هیات وزیران در جلسه مورخ 1374/10/24 بنا به پیشنهاد شماره 11/11319 مورخ 1374/8/6 وزارت راه و ترابری، و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت راه و ترابری مجاز است نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه کشتیرانی دریایی، تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش مطابق متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
متن موافقتنامه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش که از این پس با عنوان ((طرفهای متعاهد)) به آنها اشاره خواهد شد با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری دریایی بین دو کشور، جهت همکاری فعال در زمینه مسائل تجاری و دریانوردی، با رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین المللی، تصمیم به انعقاد موافقتنامه زیر گرفته اند:
ماده 1 - از نظر این موافقتنامه:
1- واژه « کشتی» به معنای هر کشتی تجاری میباشد که برابر قوانین داخلی یکی از دو طرف به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می نمایند به جز:
الف - کشتیهای جنگی،
ب - سایر کشتیهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند،
پ - کشتیهای تحقیقاتی (هیدروگرافی، اقیانوس شناسی و علمی)،
ت - کشتیهای ماهیگیری و
ث - کشتیهایی که نوع بهره برداری از آنها، غیرتجاری است (قایقهای تفریحی، دولتی، بیمارستانی و غیره).
2- واژه «عضو خدمه» یعنی هر شخصی که در کشتی هریک از طرفهای متعاهد خدمت می کند و وظایفی را در زمینه باراندازی، عملیات یا نگهداری کشتی انجام می دهد و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج شده است.
3 - مراجع صلاحیتدار دریایی عبارت هستند از:
- در دولت جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و ترابری.
- در دولت مردمی بنگلادش: وزارت کشتیرانی.
ماده 2 - این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری مردمی بنگلادش به موقع اجرا گذارده خواهدشد.
ماده 3 - همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش در زمینه دریانوردی تجاری براساس تساوی حقوق و احترام به حاکمیت ملی و منافع و علایق مشترک خواهدبود.
ماده 4 - براساس ماده (3) این موافقتنامه هریک از طرفهای متعاهد، به منظور عقد قرارداد بین سازمانهای مربوط در امور حمل و نقل دریایی، همدیگر را یاری خواهند نمود.
ماده 5
1 - طرفهای متعاهد در توسعه کشتیرانی تجاری دریایی بین دو کشور همکاریهای لازم را خواهند نمود و بدین منظور در موارد زیر موافقت می نمایند:
الف - تشویق کشتیهای ایرانی و بنگلادشی برای مشارکت در امر حمل و نقل کالا بین بنادر طرفهای متعاهد و همکاری در برطرف کردن موانع احتمالی که ممکن است توسعه حمل و نقل یادشده را مختل سازد،
ب - عدم ممانعت از مشارکت کشتیهای تحت پرچم هریک از طرفها در امر حمل کالا بین بنادر دولت متعاهد دیگر و بنادر کشورهای ثالث.
ماده 6 -
1 - هریک از طرفهای متعاهد، با کشتیهای طرف متعاهد دیگر و خدمه و مسافر و بار آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهدداشت که با شناورهای ملی خود که در حمل و نقل دریایی بین المللی مورد بهره برداری قرار می گیرند، دارد:
الف - دسترسی به آبهای سرزمینی و بنادر آنها،
ب - توقف کشتیها در بنادر، به منظور استفاده از آنها در عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از تسهیلات بندری،
پ - پیاده و سوارشدن مسافر و خدمه،
ت - استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریایی و همچنین عملیات تجاری مربوط،
ث - اعزام مستقیم خدمه به کشوری که پذیرش آنها را تا جایی که هزینه مسافرت تامین شده باشد، تضمین می نماید.
2 - مفاد بند (1) این ماده شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف - فعالیتهایی که برابر قوانین ملی هریک از طرفهای متعاهد برای شرکتها و سازمانهای آب محفوظ است،
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در سرزمین هریک از طرفهای متعاهد،
پ - مقررات مربوط به هدایت الزامی کشتیهای خارجی،
ت - بنادری که برای کشتیرانی بین المللی باز نمیباشند.
ماده 7 - هریک از طرفهای متعاهد تمامی اقدامات مقتضی را جهت تسهیل و تشویق حمل و نقل دریایی به منظور جلوگیری از تاخیر غیرضروری کشتیهای فعال تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادر آن و همچنین، تا اندازه ممکن، تسریع و تسهیل تشریفات اداری، گمرکی و بهداشتی جاری در بنادر آن به عمل خواهد آورد.
ماده 8 -
1 - گواهینامه های تابعیت، اندازه گیری، ایمنی و همچنین سایر مدارک کشتیرانی که توسط مراجع صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد به موجب الزامات معاهدات بین المللی صادر شده است و به رسمیت شناخته میشود، توسط طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهدشد.
2 - کشتیهای هریک از طرفهای متعاهد که دارای گواهینامه اندازه گیری میباشند که به موجب بند (1) این ماده معتبر شناخته میشود، در بنادر طرف متعاهد دیگر از اندازه گیری مجدد معاف خواهندبود.
3 - حقوق و عوارض بندری بر مبنای گواهینامه های اندازه گیری مذکور در بند (1) این ماده و برابر قوانین ملی و نحوه رفتاری که طرف متعاهدی که کشتی طرف متعاهد دیگر به بنادر آن وارد میشود، با کشتی کشورهای دیگر دارد، محاسبه خواهدشد.
ماده 9 - هریک از طرفهای متعاهد اوراق شناسایی اعضای خدمه را که توسط مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و به رسمیت شناخته شده، به رسمیت خواهندشناخت و مدارک رسمی یادشده:
- برای خدمه جمهوری اسلامی ایران: شناسنامه دریانوردی (BOOK SسSEAMEN)
- برای خدمه جمهوری مردمی بنگلادش:
BOOK SسSEAMEN (شناسنامه دریانوردی) میباشند.
ماده 10 - هریک از طرفهای متعاهد مفاد معاهده (108) ژنو را در مورد گواهینامه های دریانوردان اعمال خواهندنمود.
ماده 11 - هرگاه یکی از خدمه های کشتی طرف متعاهد که کشتی آن در آبهای داخلی یا سرزمینی طرف متعاهد دیگر پهلو گرفته است، به دلیل بیماری یا سانحه ای نیاز به مراقبتهای پزشکی، دارویی و یا بیمارستانی موجود در قلمرو طرف متعاهد دیگر داشته باشد، کمکهای لازم به وی ارائه و هزینه های مربوط توسط شرکت ملی کشتیرانی وی و با شرایطی که برای خدمه بومی طرف متعاهد دیگر اعمال میشود، پرداخت خواهدشد.
ماده 12 -
1 - چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در آبهای سرزمینی و یا سواحل طرف دیگر به گل نشیند یا در ساحل مانده و یا دچار سوانح دریایی دیگر شود، طرف اخیر باید تمامی مساعدتهای ممکن را مانند کشتیهای خودی در مورد کشتی مزبور و محموله آن به عمل آورد.
کمک به فرمانده، دمه و مسافران کشتی سانحه دیده باید به همان نحوی باشد که طرف متعاهدی که سانحه در قلمرو آن روی داده نسبت به پرسنل خود اعمال مینماید و هزینه های مربوط به این کار براساس توافقهای منعقده بین طرفهای متعاهد در این زمینه تامین خواهدشد.
مفاد این ماده مانع اعمال حق اقامه دعوی در مورد کمک و مساعدتی که به کشتی سانحه دیده خدمه، مسافران و کالاها و محموله آن ارائه شده است نخواهدبود.
2 - حقوق و عوارض گمرکی محموله های وارداتی، به محموله کشتی نجات داده شده تعلق نمی گیرد، مگر اینکه قصد براین باشد که کالاهای مزبور در قلمرو کشور متعاهدی که سانحه در آنجا روی داده، مصرف شود.
3 - مفاد بند (2) این ماده بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به نگهداری موقت کالا در سرزمین طرفهایی که سانحه درآنجا اتفاق بیافتد، تاثیر نخواهدداشت.
ماده 13 -
1 - مراجع صلاحیتدار هریک از طرفهای متعاهد در دعاوی مدنی که در دریا یا بنادر آن بین صاحب کشتی، فرمانده، افسران و سایر خدمه در مورد دستمزدها، داراییهای منقول و به طور کلی کاربر روی کشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر مطرح میشود، دخالت نخواهدکرد.
2 - مراجع صلاحیتدار هریک از طرفهای متعاهد در دادرسیهای قضایی مطروح در مورد جرایمی که در روی کشتیهای تحت پرچم طرف متعاهد دیگر به هنگام توقف در بندر ارتکاب می یابد مداخله نخواهدکرد، مگر در موارد زیر:
الف - بنا به تقاضا و یا رضایت نماینده سیاسی و یا مقام کنسولی کشور متعاهد دیگر که کشتی تحت پرچم آن تردد می نماید،
ب - هنگامی که جرم یا پیامدهای آن موجب برهم خوردن نظم عمومی در ساحل یا بندر شود و یا بر امنیت ملی تاثیر گذارد،
پ - هنگامی که اتباع طرف متعاهدی که کشتی در بندر آن متوقف میباشد، و یا اتباع سایر کشورها که جزو خدمه کشتی نیستند در کشتی طرف متعاهد دیگر جرمی مرتکب گردند،
ت - برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، مواد روان گردان و مواد رادیو اکتیو.
3 - مفاد این ماده تاثیری بر اختیار مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد برای اجرای قوانین و مقررات داخلی در مورد حفظ بهداشت عمومی، کنترل گمرکی، حفاظت از محیط زیست دریایی، امنیت کشتیها، بنادر، زندگی اشخاص، کالاها و پذیرش افراد خارج در قلمرو خود نخواهدگذاشت.
ماده 14 -
1 - طرفهای متعاهد به منظور همکاری نزدیک، در فواصل زمانی منظم برای نیل به اهداف زیر با یکدیگر مشورت خواهندنمود:
الف - بررسی و بهبود شرایط اجرای این موافقتنامه و پیشنهاد و اعمال اصلاحات ممکن برای آن از طریق مباحثات دوجانبه.
ب - پیشنهاد و هماهنگی در مورد اصلاحات و مفاد افزودنی احتمالی به موافقتنامه.
2 - براساس بند (1) این ماده طرفهای متعاهد از طریق مجاری سیاسی انجام مشورت میان مقامات دریایی صلاحیتدار دو کشور را پیشنهاد خواهندنمود که حداکثر ظرف شصت روز از تاریخ ارائه پیشنهاد مزبور، آغاز خواهدشد.
ماده 15 -
1 - این موافقتنامه مشروط به تصویب میباشد و از تاریخ تبادل اسناد تصویب، لازم الاجرا خواهد بود.
2 - این موافقتنامه برای یک دوره زمانی نامحدود منعقد میگردد، ولی هریک از طرفهای متعاهد میتواند طی اعلامیه ای کتبی فسخ آن را به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. فسخ مزبور شش ماه پس از دریافت اعلامیه بالا توسط طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد بود.
این موافقتنامه در شهر.......... به تاریخ. ........ در سه نسخه به زبانهای فارسی، بنگالی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری بنگلادش