشد؟

پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد:

مستنبط از ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: «در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (12) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند...» این است که هدف از صدور دستور موقت، توقف اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت به منظور جلوگیری از ورود خسارت غیرقابل جبران به خواهان دستور موقت یا جلوگیری از اعتسار وی است و دستور موقت ناظر به رفع اثر از اقدامات اجرایی از جمله مسدود شدن حساب می‌باشد و اثر آن قهقرایی و به ماقبل تسری پیدا می کند. همچنین از آنجایی که جلوگیری از ورود خسارت مستلزم اجابت خواسته خواهان و توقف اجرای اقدامات یاتصمیمات از سوی خوانده و رفع مسدودی حساب است لذا در فرض صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان، می‌بایست رفع مسدودی از وجوه حساب خواهان به منظور فعال شدن حساب و برقراری عملیات گردش مالی حساب به جهت جلوگیری از ورود خسارت تا تصمیم گیری نهایی از سوی شعب دیوان صورت گیرد.

جواد سپهری کیا

معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش

منبع